نائبة إسرائيلية تتحدث عن تقدم في مفاوضات صفقة تبادل مع «حماس»

TT

نائبة إسرائيلية تتحدث عن تقدم في مفاوضات صفقة تبادل مع «حماس»

قالت عضو الكنيست الإسرائيلي عن «حزب العمل» إميلي حايا مواتي، السبت، إن «هناك تقدماً في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن إعادة جثث الجنود الإسرائيليين والمحتجزين المدنيين لديها».
ورفضت مواتي، وهي عضو في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست خلال مشاركتها في «ثقافي بتاح تكفا»، تقديم مزيد من التفاصيل حول ذلك، مبررة «أنها قضية حساسة وسرية، ولكن هناك تحركات لن أفصح عنها».
وأضافت: «أنا متفائلة جداً بأنهم سيعودون إلى بيوتهم قريباً».
ويكتسب تصريح مواتي أهمية في أنه جاء بعد فترة من الهدوء حول الملف واتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بتفويت الفرص لإتمام الصفقة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» المسؤول عن ملف الأسرى في الحركة، زاهر جبارين قبل 3 أسابيع إن حركته ستجبر إسرائيل على إتمام صفقة تبادل للأسرى في ظل عدم جدية تل أبيب متهماً المستوى السياسي الإسرائيلي بأنه غير جاد بإنجاز صفقة تبادل أسرى، وضرب بعرض الحائط مقترحات حماس وجميع الجهود التي قدمت في هذا الصدد.
وبحسبه فإن أكثر من وسيط تدخل لإنجاز صفقة تبادل، منهم سويسرا وقطر وتركيا ومصر والنرويج وألمانيا، وجميعهم «وصلوا لقناعة أن الاحتلال غير جاد بإنجاز صفقة في هذه المرحلة».
وأردف: «إذا لم تكن الغلة الموجودة مناسبة لإجبار الاحتلال على الخضوع لصفقة تبادل ستعمل الحركة في الخارج والداخل وفي كل مكان من أجل تحرير الأسرى، وهذا عهد في ذمتنا إلى يوم القيامة».
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس، الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن» أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم) و«أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد» وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة عام 2014 في وقتين مختلفين.
وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة.
وتطلب حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى عام 2011 وإطلاق سراح قيادات كبار من الحركة وفصائل أخرى وأسرى سجن جلبوع الذين فروا وأعادت إسرائيل اعتقالهم.
ورفضت إسرائيل ذلك واقترحت إطلاق سراح عدد معقول من الأسرى بدون أسرى على «يدهم دم» وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لحماس، ويعرفون باسم قائمة «VIP» إلى جانب دفع أثمان سياسية في قطاع غزة.
ويعتقد أن العقبة التي تعوق صفقة تبادل، هي رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى الكبار، ويخشى رئيس الحكومة نفتالي بنيت على تماسك ائتلافه إذا ما أخذ خطوة تضمنت الإفراج عن هؤلاء الأسرى.
ولم تعقب حماس فوراً على تصريح مواتي حول وجود تقدم في المفاوضات.
ويأمل المصريون في إنجاز الصفقة بأسرع وقت لأنها تفتح الأبواب لدفع جهود التهدئة إلى الأمام بما في ذلك إعادة إعمار غزة وإقامة مشاريع تتضمن حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).