«لأسباب أمنية»... أميركا تنقل دبلوماسييها المتبقين في أوكرانيا إلى بولندا

أشخاص يسيرون قرب السفارة الأميركية في كييف (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون قرب السفارة الأميركية في كييف (أرشيفية - رويترز)
TT

«لأسباب أمنية»... أميركا تنقل دبلوماسييها المتبقين في أوكرانيا إلى بولندا

أشخاص يسيرون قرب السفارة الأميركية في كييف (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون قرب السفارة الأميركية في كييف (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس (الاثنين)، نقل جميع دبلوماسييها المتبقين في أوكرانيا إلى بولندا لدواعٍ أمنية، بعد ساعات من اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإعطاء أوامر لقواته بدخولهما، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واعترف زعيم الكرملين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا في وقت سابق، ثم أمر وزارة الدفاع الروسية بتولي مهام «حفظ السلام» فيهما.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان «اليوم تتخذ وزارة الخارجية مجدداً تدابير من أجل حفظ سلامة المواطنين الأميركيين وأمنهم، ويشمل ذلك الموظفين التابعين لنا. ولأسباب أمنية، سيقضي موظفو وزارة الخارجية الموجودون حالياً في لفيف هذه الليلة في بولندا».
وأضاف «نكرر بقوة توصيتنا للمواطنين الأميركيين بضرورة مغادرة أوكرانيا فوراً. الوضع الأمني في جميع أنحاء أوكرانيا لا يزال غير قابل للتوقع، وقد يتدهور دون سابق إنذار».
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1495679257435115520?s=20&t=v7F1Rcke4GRmMjVlKhlTeA
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع على نقل السفارة الأميركية من كييف إلى لفيف جراء تصاعد التوتر بشكل متسارع، مع حشد الجيش الروسي لقواته عند الحدود مع أوكرانيا.
وانخفض عدد الموظفين في السفارة الأميركية في كييف بشكل كبير بعد أن أمرت الولايات المتحدة معظم الدبلوماسيين بالمغادرة وأوقفت الخدمات القنصلية.
وكان هناك وجود قنصلي أميركي صغير في لفيف التي تقع على بعد نحو 70 كيلومتراً من الحدود البولندية.
وأثار اعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين اللتين يسيطر عليهما المتمردون المدعومون من موسكو منذ عام 2014 إدانات دولية وتهديدات غربية بفرض حزمة أوسع من العقوبات الاقتصادية على روسيا في حال غزوها أوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».