هجوم سجن الصناعة أعطى خلايا «داعش» دفعة معنوية

TT

هجوم سجن الصناعة أعطى خلايا «داعش» دفعة معنوية

شنت خلايا نائمة موالية لتنظيم «داعش»، هجوماً بالأسلحة الرشاشة وقذائف «الآر بي جي» على نقطة عسكرية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، عند مدخل بلدة الهرموشية بريف محافظة دير الزور الغربي، أمس، في وقت تم فيه العثور على مصنع أسلحة لخلايا «داعش» بمدينة الرقة شمال سوريا.
يقول إبراهيم الجاسم عضو القيادة العامة لقوات «قسد» وقائد «مجلس هجين العسكري»، لـ«الشرق الأوسط»، إن تصاعد هجمات خلايا التنظيم، مرده «الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة، الذي أعطى دفعاً معنوياً لخلايا التنظيم لتزيد من عملياتها الإرهابية»، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في وتيرة العمليات، «حيث ارتفع مستوى الجرأة لدى المجموعات النشطة، لتصل إلى درجة الهجوم مباشرةً على نقاط ومواقع عسكرية محمية بالأسلحة وحراسة من المقاتلين».
في سياق متصل، تبنت صفحات وحسابات مقربة لموالين من التنظيم، مقتل مدني يتحدر من بلدة ذيبان شرق دير الزور بتهمة التعامل مع «قسد»، بعد خطفه من أمام منزله بحي اللطوة، وعُثر عليه في اليوم الثاني مقتولاً بعدة طلقات نارية في الرأس بالقرب من غرفة مهجورة على ضفة نهر الفرات. ونفذت خلايا التنظيم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 20 عملية ضمن مناطق نفوذ قوات «قسد» شمال شرقي سوريا، أدت لسقوط 4 مدنيين ومقتل اثنين من القوات العسكرية، ولفت الجاسم إلى أن التنظيم لم ينتهِ، و«لديه القدرة على التحرك عبر خلايا ومجموعات نشطة، وهذا الأمر يتطلب مساعدة من التحالف الدولي لضمان هزيمته النهائية».
في السياق، عثرت قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة شمال سوريا، على مصنع أسلحة يحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومواد أولية لصناعة الأسلحة العسكرية، تعود لخلايا تنظيم «داعش»، بالقرب من حديقة الرشيد في مركز المدينة، وقامت الفرقة الهندسية بنقل تلك المواد بعد فرض طوق أمني وإخلاء المكان دون وقوع أضرار تذكر.
وقالت إيمان محمد المسؤولة في «مجلس الرقة العسكري» لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد ورود معلومات من غرفة العمليات المركزية، بوجود بيت مشتبه به بجانب الكنيسة يحتوي على مواد متفجرة، «توجهت قواتنا وفرق هندسة الألغام للمكان المذكور، وكشفت عن المواد المتفجرة وعثرنا على كيلوغرام من مادة (TNT) شديدة الانفجار»، إضافة إلى معجونة متفجرة وعبوة ناسفة وقنابل يدوية روسية ومحلية الصنع، «كما عثرنا على صواعق ألغام كهربائية عددها 30 وصواعق قذائف رأسية عددها 6، وصواعق قنابل عددها 5 وجهاز كمامة كيماوي». وتابعت المسؤولة العسكرية: «تداركاً لمنع وقوع أحداث مشابهة، اتخذت قواتنا تدابير احترازية وشنت حملات أمنية وداهمت مواقع مشتبهاً بها في الرقة، وألقت القبض على عناصر ينتمون لداعش بحوزتهم أسلحة وذخائر ومعدات متفجرة».
من جهة ثانية، نشر موقع «قسد» اعترافات خلية نائمة موالية للتنظيم، يتزعمها قيادي يتحدر من الجنسية العراقية، وعضو ثانٍ ينتمي لفصيل «أشبال الخلافة»، ألقي القبض عليهما منتصف فبراير (شباط) الحالي، في بلدة ذيبان بريف دير الزور. ونشر مدير المركز الإعلامي للقوات، فرهاد شامي، تغريدة وشريط فيديو مسجل يحتوي على اعترافات الإرهابيين، على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «الأول يدعى رشيد سعيد الملقب بأسامة كارداش من العراق، متورط في كثير من الأعمال الإرهابية، اعترف أنه دخل إلى المنطقة انطلاقاً من البادية السورية»، وأوكلت إليه مهمة «الانغماس في مناطق مهمة، ومحاولة فك الطوق الأمني لقوات (قسد) حول سجن الصناعة بالحسكة أثناء هجوم (داعش) عليه».
أما المتهم الثاني، فهو طفل تركستاني الجنسية، ينتمي لعائلة سافرت إلى سوريا في عام 2015، وقتل والده الذي كان عنصراً مقاتلاً في صفوف التنظيم، بغارة جوية «فرهاد التركستاني عمره 14 عاماً، طفل تم تجنيده في الخلافة المزعومة وكان دوره مفجراً انتحارياً».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).