اتهامات لنتنياهو بـ«التحريض} على توسيع مشاريع الاستيطان

استئناف «القومي اليهودي» عمله في الضفة يغضب الفلسطينيين

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو بـ«لعب دور رئيسي في التحريض على دفع مشاريع استيطانية في الضفة الغربية».
وقال تقرير أصدره «المكتب الوطني للدفاع عن الأرضي ومقاومة الاستيطان» التابع للمنظمة إن «نتنياهو غير بعيد عن التحريض على عودة الصندوق القومي اليهودي (كاكال) لدعم نشاطات الاستيطان والتهويد في صحراء النقب وفي الضفة الغربية».
وأضاف أن «ساحة المعركة عند نتنياهو، واسعة فهي تغطي صحراء النقب والشيخ جراح ومناطق واسعة في الضفة الغربية، وذلك في سباق مع رئيس الحكومة الحالي نفتالي بنيت واليمين المتطرف في إسرائيل على كسب سياسي على حساب الفلسطينيين».
وركز التقرير على عودة «كاكال» للعمل في الضفة الغربية بتشجيع من نتنياهو.
وقال إنه «يمارس مجدداً دوره العدواني في التشجيع على استهداف أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية كذلك».
وكان «كاكال» أعلن، مؤخراً، عن استئناف نشاطاته الداعمة للاستيطان، وذلك بعد توقف جزئي دام 3 سنوات، حيث صوّت مجلس إدارته على استئناف النشاطات الداعمة للاستيطان في الضفة بتحويل 20 مليون شيقل هذا العام لصالح مشاريع استيطانية في مجالات مختلفة، منها تعزيز الأحراش الطبيعية، وزيادة مساحة المخططات الهيكلية للمستوطنات.
وجرى رصد مبلغ 1.6 مليون شيقل للسيطرة على أراضٍ في تجمع «غوش عتصيون» قرب بيت لحم. وفي الخليل سيتم البدء بمخطط للتشجير بتكلفة تصل إلى مليوني شيقل، وذلك على غرار مخطط التشجير الذي بدأ به الصندوق في النقب، بالإضافة إلى إعمار منازل للمستوطنين وتطوير مزارع بتكلفة تصل إلى 12 مليون شيقل، كما سيسهم الصندوق في مجال البنى التحتية بمبلغ 2 مليون شيقل.
وتدخل الصندوق القومي اليهودي في الضفة بعد أسابيع على إثارته الجدل بمشروع في النقب.
واشتعل الغضب في النقب، الشهر الماضي، بعد بدء إسرائيل عمليات تجريف اتضح أن الصندوق القومي اليهودي، هو الذي يشرف عليها بهدف غرس أشجار في الأراضي المتنازع عليها هناك.
وأدت عملية التحريش الواسعة في النقب إلى مواجهات واشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية لعدة أيام، قبل أن تتوقف بسبب تهديدات لاحقة بإسقاط التحالف الإسرائيلي بعدما قال حزب «القائمة العربية الموحدة» الإسلامي، آنذاك، إنه سيقوم بمقاطعة الأصوات في الكنيست طالما استمرت أعمال الصندوق القومي اليهودي في النقب.
وتحاول الحكومة الإسرائيلية تقديم حل وسط يشمل الاعتراف بـ10 إلى 12 قرية بدوية غير معترف بها حالياً، لكن أهالي النقب يرفضون الحلول الوسط.
ونهاية الشهر الماضي، أطلقت منظمة «كود بينك» النسائية الأميركية المؤيدة للحقوق الفلسطينية حملة ضد التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في النقب.
وقع نحو 2500 أميركي على عريضة للمنظمة تطالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالتدخل لوقف حملات التطهير العرقي بحق المواطنين في النقب داخل أراضي عام 1948.
وجاء في العريضة أنه «يجب على وزارة الخارجية الأميركية أن تطلب من الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه هي تهجير المجتمعات من أراضيها».
ووصفت العريضة ما يقوم به «الصندوق اليهودي» بأنها «أفعال مدمرة»، مشيرة إلى أنه تأسس في الولايات المتحدة عام 1901، بهدف شراء وتطوير الأراضي لصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين، في السنوات التي سبقت قيام دولة الاحتلال.
وأضافت أن الصندوق المسجل كمنظمة خيرية أميركية قام بجمع الأموال في الخارج من خلال حملته «الصندوق الأزرق»، حيث جمع على سبيل المثال لا الحصر في عام 2018 نحو 72 مليون دولار أميركي.
كما اتهمت العريضة «الصندوق» بالاستيلاء على عقارات في أحياء القدس الشرقية في الشيخ جراح وسلوان، وذلك بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967.