انتقادات أميركية لمستويات أسعار بعض الأغذية

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية حول العالم، مع استمرار أزمة الإنتاج والشحن وسلاسل الإمداد والطقس السيئ، لمواكبة ارتفاع الطلب، انتقدت الولايات المتحدة بعض التحركات من جانب موردي الأغذية لرفع الأسعار استغلالاً لتلك الأوضاع.
وساهم ارتفاع تكاليف الأغذية في تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 7.5 في المائة؛ مما يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعدّ وزير الزراعة الأميركي الارتفاع الأخير في أسعار الأفوكادو مثالاً على «استغلال» الشركات وباء «كورونا» واضطرابات سلاسل التوريد لرفع أسعار الأغذية.
ومن المقرر أن تسمح الحكومة باستئناف استيراد الأفوكادو المكسيكي بدءاً من اليوم الاثنين، بعد تعليق استمر لأسبوع.
وارتفعت الأسعار في شيكاغو خلال التعليق. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزير توم فيلساك القول خلال مقابلة في دبي أمس الأحد: «سنجري نقاشاً جاداً بشأن هذه الزيادة في التكلفة، بالنظر إلى أن مدة الحظر كانت قصيرة».
وتهدف زيارة فيلساك دبي إلى الترويج للمنتجات الزراعية الأميركية في الإمارات والسعودية والدول المجاورة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة واحد في المائة مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه بنسبة 4.‏0 في المائة شهرياً وفقاً للبيانات المعدلة خلال الشهر السابق.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار الشهر الماضي بنسبة 5.‏0 في المائة شهرياً فقط، بعد ارتفاعها بنسبة 2.‏0 في المائة خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية.
جاءت الزيادة الكبيرة في أسعار الجملة خلال الشهر الماضي جزئياً نتيجة زيادة كبيرة في أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 5.‏2 في المائة خلال الشهر بعد تراجعها بنسبة 7.‏1 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
كما سجلت أسعار الجملة للأغذية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 6.‏1 في المائة خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 3.‏0 في المائة خلال الشهر السابق.
وارتفع معدل التضخم الأساسي لأسعار الجملة الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً بنسبة 9.‏0 في المائة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 4.‏0 في المائة خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن أسعار الجملة سجلت زيادة سنوية خلال الشهر الماضي بنسبة 7.‏9 في المائة بعد زيادتها بنسبة 8.‏9 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 1.‏9 في المائة سنوياً. كما سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار الجملة خلال الشهر الماضي 9.‏6 في المائة مقابل 7 في المائة خلال الشهر السابق.