الدبيبة يواجه محاولات عزله باستخدام «سلاح الإنفاق»

باشاغا شدد على «إنهاء الانقسام والدفع بالمصالحة» في ليبيا

فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)
TT

الدبيبة يواجه محاولات عزله باستخدام «سلاح الإنفاق»

فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)

سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، إلى حشد أنصاره ومغازلة الرأي العام المحلي بالإعلان عن جملة من المشروعات الخدمية، وتخصيص ملايين الدينارات لإخراجها للنور، بينما اعتبر غريمه السياسي فتحي باشاغا، المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، أنه حان الوقت لإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة.
وجدد الدبيبة في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، بوسط العاصمة طرابلس، خلال الاحتفال الرسمي بمرور 11 عاماً على «ثورة فبراير»، رفضه للمراحل الانتقالية، و«التمسك بالانتخابات للانتقال إلى المرحلة الدائمة... مرحلة السلام والاستقرار والبناء والتشييد»، ودعا مجلسي النواب والدولة والأجهزة القضائية للاستماع للشعب والدفع باتجاه إجراء الانتخابات.
وقال بهذا الخصوص، «اليوم نقول لا مفر في هذه المرحلة إلا للذهاب للأمام، ولا مفر من إجراء الانتخابات»، معلناً أن الهدف هو إجراء الانتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل، عبر البدء بالقوانين الجاهزة.
وأضاف الدبيبة موضحاً: «هناك فئة ما زالت تريد الحروب في طرابلس، لكننا نقول لهم: كفى»، مشدداً على أنه «لا عودة للحرب التي سئم منها الليبيون، ونحن مع الانتخابات، ومع السلام، والاستقرار، الذي يطمح إليه الشعب الليبي»، مبرزاً في هذا السياق أن حكومته ستعلن في غضون يومين عن خريطة طريق لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.
وفي إطار مساعيه للبقاء في منصبه، وتعزيز مكانته أمام محاولة مجلس النواب تنصيب حكومة جديدة يقودها باشاغا، أعلن الدبيبة سلسلة من خطط الإنفاق، التي تحظى بشعبية عند غالبية الليبيين، ووعد بتقديم مساعدات لشراء أراضٍ ومنازل، وقال إنه سيرفع بعض الرواتب التي تقدمها الدولة، وسيواصل دعم زواج الفئات الشابة.
بالإضافة إلى الإعلان عن البدء في توزيع 50 ألف قطعة أرض على الشباب في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من اليوم، أعلن الدبيبة أيضاً عن طرح نحو 100 ألف شقة سكنية غير مكتملة على الشباب، ومنحهم قروضاً لاستكمال بنائها، مع استمراره في دعم صندوق الزواج في تقديم منح الزفاف دون توقف.
كما أعلن الدبيبة تفعيل زيادة المرتبات لمنتسبي وزارة الداخلية قريباً، وتشكيل هيئة لعلاج الجرحى في الداخل والخارج، حيث تم تخصيص مبلغ مليار دينار لمتابعة أوضاعهم، بالإضافة إلى البدء فعلياً بتوزيع بطاقات التأمين الصحي على شريحة المتقاعدين كمرحلة أولى.
وطلب الدبيبة من مؤيديه عدم رفع صوره الشخصية، وقال إن من يستحقون التكريم ورفع صورهم هم الشهداء.
وفي محاولة لتأكيد جدية الدبيبة في وعوده الكثيرة، وزعت حكومة «الوحدة» في ساعة مبكرة من صباح أمس عدة مراسلات رسمية، تؤكد مطالبة الدبيبة لوزرائه المعنيين في الحكومة بالبدء في تنفيذ ما تم الإعلان عنه من قرارات.
وفي المقابل، عرض فتحي باشاغا تصوره للحكومة المكلف بتشكيلها خلال اجتماعه مساء أول من أمس في مدينة مصراتة، مع من وصفهم بمؤيدي مشروع الاستقرار.
وأكد على ضرورة إنهاء الانقسام السائد منذ سنوات، الذي طال مؤسسات الدولة، وعلى «الدفع بالمصالحة التي ستقودنا للاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات تنهي المراحل الانتقالية»، معتبراً أنه «حان وقت إنهاء الانقسام، الذي طال مؤسسات الدولة، وأرهق المواطن معنوياً ومادياً»، وتعهد بتسخير كل الإمكانات لإجراء الانتخابات العامة.
وقال باشاغا مدافعاً عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تفاهماته مؤخراً مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إن رئيس الوزراء «هو قوة الدولة، ومن قبلوا بي لرئاسة الحكومة يبحثون عن الأمن والسلام وكيفية توحيد ليبيا».
إلى ذلك، تجاهلت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، اتهامات حكومة الوحدة لها بالانحياز لصالح حكومة باشاغا الجديدة، لكنها تعهدت خلال اجتماعها مساء أول من أمس مع وفد من الطوارق في طرابلس بنقل مجموعة من المطالب، والشكاوى إلى السلطات الليبية المعنية أثناء لقاءاتها المقبلة.
ولاحظ عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، ما وصفه بموقف ويليامز المتسم بالحياد، والحرص على التوافق، الذي يمكن أن يجمع كل الأطياف، مشيراً إلى أنه عبر في اتصال هاتفي عن دعمها لكل الجهود من أجل أن تتجاوز ليبيا كافة العقبات للسير نحو الاستحقاق الانتخابي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.