قطر: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 12.5 % في ديسمبر

قطر: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي  12.5 % في ديسمبر
TT

قطر: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 12.5 % في ديسمبر

قطر: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي  12.5 % في ديسمبر

أعلنت قطر ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنحو 5.‏12 في المائة على أساس شهري، قياساً بالشهر السابق له، بينما سجل زيادة سنوية بلغت 7.‏3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2020، ليبلغ 4.‏104 نقطة.
يعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، وفق وكالة الأنباء القطرية، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المتمثلة في التعدين بأهمية نسبية 6.‏83 في المائة من وزن المؤشر، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية قدرها 2.‏15 في المائة، و7.‏0 في المائة، و5.‏0 في المائة على التوالي.
وتفيد البيانات بأن مؤشر قطاع التعدين ارتفع بنسبة 5.‏15 في المائة على أساس شهري، نتيجة الزيادة في إنتاج مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وفي مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.‏5 في المائة، بينما بلغ الارتفاع السنوي للقطاع نحو 7.‏4 في المائة بالقياس مع ديسمبر 2020.
وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بين شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر الماضيين، وبنحو 9.‏0 في المائة نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة وبنسبة 5.‏19 في المائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية بنحو 3.‏6 في المائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.‏2 في المائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.‏2 في المائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.‏1 في المائة.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر بقطاع الغاز في قطر، قولهم إن صادرات الغاز الطبيعي المسال من وحدة تسييل الغاز في رأس لفان تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تعطل اثنين من خطوط الإنتاج الضخمة بالمنشأة.
وقال أولوميديه أجايي، وهو محلل بارز لسوق الغاز المسال، إن بيانات متوسط تدفقات صادرات الغاز الطبيعي المسال اليومية من «رفينيتيف» أظهرت أن كميات التحميل انخفضت خلال الأسبوع الأخير.
وقال مصدران إن خطي الإنتاج 6 و7 في المنشأة خارج الخدمة، دون إضافة تفاصيل عن سبب التعطل. وتوقع مصدر آخر أن يستمر توقف الخط 6 عن العمل حتى أوائل مارس (آذار)، مضيفاً أن ذلك بسبب صيانة دورية.
وتبلغ طاقة إنتاج كل خط 7.8 مليون طن سنوياً. ولم ترد شركة قطر للطاقة على طلب للتعليق عندما اتصلت بها «رويترز» بعد ساعات العمل الرسمية وقبل عطلة نهاية الأسبوع في الخليج.
ولم يتضح سبب تعطل الخط رقم 7.
وقال محللون إنه ليس الوقت المعتاد للصيانة الدورية التي تجري عادة بين نهاية الشتاء وبداية الصيف.
وقال محللون في «رفينيتيف» إن أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال ربما لا تزال تنظر في الآثار المترتبة على نبأ تعطل الإنتاج في قطر واحتمال انخفاض شحنات الغاز الطبيعي المسال الواصلة إلى المرافئ البريطانية في مارس.
وتواصلت الولايات المتحدة مؤخراً مع قطر، أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، لإعادة توجيه بعض من إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال هاجمت روسيا أوكرانيا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على موسكو.
ومعظم إنتاج قطر مقيد بعقود طويلة الأجل مع مشترين آسيويين في الأغلب، لكنها ترسل شحنات أيضاً إلى أوروبا.
وتخطط شركة قطر للطاقة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 في المائة من خلال العمل على توسعة حقل الشمال، وهو مشروع من المتوقع تشغيله بحلول عام 2026.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).