البرلمان الإيراني يعلن شروط العودة للالتزام بالاتفاق النووي

البرلمان الإيراني (أرشيفية - رويترز)
البرلمان الإيراني (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الإيراني يعلن شروط العودة للالتزام بالاتفاق النووي

البرلمان الإيراني (أرشيفية - رويترز)
البرلمان الإيراني (أرشيفية - رويترز)

ذكرت «وكالة الأنباء الإيرانية» أن أغلبية الأعضاء في البرلمان الإيراني أصدروا اليوم (الأحد) بياناً يتضمن شروطاً يجب الوفاء بها إذا عادت طهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية.
واتفق 250 من أعضاء البرلمان على أنه يتعين على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق بعد إحياء العمل به وبعدم تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران.
كما طالب البيان برفع كل العقوبات الأميركية بطريقة يمكن التحقق منها.
وتتوسط ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب روسيا والصين، بين إيران والولايات المتحدة منذ شهور. والهدف من ذلك هو رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية مقابل تقييد برنامج إيران النووي مرة أخرى. وتعدّ الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة فيما يتعلق بإمكانية إحياء اتفاق عام 2015.
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي من جانب واحد. ونتيجة لذلك، انتهكت طهران شروط الاتفاق. وقامت إيران، من بين أمور أخرى، بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى لم يعد بعيداً عن قدرة التسلح.
وكانت وكالة «مهر» للأنباء قد أفادت بأن الرئيس الإيراني أشار إلى تقديم إيران مبادرات بناءة خلال محادثات فيينا، مبيناً أن طهران درست مقترحات الأطراف الأخرى بناء على مدى تطابقها مع مصالح الشعب الإيراني، ومؤكداً أن سياسة الضغوط على الشعب الإيراني تقوض فرص الوصول إلى اتفاق.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.