الفلسطينيون يرحبون بحكم يفرّق بين الصهيونية واليهود

اتخذته «الدستورية» في جنوب أفريقيا

رحب الفلسطينيون بقرار محكمة في جنوب أفريقيا، يقضي بأن «معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية»، وأن انتقاد الصهيونية لا يعد انتقاداً لليهود.
وقال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق، في بيان أصدره السبت: «نرحب بالقرار التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، الذي يؤكد أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأن انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقاداً لليهود». وأضاف: «القرار يشكّل دعماً قانونياً وإسناداً سياسياً لمناهضي الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية المحتلة؛ بعد أن أمضى الاحتلال عقوداً يمارس ابتزازه على الدول والقوى الرافضة له، في ربط أي انتقاد له بمعاداة السامية».
وعد أبو مرزوق القرار القضائي بمثابة دفعة قوية وتشجيع لباقي الجهات القضائية حول العالم، لإصدار أحكام قانونية، واتخاذ خطوات قضائية شبيهة. وتابع: «هذه القرارات من شأنها تضييق الخناق على الاحتلال الصهيوني الذي يسعى للحيلولة دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والتحرير والعودة، وفق ما قررته الشرائع الدولية وتقارير الأمم المتحدة».
كما ثمّنت «الجبهة الشعبية» قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا. وقالت إنه «يمثل نقلة نوعية في اهتمام القضاء العالمي بمشروعية النضال ضد الصهيونية، وعدم صدقية الرواية الصهيونية بشأن طابعها، وتفنيداً لما تقوم به وعليه من أفكار عنصرية فاشية، وتلاحق من خلالها منتقدي الاحتلال، في محاولة للتغطية على سياسته العنصرية وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني».
وأضافت أن «هذا القرار قد يشكل دفعاً معنوياً لدوائر القضاء العالمية لاتخاذ الموقف ذاته من الصهيونية كحركة عنصرية».
وكانت المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا، قد أصدرت الأربعاء حكماً في قضية رفعتها لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا (غير حكومية) نيابة عن مجلس الوكلاء اليهودي في جنوب أفريقيا، ضد التعليقات التي أدلى بها عام 2009 سكرتير العلاقات الدولية السابق في الاتحاد العام لنقابات العمال، بونجاني ماسوكا، وعدّته غير مذنب.
ونص الحكم القضائي الأفريقي على أن «مصطلحي اليهودية والصهيونية ليسا مترادفين، وأن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأن هناك فروقاً دقيقة بين المصطلحين».
ووجدت المحكمة أنه من بين 4 تعليقات كانت موضع الخلاف، استوفى واحد منها فقط معايير خطاب الكراهية.
وتم اعتبار ماسوكا غير مذنب بخطاب الكراهية، بسبب التعليقات الثلاثة الأخرى التي تم الإدلاء بها تحت استفزاز شديد، خلال اجتماع عام لحملة التضامن مع فلسطين في جامعة فيتس في جوهانسبرغ؛ حيث كان ماسوكا، وفقاً للمحكمة «خاضعاً لمضايقات شديدة من الأشخاص الذين عارضوا خطابه».
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد وصفت القرار بالتاريخي المهم. وقالت إن القرار يشكل «حالة متقدمة وجب أخذها كسابقة مهمة من قبل بقية المحاكم الدستورية التي قد تجد نفسها مضطرة في أي وقت للوقوف أمام مثل هذا التحدي، والالتزام بالقوة والشفافية ومواجهة التنمر والتهديد الصهيوني في حماية دولة الاحتلال، وما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن ذلك معاداة للسامية».
وحيّت الخارجية «الشجاعة التي تحلت بها المحكمة الدستورية باتخاذ هذا القرار الذي يوفر الحماية والحرية لكل مواطن في أي مكان، ويكفل له الحق في انتقاد إسرائيل، دولة الاحتلال، على ما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني».