أميركا تتطلع لتشغيل أسطول من 100 سفينة مسيّرة مع شركائها بالشرق الأوسط

قائد الأسطول الخامس أكد أن إيران هي التهديد الأمني الرئيسي في المنطقة

قطع بحرية من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في الخليج (أرشيفية - رويترز)
قطع بحرية من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في الخليج (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا تتطلع لتشغيل أسطول من 100 سفينة مسيّرة مع شركائها بالشرق الأوسط

قطع بحرية من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في الخليج (أرشيفية - رويترز)
قطع بحرية من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في الخليج (أرشيفية - رويترز)

قال قائد الأسطول الأميركي الخامس، أمس (الاثنين)، إن البحرية الأميركية وشركاءها الأمنيين سيقومون بدوريات حراسة في مياه الشرق الأوسط باستخدام 100 سفينة مسيّرة العام المقبل لتعزيز قوة الردع في مواجهة هجمات، مثل التي قد تشنها إيران.
وللمنطقة أهمية بالغة لحركة التجارة العالمية، وخاصة لإمدادات النفط التي تتدفق من الخليج عبر مضيق هرمز، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
كانت مواجهات قد وقعت في أعالي البحار بين قوات أميركية وإيرانية عندما وقعت هجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج في عام 2019. ونفت إيران الواقعة تحت طائلة العقوبات اتهامات المسؤولية التي وجهت إليها.
وفي العام الماضي، أنشأ الأسطول الأميركية فرقة عمل جديدة لدمج الأنظمة المسيرة والذكاء الصناعي في العمليات البحرية لأسطولها الخامس المتمركز في البحرين.
وقال نائب الأميرال براد كوبر في معرض دفاعي في أبوظبي كشف فيه عن خطط الأسطول المشترك «نحن على أعتاب ثورة تكنولوجية لا وجود للبشر فيها». وأضاف «بحلول صيف العام المقبل، ستكون 100 سفينة متطورة غير مأهولة تقوم بدوريات في المياه في أنحاء هذه المنطقة».
وقال كوبر، إن الولايات المتحدة ستشترك مع الحلفاء في الشرق الأوسط الذين تمتلك قواتهم قدرات فيما يتعلق بالسفن غير المأهولة في تشغيل جزء كبير من الأسطول الجديد بهدف تعزيز الردع واكتشاف التهديدات وتحسين تأمين الممرات المائية الشديدة الأهمية.
وتابع كوبر «لا يمكن لأسطول بحري يعمل بمفرده توفير الحماية من جميع التهديدات في هذه المنطقة. فالمنطقة ببساطة كبيرة للغاية. يتعين أن نعالج هذا الأمر بطريقة منسقة تشارك فيها جنسيات متعددة».
قال كوبر «من المؤكد أن إيران هي التهديد الأمني الرئيسي في المنطقة». وأضاف، أن الأسطول الخامس يستخدم سفناً مسيرة في التدريبات منذ نوفمبر (تشرين الثاني).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».