«الداخلية» اللبنانية تطلب من القضاء ملاحقة منظمي نشاطين مسيئين للبحرين

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
TT

«الداخلية» اللبنانية تطلب من القضاء ملاحقة منظمي نشاطين مسيئين للبحرين

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي

دعا وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، القضاء لملاحقة منظمي نشاطين مسيئين لمملكة البحرين والمتحدثين فيهما.
وكان «حزب الله» قد استضاف يوم الاثنين الماضي في إحدى قاعاته نشاطين مسيئين للبحرين، ونقلهما إلى تلك القاعة الواقعة في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد رفض فندق «الساحة» عقدهما، التزاماً بقرار السلطات اللبنانية.
ووجّه وزير الداخلية بسام مولوي أمس، كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً «إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين» اللتين عُقدتا في قاعة «رسالات» في محلة الغبيري و«تعرضتا للسلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام».
وطلب الملاحقة يعود إلى أن الندوتين لم تحصلا على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الأصول القانونية، و«لعرقلتهما المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، واستناداً إلى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي».
وأرفق مولوي كتابه بتقريرَي معلومات واردَين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين.



«نزاهة» السعودية توقف 139 متهماً في قضايا فساد

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«نزاهة» السعودية توقف 139 متهماً في قضايا فساد

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، أنها حققت مع 380 موظفاً بوزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والبلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأوقفت 139، من بينهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي على منصة «إكس»، اليوم (الأحد)، أنها نفذت 2950 جولة رقابية، وباشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أغسطس 2024م، تتعلق بالفساد المالي والإداري، كالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.