توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

وزير الداخلية العراقي يتعهد بمطاردة «الخارجين عن القانون»

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد
TT

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

في وقت أقر فيه وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان بنجاح تنظيم داعش في استخدام «الحرب النفسية» كسلاح في الحرب ضد العراق فقد اتهم سياسيين حتى داخل البرلمان العراقي بتمرير خطاب «داعش».
وأعلن الغبان في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العراقية والعربية ومن بينها «الشرق الأوسط» في مبنى وزارة الداخلية أمس أن «معركة تكريت كانت انتصارا أبيض للمؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية لكن هذا الانتصار ونتيجة لبراعة العدو في حسن استخدام الحرب النفسية فقد تحول إلى نصر باهت من خلال التركيز على السلبيات».
وفيما يخص ضمان أمن العاصمة العراقية، قال الغبان: إن «الحكومة ستعمل على إقامة طوق أمني محكم حول بغداد من خلال نصب سيطرات نموذجية وبآليات وتقنيات جديدة تضمن انسيابية في حركة السير بالإضافة إلى عدم تسلل المجاميع الإرهابية والمفخخات إلى داخل المدينة».
وتابع وزير الداخلية العراقي: «المسألة الثانية المهمة التي تتصل بأمن العاصمة بغداد هي الأمن المناطقي حيث سيتم تقسيم بغداد إلى مناطق من خلال آمرين مسؤولين عن هذه المناطق مع إشراك الأهالي عبر المجالس البلدية والمخاتير بالإضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري والبدء بعملية رفع تدريجي للسيطرات داخل العاصمة».
وبشأن ما وقع في الثرثار أكد الوزير أن «الحادث الذي وقع في ناظم التقسيم يبعد عن الثرثار بنحو 28 كيلومترا».
وأشار الوزير إلى ما ردده بعض السياسيين ووسائل الإعلام كان مجرد ترديد لما بثته وسائل إعلام «داعش» حيث تم التركيز على ما سمي بالمجزرة بينما بلغ عدد الشهداء في كل قاطع العمليات 25 شخصا.
وقال: «العراق يخوض حربا ليست نظامية بل هي حرب عصابات وحرب مدن وهذه كلها تحصل فيها عمليات قتالية تؤدي إلى حصول خسائر هنا وهناك»، وتابع: «لكن هناك من يحاول تثبيط الهمم والعزائم ببث شائعات لا أصل لها».
وأكد الغبان أن هناك خروقات حصلت بالفعل كما حصلت اعتداءات على ممتلكات المواطنين وهو ما كنا نتمنى عدم حصوله لكن تنظيم داعش شن حربا نفسية جعلت سياسيين ووسائل إعلام حتى وطنية تمرر ما يريد إيصاله من رسائل. وأضاف الوزير: «وقد شارك في ذلك سواء عن حسن نية أم وفق أجندات سياسيين وأعضاء برلمان بحيث يمكنني القول إننا جميعا وقعنا في الفخ الذي نصبه هذا التنظيم المتشدد لنا».
وفي السياق نفسه فقد تعهد الغبان بعدم السماح بجعل السلاح خارج إطار الدولة قائلا: «لن نسمح بأن يكون السلاح خارج الدولة، وسنتصدى للخارجين عن القانون والذين يريدون العبث بمؤسسات الدولة»، وأكد الغبان أن «الدولة ستتصدى لهم وستطبق القانون لأن هؤلاء أخطر من تنظيم داعش».
وكشف الغبان عن قرب بدء الإجراءات الخاصة بقيام وزارة الداخلية بتسلم الملف الأمني في العاصمة بغداد التي يقطنها نحو ثلث سكان العراق، 9 ملايين نسمة، مبينا أن الوزارة ستعمل وضمن خططها في بغداد على رفع جميع نقاط التفتيش من شوارع العاصمة وبناء ثكنات عسكرية في عدد من مناطق العاصمة. وأضاف الغبان أن «القوات الموجودة في تلك الثكنات ستكون مستعدة للتدخل إذا حصل أي طارئ»، لافتًا إلى «وجود 120 ألف عنصر يمثلون القوى القتالية لوزارة الداخلية وستعمل على محاربة المتشددين والخارجين عن القانون».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.