مباحثات مصرية ـ قبرصية لتعزيز التعاون المشترك

السيسي خلال لقاء نظيره القبرصي في بروكسل (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء نظيره القبرصي في بروكسل (الرئاسة المصرية)
TT

مباحثات مصرية ـ قبرصية لتعزيز التعاون المشترك

السيسي خلال لقاء نظيره القبرصي في بروكسل (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء نظيره القبرصي في بروكسل (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر «حرصها على مواصلة تفعيل أطر التعاون مع قبرص، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان». جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي الرئيس نيكوس أنستاسيادس، أمس، في بروكسل. ووفق بيان رئاسي مصري فقد أشاد الرئيس السيسي بـ«التطور المستمر في العلاقات المصرية - القبرصية، وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، إلى جانب المواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية»، مؤكداً «حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان». من جانبه؛ أعرب الرئيس القبرصي عن اعتزازه بـ«خصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص»، مشيداً بـ«متانة العلاقات بين البلدين الصديقين»، مؤكداً «تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات، بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها في إطار (مكافحة الإرهاب)، و(الهجرة غير المشروعة)».
وشهد اللقاء «التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الأصعدة». وشدد الرئيسان على «ضرورة المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يسهم في جعل هذه الآلية نموذجاً يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية - القبرصية». ويشار إلى أن لمصر علاقات وثيقة مع قبرص واليونان، حيث تعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط».
وفي لقاء آخر، التقى السيسي، رئيس وزراء بلغاريا، كيريل بيتكوف، أمس. ووفق بيان رئاسي مصري فقد أكد السيسي «حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خصوصاً على صعيد التبادل التجاري والسياحة والصناعة والزراعة، وذلك لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ثنائياً وكذا في إطار الاتحاد الأوروبي». فيما أكد رئيس الوزراء البلغاري «حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر، لا سيما مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر من خلال اللجان المشتركة لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يسهم في تحقيق مصالحهما».
وأشار البيان المصري إلى أن «اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل كون مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، خصوصاً محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».