الشرطة الإسرائيلية تعد المقدسيين بـ{رمضان هادئ»

منعت بن غفير من عقد اجتماعات في الشيخ جراح

قوات الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهرين فلسطينيين في الشيخ جراح الجمعة الماضي (رويترز)
قوات الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهرين فلسطينيين في الشيخ جراح الجمعة الماضي (رويترز)
TT

الشرطة الإسرائيلية تعد المقدسيين بـ{رمضان هادئ»

قوات الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهرين فلسطينيين في الشيخ جراح الجمعة الماضي (رويترز)
قوات الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهرين فلسطينيين في الشيخ جراح الجمعة الماضي (رويترز)

أجبر المقدسيون في حي الشيخ جراح، النائب المتطرف إيتمار بن غفير، على إزالة مكتبه من منطقة كان نقل إليها المكتب، أمس، في تحدٍ جديد للأهالي هناك، وذلك بعد قليل من منع الشرطة الإسرائيلية، له، من الاجتماع مع موظفيه داخل الحي، فيما تقرر عدم نصب حواجز في حي العمود بالقدس في شهر رمضان لتجنب التوتر.
وتفجرت مواجهات محدودة بعدما نقل بن غفير مكتبه إلى الشارع، مقابل منزل عائلة محمود السعو، المهددة، التي تلقت أمر استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال، بدعوى بثه الأغاني والهتافات التحريضية، قبل أن يضطر بن غفير إلى إزالة مكتبه من هناك.
وقبل ذلك منعت الشرطة الإسرائيلية، بن غفير، من عقد جلسة لمستخدميه في المكتب البرلماني الذي أقامه في الحي، فنقل مكان الجلسة إلى محيط الحاجز المنصوب عند مدخل الحي. واتهم النائب المتطرف، الشرطة، بالسعي إلى تأجيج الخواطر في الحي. وتعقيباً على ذلك، قالت الشرطة إنها قامت بتعزيز وجودها في الشيخ جراح، قبل وصول أي شخصية عامة مهما كانت إلى المكان.
وفي وقت يواجه فيه سكان الحي، بن غفير ومستوطنين آخرين، قالت السلطة الفلسطينية إنها تجري مزيداً من الاتصالات من أجل حماية المقدسيين. وأكد المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، استمرار التحركات السياسية مع مختلف الأطراف الدولية، فيما يتعلق بقضية حي الشيخ جراح، للضغط على الاحتلال لوقف سياسة التطهير العرقي التي تمارسها بحق أهالي الحي.
وقال الرويضي إن أهالي الحي سيحضرون مطلع الشهر المقبل للتحدث عن معاناتهم، أمام المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. وأضاف أن «الاحتلال يسعى في مخططاته، لهدم 22 ألف منزل في القدس بشكل كامل، منها 250 منزلاً أعلن أنه سيتم هدمها خلال النصف الأول من هذا العام».
ويشهد حي الشيخ جراح توترات متقطعة منذ فترة طويلة، بسبب قرار إسرائيلي بطرد عائلات الحي منه لصالح عائلات يهودية تقول إنها تتملك المنازل التي وصل إليها الفلسطينيون عام 1956، حين سلمتهم الحكومة الأردنية 28 وحدة سكنية في الحي، ضمن اتفاق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتفجرت مواجهات جديدة منذ الأسبوع الماضي بين الفلسطينيين ومستوطنين، بعدما اقتحم بن غفير، الحي، وأقام مكتباً برلمانياً له في أرض عائلة سالم العربية المهددة بالمصادرة، وقال إنه باقٍ حتى تتم حماية اليهود في المكان. ويصر بن غفير على البقاء في حي الشيخ جراح، رغم التوتر الكبير الذي قاد إلى مواجهات واسعة في الحي، وتحذيرات مسؤولين إسرائيليين من أن التوتر قد يقود إلى تصعيد في الضفة الغربية، ويبدد الهدوء في قطاع غزة، كما حصل العام الماضي قبل حرب غزة التي استمرت 11 يوماً في مايو (أيار).
وفي محاولة لتجنب ذلك، غيرت السلطات في إسرائيل من سياستها.
ومنع بن غفير عقد اجتماعات داخل الحي جزء من هذ التغيير، إضافة إلى قرارات أخرى أخذتها قبل وصول شهر رمضان. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن السلطات الإسرائيلية، بخلاف العام الماضي، قررت عدم نصب حواجز حديدية في منطقة باب العامود خلال شهر رمضان، وتخطط لإقامة فعاليات ثقافية في باب العامود، تتضمن فتح خيم رمضانية وأكشاك لبيع المأكولات والحلويات الرمضانية.
وتريد الشرطة الإسرائيلية استقبال شهر رمضان «بمحاولة الحفاظ على الهدوء»، استخلاصاً للعبر والدروس المستفادة من الأحداث والمواجهات التي اندلعت في رمضان الماضي عقب نصب الحواجز. ووافق قائد شرطة منطقة القدس، دورون تورغمان، الذي اقترح استخدام الحواجز التي أدت إلى اشتباكات عنيفة مع المقدسيين، في حينها، ثم حرب في غزة، على فكرة مسؤولين في البلدية إقامة فعاليات ثقافية، وطالبهم بتحصيص ميزانية لذلك.
وأيد كذلك كبار مسؤولي الشرطة الإسرائيلية، القرار، باعتبار أنه لم يكن هناك منطق وراء منع الشباب من التجمع في منطقة باب العامود العام الماضي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى توتر كبير ومواجهات وحرب مع قطاع غزة، كانت نتيجة سوء تقدير وتصرف. ومن أجل ضمان ذلك، فإن الشرطة ستطلب أيضاً تغيير موعد إخلاء منزل عائلة سالم في الشيخ جراح منعاً لتوتير الأجواء.
وكان من المفترض أن تتم عملية الإخلاء في أي وقت الشهر المقبل، لكن يتوقع أن يتم تأجيل ذلك بدعم من المستوى السياسي والمدعي العام، بسبب قرب شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وفي ظل الأحداث الحالية في حي الشيخ جراح.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.