الأزهر يرفض «تشكيك» إعلامي مصري في «المعراج»

TT

الأزهر يرفض «تشكيك» إعلامي مصري في «المعراج»

أثار «تشكيك» إعلامي مصري في «المعراج» حالة من الغضب في الأوساط المصرية، ما دعا الأزهر للرد بقوة، ورفض هذا «التشكيك»، مؤكداً أن «الإسراء والمعراج من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم في سورتي الإسراء والنجم، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة في الصحيحين والسنن، والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، التي انعقد على ثبوت أدلتها، ووقوع أحداثها إجماع المسلمين في كل العصور، بما لا يدع مجالاً للتشكيك فيها أو تحريفها». فيما دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إلى «الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع».
وكان الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، قد ذكر في برنامجه «حديث القاهرة» بإحدى الفضائيات أن «المعراج قصة وهمية»، على حد قوله. كما تحدث عن أحد الخلفاء الراشدين بـ«صورة غير لائقة». وأكد الأزهر، أمس، أن «محاولات الطعن، التي وصفها بالبائسة، في صحابة الرسول والتشكيك في عدالتهم بعبارات لا تليق بمقام خير جيل من هذه الأمة جُرم محرم، وجرأة مستهجنة ومرفوضة، ودرب من التجاوز المستنكر».
وشدد الأزهر، في بيان لمركزه العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن «كل ما ورد في القرآن الكريم، وسنة سيدنا النبي الثابتة من المسلمات، التي لا يقبل الخوض فيها مطلقاً، ولا يقبل تفصيل أحكامها وبيان فقهها من غير المتخصصين؛ سيما إذا كانوا من مروجي الأفكار التي تفتعل الأزمات، وتثير الفتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمهنية والمصداقية، وتستثمر الأحداث في النيل من المقدسات الدينية، والطعن في الثوابت الإسلامية بصورة متكررة ممنهجة»، على حد وصف البيان. وقال وكيل الأزهر السابق، الدكتور عباس شومان، إنه «من الغريب وبعد مرور هذه القرون على إجماع علماء الأمة على حدثي الإسراء والمعراج، أن يظهر علينا بين الحين والحين مَن يشكك في هذين الحدثين أو أحدهما، ولا يمكن وصف المشكك في الإسراء أو المعراج إلا برفض ما نطق به القرآن الكريم».
من جهتها، ردّت دار الإفتاء المصرية على المشككين في رحلة «الإسراء والمعراج»، مؤكدة أن «المغالطات حولها تدور في اتجاهين: الأول هل حدثت هذه المعجزة؟ والثاني: متى حدثت؟». وقالت: «أما حدوثها فقد حدثت قطعاً؛ لأن القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال»، موضحة أن «تعيين رحلة الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب قد حكاه كثير من الأئمة، واختاره جماعة من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً، فضلاً عن أن تتابع الأمة على الاحتفال بذكراها في 27 يعد شاهداً على رجحان هذا القول، ودليلاً على قوته».
بدوره، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن «لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج (حديث القاهرة)، الذي يقدمه إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس على الفور، قصد اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للضوابط الإعلامية التي أصدرها المجلس». وطلب المجلس، في بيان، أمس، بـ«الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص جانب المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى».
ودخل نواب في البرلمان المصري على خط أزمة حديث الإعلامي المصري، حيث تقدم النائب مصطفى بكري، أمس، بطلب لرئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، المستشار حنفي جبالي، لإلقاء بيان عاجل حول أحاديث الإعلامي عيسى. وقال إن «الإعلامي دأب على التشكيك في الثوابت الدينية، وإهانة رموز الدين، ونشر الادعاءات التي من شأنها إثارة الفتنة، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة»، مضيفاً أن «ما يبثه الإعلامي من خلال إحدى القنوات الفضائية، يُعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين، التي تحمي كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة».
وشدد بكري، عبر حسابه على «تويتر»، على أن «ما حدث أمر يخرج تماماً عن الحق في حرية التعبير والتفكير، إلى التحريض على التشكيك في القرآن والسنة»، على حد وصفه.
ويأتي دخول الأزهر بقوة على ما أثاره الإعلامي المصري، بعد أيام من سجال صحافي وإعلامي تعلق بتصريحات أطلقها منذ سنوات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بشأن «ضرب الزوجات». ورأت منصات إعلامية تابعة للأزهر حينها أن التعاطي الإعلامي مع تلك التصريحات كان «مجتزأً وغير مهني»، على حد تعبيرها.
وأخيراً، عبّر «المجلس القومي للمرأة» في مصر عن «خالص الشكر والتقدير لشيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من التراث الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية، التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل، ومشاركة زوجها أعباء الحياة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.