شركات التكنولوجيا الأميركية تهدد بالانسحاب من أوروبا

«وي تشات» و«علي إكسبريس» لقائمة «الأسواق سيئة السمعة»

حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)
حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا الأميركية تهدد بالانسحاب من أوروبا

حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)
حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)

يمثل التحذير الذي أطلقته شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من احتمال انسحابها من أوروبا مجرد بداية لفترة صعبة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العاملة في أوروبا، بعد تجهيز واحدة من أهم سلطات حماية المنافسة والبيانات في أوروبا قراراً يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، ويهدد إيرادات بمليارات الدولارات لشركات التكنولوجيا العملاقة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن جهاز حماية البيانات الآيرلندي الذي يراقب شركات التكنولوجيا الأميركية التي تتخذ من آيرلندا مقراً لأنشطتها الأوروبية، يقيم حالياً مدى قانونية ما يسمى «البنود القياسية التعاقدية» التي تستخدمها «ميتا» و«غوغل» وغيرهما لنقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة لمعالجتها.
ويقول خبراء الخصوصية إن القرار المنتظر يمكن أن يلغي واحداً من الخيارات القليلة المتبقية بالنسبة لشركة ميتا، وربما آلاف الشركات الأخرى التي تعتمد على نقل كميات كبيرة من البيانات التجارية عبر المحيط الأطلسي. وكان جهاز حماية البيانات الآيرلندي قد أثار بالفعل الشكوك حول قانونية البنود القياسية التعاقدية في رأي أولي، عندما قال إنها فشلت في اختبار أساسي لحماية المواطنين الأوروبيين من تلصص عيون الوكالات الأميركية. يذكر أن «فيسبوك» حققت خلال الربع الأخير من العام الماضي إيرادات قيمتها 8.2 مليار دولار من أوروبا، تمثل نحو ربع إيراداتها العالمية. ورغم أن جزءاً كبيراً من الإيرادات الأوروبية جاء من بريطانيا التي لن تتأثر بالقواعد الجديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن أوروبا تعد مصدراً مهماً للمال بالنسبة لشركة ميتا، حيث لا تتفوق عليها سوى الولايات المتحدة وكندا.
وعلى صعيد موازٍ، أدرجت الولايات المتحدة تطبيق الدردشة الصيني «وي تشات» ومنصة البيع الإلكترونية «علي إكسبريس» في قائمة الأسواق سيئة السمعة، فيما يتعلق بالتزوير والقرصنة الإلكترونية، وهي مجموعة تصدرها البلاد سنوياً لأكبر منتهكي حقوق الملكية الفكرية والمتورطين في التزوير، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، مساء الخميس.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان صدر - إلى جانب نشرة عام 2021 - يوم الخميس، إن منصة «علي إكسبريس» التي تملكها مجموعة «علي بابا»، وشركة «تينسنت هولدينغز»، المملوكة لـ«وي تشات»، «سوقان مهمتان عبر الإنترنت في الصين يتردد أنهما تسهلان تزوير العلامات التجارية».
وبدأ الممثل التجاري الأميركي نشر القائمة السنوية المستقلة في 2011 لزيادة التوعية ومساعدة مشغلي الأسواق والحكومات على ترتيب أولويات تطبيق جهود الملكية الفكرية.



مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».