تواصل الجدل العراقي بشأن الخلاف بين الصدر ووزير المالية

الركود يخيم على الأسواق بعد انخفاض سعر صرف الدولار

سوق شعبية في بغداد (أ.ب)
سوق شعبية في بغداد (أ.ب)
TT

تواصل الجدل العراقي بشأن الخلاف بين الصدر ووزير المالية

سوق شعبية في بغداد (أ.ب)
سوق شعبية في بغداد (أ.ب)

ما زالت السجالات بشأن الخلاف الذي تفجر مطلع الأسبوع الجاري، بين مقتدى الصدر و«الكتلة الصدرية» في البرلمان، من جهة، ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي، من جهة أخرى، قائما، نتيجة المواقف المتقاطعة من الإبقاء على سعر صرف الدينار الحالي أمام الدولار وقدرة البرلمان على محاسبة الوزير علاوي ومنع سفره باعتبار انتمائه إلى حكومة تصريف أعمال.
هذه التطورات بمجملها انعكست على شكل موجة ركود خيمت على حركة السوق في البلاد، ولأول مرة منذ أكثر من عام ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، وقد عزز هذا الارتفاع التوقعات بشأن إمكانية تحرك البنك المركزي إلى رفع سعر صرف الدينار إلى نحو 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان البنك رفع عام 2020، سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا للدولار الواحد. وقال باعة في سوق الشورجة ببغداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «حركة السوق شبه متوقفة منذ نحو أسبوعين نتيجة التذبذب في أسعار الصرف، حيث يعزف معظم باعة المفرد عن التبضع هذه الأيام نتيجة التوقعات بانخفاض أسعار صرف الدولار».
وكان وزير المالية رفض خلال رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة الماضي، الحضور إلى البرلمان بناء على تغريدة أطلقها مقتدى الصدر لمناقشة أسعار صرف الدولار والمصارف المتحكمة بمزاد العملة في البنك المركزي، واعتبر علاوي أن الحكومة لا تدار بـ«تغريدات» زعماء الكتل والأحزاب السياسية.
ورغم قبول علاوي الحضور إلى البرلمان في كتاب وجهه أول من أمس، بشرط إعطائه الوقت الكافي للحضور والسماح له بشرح سياسته المالية، إلا أن خلافه مع التيار الصدري ما زال يأخذ حيزا واسعا في النقاشات والمواقف الشعبية والرسمية، حيث دافع زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، أمس الأحد، بقوة عن ابن عمه وزير المالية وانتقد ضمنا موقف الصدريين الذي كان مؤيدا لقرار خفض سعر صرف الدينار، حين قال في تغريدة عبر «تويتر»: إن «تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاورات مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة وبالتالي فمحاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار أو رميها على الآخرين لن تنطلي على الشعب».
وفي رد على طلب نائب رئيس البرلمان عن الكتلة الصدرية حاكم الزاملي منع وزير المالية من السفر، ذكر إياد علاوي، أن «أوامر منع السفر تصدر بحق المدانين أو المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن أن تخضع للأهواء والأمزجة ولن تخيف الكفوء والنزيه مثل علي علاوي خصوصاً أنه طلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والتصويت على الثقة عليه كوزير والسماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف».
وتحولت قضية محاسبة وزير المالية أمام البرلمان إلى قضية للتداول العام ومثار نقاشات بين المهتمين وخبراء القانون، فالباحث يحيى الكبيسي يرى أنه «ليس من صلاحية مجلس النواب استجواب وزير في حكومة تصريف أمور يومية، لأنها ببساطة منتهية الولاية ولم يصوت عليها البرلمان الجديد؛ وبالتالي لا ولاية له عليها، ولأن الاستجواب يعني إمكانية التصويت بعدم الثقة، وبالتالي الإقالة».
أما القاضي رحيم العكيلي ورغم إقراره بأن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب «لم يضعا أي قواعد لمساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية، كالحكومة الحالية»، لكنه يرى أن «عدم وجود نصوص دستورية أو قانونية تنظم مساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية لا يعني إفلاته من المساءلة، فلا يقبل إفلات أي تنفيذي من الرقابة والمحاسبة ولو كان بحكم المستقيل ما دام يمارس صلاحيات وسلطات تنفيذية ولو كانت محدودة». ويعتقد العكيلي، أن «مساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية تخضع لما تقرره وتستقر عليه الأعراف البرلمانية».
وتأخذ قضية رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار منذ نحو سنتين حيزا كبيرا في التداول العام باعتبار انعكاساتها السلبية على حركة الأسواق، ففيما يرى وزير المالية أن ارتفاع سعر البضائع في السوق المحلية ناجم عن «انهيار سلسلة التوريد العالمية وليس أي شيء يتعلق بتعديل سعر الصرف»، تعتقد الجهات المناهضة للسياسات المالية الحكومية، أن خفض قيمة الدينار «تسبب في ارتفاع أسعار السلع وتأثيرها على الطبقات الفقيرة، فضلا عن تسببه في انخفاض نسبة المرتبات في القطاع العام بنسبة 23 في المائة من قيمتها الشرائية»، وأعادت الأزمة الحالية بين الصدريين ووزير المالية قضية سعر الصرف إلى الواجهة بقوة، وانقسم الناس حولها مثلما هي العادة دائما بين مؤيد ومعارض، وفي هذا الاتجاه قال النائب عن تحالف «السيادة» مشعان الجبوري، أمس: إن «‏خفض سعر صرف الدولار سيكلف الميزانية 10 مليارات دولار إضافية سنويا، وإذا انخفض سعر النفط إلى 60 دولاراً، ستعجز عن دفع الرواتب ولن تتمكن من تمويل مشاريع البنى التحتية». وأضاف: «عليه، يجب أن تنصب الجهود على إيجاد وسائل لدعم الطبقة الفقيرة وخفض أسعار السلع الأساسية التي ترتبط باحتياجات ذوي الدخل المحدود».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.