«حزب الله» يتبنَّى إطلاق مسيّرة فوق إسرائيل... وتل أبيب ترد بتحليق مقاتلاتها فوق بيروت

انتقاد من «القوات اللبنانية» لصمت عون عن مساءلة الحزب

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يتبنَّى إطلاق مسيّرة فوق إسرائيل... وتل أبيب ترد بتحليق مقاتلاتها فوق بيروت

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)

شهدت الحدود اللبنانية أمس توتراً امتد إلى أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية حيث معقل «حزب الله» بعد إعلان الحزب عن إطلاقه مسيّرة (طائرة من دون طيار) حلّقت لمدة أربعين دقيقة لمسافة 70 كيلومتراً فوق شمال إسرائيل، التي ردت بتحركات لجيشها عند الحدود وبطائرتين مقاتلتين حلّقتا فوق العاصمة اللبنانية على علوٍّ منخفض جداً. وكان الحزب قد تبنى أمس، إطلاق الطائرة المسيّرة، بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار باتجاه مسيّرة عبرت مجال إسرائيل الجوي في الشمال، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.
وتكرر تحليق مسيّرة تابعة لـ«حزب الله» لليوم الثاني على التوالي فوق شمال إسرائيل، غداة إسقاط الجيش الإسرائيلي مسيّرة تابعة للحزب يوم الخميس. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس (الجمعة)، إن «طائرة مسيّرة معادية صغيرة تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل مما دفع السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ في شمال إسرائيل». وأضاف الجيش أنه «تم إطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية»، مضيفاً أنه «تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية، وبعد عدة دقائق اختفت الطائرة»، لافتاً إلى أن «الحادث قيد التحقيق».
وتبنى «حزب الله» إطلاق المسيّرة. وقال في بيان حول العملية: «أطلقنا الطائرة المسيّرة (حسّان) داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏استطلاعيّة امتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمالاً». وأضاف: «رغم كل المحاولات المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة «حسان» سالمة بعد أن نفّذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل الإجراءات ‏الموجودة والمتّبعة».
ولم يصدر أي موقف عن السلطات اللبنانية تعقيباً على الحادث الذي ردت عليه إسرائيل بتحليق طائرتين حربيتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة اللبنانية على علوٍّ منخفض جداً أتاح للسكان مشاهدتهما بالعين المجردة، ما أثار الذعر بين السكان.
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية قد أفادت صباحاً بأن «الطيران المعادي الإسرائيلي نفّذ عدداً من الغارات الجوية الوهمية فوق المناطق في جنوب لبنان». كما أشارت إلى أن قوة مشاة تابعة للقوات الإسرائيلية «اجتازت السياج التقني عند محلة كروم الشراقي قبالة بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، بمؤازرة جيب هامر على الطريق العسكري المحاذي للسياج التقني»، وأنها «قامت بعملية تفتيش في المنطقة».
كان الجيش الإسرائيلي قد قال أول من أمس (الخميس)، إنّه «أسقط طائرة مسيّرة تابعة لتنظيم (حزب الله) تسلّلت إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان».
ولا ينظر لبنانيون إلى تكرار الحادث في اليومين الماضيين على أنه يحمل رسائل عسكرية، في ظل الهدوء الذي تشهده الحدود اللبنانية الجنوبية منذ الصيف الماضي. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا، إن دلالات الحادث «سياسية»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحادث «متصل بالمفاوضات الإيرانية الأميركية»، كما هو «متصل بالانتخابات النيابية في لبنان».
وقال قاطيشا إن إيران «تستخدم الأراضي اللبنانية صندوق بريد لتوجيه رسائل إلى الأميركيين بسبب تعثر مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا»، موضحاً أن الاتجاه العام لتلك المحادثات «يشير إلى أنها تتجه إلى الفشل، لذلك يجري استخدام الأراضي اللبنانية للضغط على الأميركيين من جنوب لبنان، عبر «حزب الله»، وهو الذراع الإيرانية الذي يستطيعون الضغط من خلاله على إسرائيل لتليين مواقف أميركية في مفاوضات فيينا عبر إرسال المسيّرات أو المقذوفات».
ويشير قاطيشا، وهو جنرال متقاعد من الجيش اللبناني، إلى أن الحادث لا يمكن فصله عن الداخل اللبناني، موضحاً أن التصعيد العسكري على الجبهة الجنوبية «يُنظر إليه على أنه تمهيد للتشويش على الانتخابات النيابية التي يخاف (حزب الله) وحلفاؤه من نتائجها». ورأى أن أي تدهور أمني «يمكن أن يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات أو إلغائها»، مضيفاً أن الأبعاد السياسية للحادث المتكرر «تُقرأ وفق هذا التقدير الداخلي والخارجي».
وجاء الحادث الأول بعد يومين على إعلان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله أن الحزب بات يمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخه إلى صواريخ دقيقة، وبات ينتج الطائرات المسيّرة. وقال: «نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان»، داعياً من يرغب في شرائها إلى «تقديم طلب».
وقالت إسرائيل في الماضي إنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة تابعة لـ«حزب الله» عبرت المجال الجوي الإسرائيلي. ويقول الحزب إن زيادة قدراته المضادة للطائرات المسيّرة أدت إلى انخفاض وتيرة تحليق الطائرات الإسرائيلية من دون طيار. وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد قالت في يناير (كانون الثاني) الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ الطائرات المسيّرة التي أسقطتها إسرائيل أخيراً بعد تحليقها عبر الحدود انطلاقاً من لبنان، «كشفت عن تنامي إمكانات الاستطلاع الجوي التي صار يتمتّع بها (حزب الله) المدعوم من إيران».
وفيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه «سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة» الدولة العبرية، يثبّت قرب الحدود مع لبنان مركزاً للقيادة الجوية يضمّ نحو عشرين ضابطاً مهمّتهم مراقبة الطائرات المسيّرة التابعة لـ«حزب الله».
- انتقاد «القوات»
وانتقد حزب «القوات اللبنانية» الرئيس اللبناني ميشال عون، لعدم مساءلته «حزب الله» عن الصواريخ الدقيقة والمسيّرات، مشيراً على لسان رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، إلى أن «تصنيع أي صواريخ أو مسيّرات يندرج في إطار العتاد الحربي، وهذا يجب أن يكون وفق حصرية مطلقة بيد الدولة اللبنانية».
وقال قيومجيان إنه بحكم القانون، يمنع أن يُقْدم أي طرف مدني على تصنيع العتاد الحربي «إلا إذا استحوذت الشركة المصنِّعة على موافقة وزارة الدفاع ولغايات استراتيجية». لكنه شدد، في حديث إذاعي، على أن «(حزب الله) لا يأبه لأحد ولديه استراتيجيته الخاصة به وارتباطاته الإقليمية ويمتلك جيشه وأمنه الخاص وأجهزته الاستخباراتية والتمويل المالي من إيران». وتابع: (حزب الله) فاتح على حسابه ،ويقيم دويلة داخل الدولة ويسعى لتعزيز مقوماتها العسكرية والأمنية والمالية». وقال قيومجيان: «لبنان يلتزم بقرارات الشرعية الدولية، والقرار 1701 يحكم وضعية المنطقة الحدودية الجنوبية وكذلك الخط الأزرق، وهناك الجيش اللبناني وقوات (يونيفيل) المعنية بالسهر على ذلك». وأضاف: «إيران التي سبق وأعلنت أنها موجودة في 4 عواصم عربية تستخدم (حزب الله) لتوجيه رسائل إلى الولايات المتحدة الأميركية وللضغط على المفاوضات القائمة في جنيف». ورأى أن «توجيه مسيّرة إلى إسرائيل اليوم (أمس) والاعتداءات المتكررة في الأيام الماضية على قوات (يونيفيل) تأتي من باب إثبات الوجود». ورأى أن «ممارسات (حزب الله) ومواجهاته الدعائية لن تُفضي إلا إلى نتيجة واحدة هي إضعاف الدولة اللبنانية وصورتها في المحافل الدولية، مما يؤدي إلى مزيد من عزلة لبنان ومن إفقار شعبه».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.