أشتية: الفصائل الفلسطينية تعود للجزائر الأسبوع المقبل

مع توسع الخلافات بعد اجتماع «المركزي»

تخريج دفعة مقاتلين تابعين لـ«حماس» في غزة أمس (رويترز)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن فصائل فلسطينية ستعود للجزائر؛ بدءاً من الأسبوع المقبل، لاستكمال حوارات سابقة تستهدف إنجاز المصالحة الداخلية.
وأضاف في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس: «يتوجه عدد من فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى الجزائر الشقيقة، الأسبوع القادم، بدعوة كريمة من وزارة الخارجية، وبتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد الاتفاق مع الرئيس محمود عباس، لاستضافة الحوار الفلسطيني- الفلسطيني. نحيي هذا الجهد والمبادرة الجزائرية، آملين أن تثمر الجهود عن طي صفحة الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية، لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين». واعتبر أن الجزائر هي السد المنيع في الدفاع عن فلسطين، ودعمها سياسياً ونضالياً ومادياً، مقدراً هذا الدعم، ووقوفها في مواجهة عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أجرت حوارات مع فصائل فلسطينية في يناير (كانون الثاني) الماضي، كل على حدة، في محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام. وتعمل الجزائر على التوصل إلى رؤية مقبولة من أجل طرح ورقة في اجتماع فصائلي عام بعد اجتماع الجامعة العربية المرتقب.
ولم يحدث أي مؤشر في مباحثات الجزائر إلى دفع اتفاق مصالحة للأمام؛ إذ تمسكت «فتح» بتشكيل «حكومة وحدة» تلتزم بالشرعية الدولية قبل أي شيء، وأصرت «حماس» على انتخابات شاملة، بما في ذلك داخل منظمة التحرير، قبل المضي في أي اتفاق، كما أنها رفضت شكل الحكومة التي يطرحها عباس حتى الآن. وشملت الخلافات -إضافة إلى الحكومة والانتخابات- دور السلطة في غزة، وفي عملية إعادة الإعمار.
وتعمق الخلاف بين «فتح» والمعارضة، بعد اجتماع المجلس المركزي الذي عُقد بداية الشهر الحالي. وقالت فصائل المعارضة إنه بقراراته عزز الهيمنة والانقسام. وكانت «حماس» قد اتفقت مع «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية»، على مواجهة ما سمَّته «النهج المتفرد» للرئيس محمود عباس، بعد عقده المجلس المركزي. ولا يُعرف ما إذا كانت الجزائر ستنجح في جسر الفجوة الحالية. وكانت آخر محاولة لإنجاز اتفاق مصالحة، في يونيو (حزيران) الماضي في القاهرة، قد اصطدمت بخلافات حول كل شيء: منظمة التحرير، والحكومة، والانتخابات، والبرامج، وإعادة إعمار قطاع غزة.
وبينما يستمر الخلاف حول الانتخابات العامة، تستعد السلطة الآن لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، من دون مشاركة «حماس». وقال أشتية إنه «مع اكتمال تقديم القوائم الانتخابية لخوض الانتخابات المحلية، الشهر المقبل، وبدء لجنة الانتخابات بالإعلان عن نشر الأسماء للاعتراضات، تكون العملية الانتخابية قد دخلت مرحلة مهمة، وصولاً إلى يوم الاقتراع بالاختيار الحر للقوائم الممثلة للمواطنين في المجالس البلدية».
وأمل أشتية، أن يكون ذلك نحو إجراء الانتخابات التشريعية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس «ليكتمل العرس الديمقراطي بتجديد حياتنا الديمقراطية».
في شأن آخر، ثمَّن أشتية قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا التي قضت بأن مناهضة الصهيونية لا تعتبر معاداة للسامية، واعتبر هذا القرار تاريخياً، لانتصاره لمبادئ حقوق الإنسان، وحماية لحرية الرأي والتعبير، وانتقاد الحركة الصهيونية أو انتقاد إسرائيل كدولة «أبرتهايد» لا يعتبر انتقاداً أو كراهية لليهود. وقال: «نطالب بقية الدول بتبني هذا القرار كمرجعية وسابقة قانونية. إن العالم يقف ضد الاحتلال، بغض النظر عن لون أو دين المحتلين».
كما اعتبر أشتية أن «رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع لجنة التحقيق المنبثقة عن حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا، ومنع أعضاء اللجنة من الوصول إلى فلسطين، أمر مدان، ويبرهن على تصرف إسرائيل على أنها فوق القانون الدولي، وفوق الحق الإنساني بالاستقلال والتقدم. مطلوب من العالم اعتبار إسرائيل دولة عنصرية وخارجة عن القانون».
وأكد رئيس الوزراء الوقوف إلى جانب الأسرى في نضالهم ضد إجراءات وانتهاكات إدارة سجون الاحتلال، داعياً المؤسسات الدولية إلى أن تولي كل اهتمام لقضاياهم، والعمل على الإفراج عن المرضى والأطفال والنساء منهم.