هجوم سجن الصناعة أعطى خلايا «داعش» دفعة معنوية

TT

هجوم سجن الصناعة أعطى خلايا «داعش» دفعة معنوية

شنت خلايا نائمة موالية لتنظيم «داعش»، هجوماً بالأسلحة الرشاشة وقذائف «الآر بي جي» على نقطة عسكرية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، عند مدخل بلدة الهرموشية بريف محافظة دير الزور الغربي، أمس، في وقت تم فيه العثور على مصنع أسلحة لخلايا «داعش» بمدينة الرقة شمال سوريا.
يقول إبراهيم الجاسم عضو القيادة العامة لقوات «قسد» وقائد «مجلس هجين العسكري»، لـ«الشرق الأوسط»، إن تصاعد هجمات خلايا التنظيم، مرده «الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة، الذي أعطى دفعاً معنوياً لخلايا التنظيم لتزيد من عملياتها الإرهابية»، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في وتيرة العمليات، «حيث ارتفع مستوى الجرأة لدى المجموعات النشطة، لتصل إلى درجة الهجوم مباشرةً على نقاط ومواقع عسكرية محمية بالأسلحة وحراسة من المقاتلين».
في سياق متصل، تبنت صفحات وحسابات مقربة لموالين من التنظيم، مقتل مدني يتحدر من بلدة ذيبان شرق دير الزور بتهمة التعامل مع «قسد»، بعد خطفه من أمام منزله بحي اللطوة، وعُثر عليه في اليوم الثاني مقتولاً بعدة طلقات نارية في الرأس بالقرب من غرفة مهجورة على ضفة نهر الفرات. ونفذت خلايا التنظيم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 20 عملية ضمن مناطق نفوذ قوات «قسد» شمال شرقي سوريا، أدت لسقوط 4 مدنيين ومقتل اثنين من القوات العسكرية، ولفت الجاسم إلى أن التنظيم لم ينتهِ، و«لديه القدرة على التحرك عبر خلايا ومجموعات نشطة، وهذا الأمر يتطلب مساعدة من التحالف الدولي لضمان هزيمته النهائية».
في السياق، عثرت قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة شمال سوريا، على مصنع أسلحة يحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومواد أولية لصناعة الأسلحة العسكرية، تعود لخلايا تنظيم «داعش»، بالقرب من حديقة الرشيد في مركز المدينة، وقامت الفرقة الهندسية بنقل تلك المواد بعد فرض طوق أمني وإخلاء المكان دون وقوع أضرار تذكر.
وقالت إيمان محمد المسؤولة في «مجلس الرقة العسكري» لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد ورود معلومات من غرفة العمليات المركزية، بوجود بيت مشتبه به بجانب الكنيسة يحتوي على مواد متفجرة، «توجهت قواتنا وفرق هندسة الألغام للمكان المذكور، وكشفت عن المواد المتفجرة وعثرنا على كيلوغرام من مادة (TNT) شديدة الانفجار»، إضافة إلى معجونة متفجرة وعبوة ناسفة وقنابل يدوية روسية ومحلية الصنع، «كما عثرنا على صواعق ألغام كهربائية عددها 30 وصواعق قذائف رأسية عددها 6، وصواعق قنابل عددها 5 وجهاز كمامة كيماوي». وتابعت المسؤولة العسكرية: «تداركاً لمنع وقوع أحداث مشابهة، اتخذت قواتنا تدابير احترازية وشنت حملات أمنية وداهمت مواقع مشتبهاً بها في الرقة، وألقت القبض على عناصر ينتمون لداعش بحوزتهم أسلحة وذخائر ومعدات متفجرة».
من جهة ثانية، نشر موقع «قسد» اعترافات خلية نائمة موالية للتنظيم، يتزعمها قيادي يتحدر من الجنسية العراقية، وعضو ثانٍ ينتمي لفصيل «أشبال الخلافة»، ألقي القبض عليهما منتصف فبراير (شباط) الحالي، في بلدة ذيبان بريف دير الزور. ونشر مدير المركز الإعلامي للقوات، فرهاد شامي، تغريدة وشريط فيديو مسجل يحتوي على اعترافات الإرهابيين، على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «الأول يدعى رشيد سعيد الملقب بأسامة كارداش من العراق، متورط في كثير من الأعمال الإرهابية، اعترف أنه دخل إلى المنطقة انطلاقاً من البادية السورية»، وأوكلت إليه مهمة «الانغماس في مناطق مهمة، ومحاولة فك الطوق الأمني لقوات (قسد) حول سجن الصناعة بالحسكة أثناء هجوم (داعش) عليه».
أما المتهم الثاني، فهو طفل تركستاني الجنسية، ينتمي لعائلة سافرت إلى سوريا في عام 2015، وقتل والده الذي كان عنصراً مقاتلاً في صفوف التنظيم، بغارة جوية «فرهاد التركستاني عمره 14 عاماً، طفل تم تجنيده في الخلافة المزعومة وكان دوره مفجراً انتحارياً».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.