توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

وزير الداخلية العراقي يتعهد بمطاردة «الخارجين عن القانون»

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد
TT

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

في وقت أقر فيه وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان بنجاح تنظيم داعش في استخدام «الحرب النفسية» كسلاح في الحرب ضد العراق فقد اتهم سياسيين حتى داخل البرلمان العراقي بتمرير خطاب «داعش».
وأعلن الغبان في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العراقية والعربية ومن بينها «الشرق الأوسط» في مبنى وزارة الداخلية أمس أن «معركة تكريت كانت انتصارا أبيض للمؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية لكن هذا الانتصار ونتيجة لبراعة العدو في حسن استخدام الحرب النفسية فقد تحول إلى نصر باهت من خلال التركيز على السلبيات».
وفيما يخص ضمان أمن العاصمة العراقية، قال الغبان: إن «الحكومة ستعمل على إقامة طوق أمني محكم حول بغداد من خلال نصب سيطرات نموذجية وبآليات وتقنيات جديدة تضمن انسيابية في حركة السير بالإضافة إلى عدم تسلل المجاميع الإرهابية والمفخخات إلى داخل المدينة».
وتابع وزير الداخلية العراقي: «المسألة الثانية المهمة التي تتصل بأمن العاصمة بغداد هي الأمن المناطقي حيث سيتم تقسيم بغداد إلى مناطق من خلال آمرين مسؤولين عن هذه المناطق مع إشراك الأهالي عبر المجالس البلدية والمخاتير بالإضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري والبدء بعملية رفع تدريجي للسيطرات داخل العاصمة».
وبشأن ما وقع في الثرثار أكد الوزير أن «الحادث الذي وقع في ناظم التقسيم يبعد عن الثرثار بنحو 28 كيلومترا».
وأشار الوزير إلى ما ردده بعض السياسيين ووسائل الإعلام كان مجرد ترديد لما بثته وسائل إعلام «داعش» حيث تم التركيز على ما سمي بالمجزرة بينما بلغ عدد الشهداء في كل قاطع العمليات 25 شخصا.
وقال: «العراق يخوض حربا ليست نظامية بل هي حرب عصابات وحرب مدن وهذه كلها تحصل فيها عمليات قتالية تؤدي إلى حصول خسائر هنا وهناك»، وتابع: «لكن هناك من يحاول تثبيط الهمم والعزائم ببث شائعات لا أصل لها».
وأكد الغبان أن هناك خروقات حصلت بالفعل كما حصلت اعتداءات على ممتلكات المواطنين وهو ما كنا نتمنى عدم حصوله لكن تنظيم داعش شن حربا نفسية جعلت سياسيين ووسائل إعلام حتى وطنية تمرر ما يريد إيصاله من رسائل. وأضاف الوزير: «وقد شارك في ذلك سواء عن حسن نية أم وفق أجندات سياسيين وأعضاء برلمان بحيث يمكنني القول إننا جميعا وقعنا في الفخ الذي نصبه هذا التنظيم المتشدد لنا».
وفي السياق نفسه فقد تعهد الغبان بعدم السماح بجعل السلاح خارج إطار الدولة قائلا: «لن نسمح بأن يكون السلاح خارج الدولة، وسنتصدى للخارجين عن القانون والذين يريدون العبث بمؤسسات الدولة»، وأكد الغبان أن «الدولة ستتصدى لهم وستطبق القانون لأن هؤلاء أخطر من تنظيم داعش».
وكشف الغبان عن قرب بدء الإجراءات الخاصة بقيام وزارة الداخلية بتسلم الملف الأمني في العاصمة بغداد التي يقطنها نحو ثلث سكان العراق، 9 ملايين نسمة، مبينا أن الوزارة ستعمل وضمن خططها في بغداد على رفع جميع نقاط التفتيش من شوارع العاصمة وبناء ثكنات عسكرية في عدد من مناطق العاصمة. وأضاف الغبان أن «القوات الموجودة في تلك الثكنات ستكون مستعدة للتدخل إذا حصل أي طارئ»، لافتًا إلى «وجود 120 ألف عنصر يمثلون القوى القتالية لوزارة الداخلية وستعمل على محاربة المتشددين والخارجين عن القانون».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.