نائب وزير خارجية أرمينيا: الاعتراف بالإبادة يسمح لتركيا بالتصالح مع تاريخها

قال في حوار مع («الشرق الأوسط») إن الأرشيفات التركية تشهد عملية تدمير للوثائق

نائب وزير خارجية أرمينيا: الاعتراف بالإبادة يسمح لتركيا بالتصالح مع تاريخها
TT

نائب وزير خارجية أرمينيا: الاعتراف بالإبادة يسمح لتركيا بالتصالح مع تاريخها

نائب وزير خارجية أرمينيا: الاعتراف بالإبادة يسمح لتركيا بالتصالح مع تاريخها

أكد نائب وزير خارجية أرمينيا سيرغي ماناساريان أن إبادة الأرمن من قبل الدولة العثمانية قبل 100 عام «واقعة تاريخية غير قابلة للجدل»، معتبرًا أن الدولة التركية لإنشاء لجان تحقيق مشتركة «لديها هدف واحد فقط، هو تأخير عملية الاعتراف بالإبادة الأرمينية وتحويل انتباه المجتمع الدولي عن الجريمة». واعتبر في حوار مع «الشرق الأوسط» أن اعتراف تركيا من شأنه أن «يسمح لتركيا بالتصالح مع تاريخها».
> لماذا تصرون على إحياء ذكرى الإبادة عاما بعد عام، وما هي الرسالة التي تودون إيصالها؟
- إن 24 أبريل (نيسان) هو يوم ذكرى مليون ونصف مليون من الضحايا الأبرياء للإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبت في تركيا العثمانية عام 1915. يتم إحياء هذا اليوم في كل عام، سواء في أرمينيا أو خارج أرمينيا، وهذا من أيام الاتحاد السوفياتي. بدأت في أرمينيا وجميع أنحاء العالم منذ أشهر فعاليات لإحياء الذكرى المئوية لإبادة الأرمن. ويتم إحياء الذكرى باتجاهات أربعة، الأول: احتراما لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن، في يوم 23 أبريل عقدت في مدينة (إيجمياتسين) الكرسي الرسولي للكنيسة الأرمينية الرسولية، صلاة للضحايا الأبرياء من الإبادة الجماعية للأرمن. ثانيا، قدمنا امتناننا لجميع من مد اليد للشعب الأرميني في المحنة الصعبة. ومثل هذه البلدان والشعوب كثيرة. فلم يكن الشعب الأرميني وحده. ثالثا، الجهود الموجهة لمنع جرائم وإبادات جديدة ضد البشرية. وهذا من المهم ليس فقط لأرمينيا والشعب الأرميني، ولكن أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي. إذا لو أن الجريمة المموهة تحت ستار من الحرب العالمية الأولى أدينت حسب الأصول، ثم، ربما، كان سيكون من الممكن منع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تحت ستار في الحرب العالمية الثانية وبعدها. والاتجاه الرابع هو النهضة. والشعب الأرميني ليس من بقي على قيد الحياة من الإبادة الجماعية فحسب بل تمكن من إحياء هذه الذكرى. كنا قادرين على استعادة استقلالنا وتطوير ثقافتنا والعلوم. وتمت النهضة ليس فقط في أرمينيا. حلق الأرمن من ديارهم إلى الكثير من البلدان وقاموا بمساهمتهم ولا يزالون يقومون بها من أجل تنمية هذه البلدان. ونحن، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، نقوم بإحياء الذكرى 100 الإبادة الجماعية الأرمينية بالشعارات «أذكر وأطالب» و«ابدأ من بعد».
> ماذا تطلبون من تركيا، وما الذي سيحصلون عليه من اعترافها بالإبادة؟
- مطالبتنا، التي أعرب عنها مرة أخرى الرئيس سركسيان في 24 أبريل الحالي، كانت واضحة ودقيقة، وهي أن نحترم مع رئيس تركيا ذكرى الضحايا الأبرياء للإبادة الجماعية الأرمينية من مرتفع تسيتسيرناكابيرد حيث النصب التذكاري للضحايا الأبرياء ونحيط العالم علمًا أننا نوحد جهودنا مع تركيا لإدانة إبادات ماضية من أجل منع إبادات جماعية وجرائم جديدة ضد الإنسانية. وهذا سوف يسمح لتركيا بالتصالح مع تاريخها وللخروج من الطريق عبر تنقية الذات.
> الأتراك يعتبرون أن ما حصل هو حوادث حصلت خلال الحرب ولم تكن مقصودة؟
- اسمحوا لي أن أذكركم بأنه في عام 1915 تم خلال الإبادة الجماعية قتل 1.5 مليون شخص. لقد تم تنفيذ القتل الجماعي بشكل بربري. وينفذ القتل الجماعي من قبل الجيش النظامي والشرطة والمجرمين الذين تم إخلاؤهم من السجن عمدا. وكان يوجد مبدأ واحد للقتل، هو أن يكون الشخص أرمينيا. وقد تم توثيق ذلك، وتثبيت من قبل العلماء والمؤرخين والمحامين. دعونا لا ننسى أن تعبير الإبادة الجماعية مستورد في القانون الدولي لوصف ما حدث مع الأرمن. كيف يمكن إنكارها أو تفسيرها بالوضع الحربي. وموقف السلطات التركية هو استمرارية سياسة الإنكار ودليل لهده السخافة التوسع الجغرافي المعترف بالإبادة الجماعية.
> الأتراك يقولون إنهم فتحوا أمامكم أرشيفهم وطلبوا تشكيل لجنة مشتركة للتحقق من الوقائع وأرمينيا ترفض. فهل هذا صحيح، ولماذا؟
- ليس صحيحا على الإطلاق أن الأرشيفات التركية مفتوحة. وهذا ليس مجرد الرأي الأرميني فقط بل المجتمع العلمي الدولي، لا سيما أعضاء جمعية مختصي الإبادة الجماعية. وعلاوة على ذلك، ووفقا للمصادر نفسها، تجري في الأرشيفات التركية عمليات تطهير وتدمير للوثائق.
أما بالنسبة لاقتراح تركيا بخلق ما يسمى اللجنة العلمية، فهذه الأخيرة لديها هدف واحد فقط، هو تأخير عملية الاعتراف بالإبادة الأرمينية وتحويل انتباه المجتمع الدولي عن الجريمة. كما ذكرت أعلاه لا حاجة للمناقشة، جميع الأدلة على سطح الماء. وهذا ليس مفهومنا نحن فقط بل أيضا المجتمع الدولي الذي يدعم الشعب الأرميني ويدين الإبادة الجماعية للأرمن.
وقد تمت دراسة الإبادة الجماعية أكثر من قرن من قبل العلماء ومن قبل مجموعة متنوعة من خبراء القانون الاجتماعي والسياسي والدولي، وجمعية علماء الإبادة الجماعية والمشرعين وحتى بعض المؤرخين الأتراك. وجميعهم متفقون على أن ما حدث مع الأرمن في الإمبراطورية العثمانية كان إبادة جماعية.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.