«الداخلية» اللبنانية تطلب من القضاء ملاحقة منظمي نشاطين مسيئين للبحرين

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
TT

«الداخلية» اللبنانية تطلب من القضاء ملاحقة منظمي نشاطين مسيئين للبحرين

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي

دعا وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، القضاء لملاحقة منظمي نشاطين مسيئين لمملكة البحرين والمتحدثين فيهما.
وكان «حزب الله» قد استضاف يوم الاثنين الماضي في إحدى قاعاته نشاطين مسيئين للبحرين، ونقلهما إلى تلك القاعة الواقعة في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد رفض فندق «الساحة» عقدهما، التزاماً بقرار السلطات اللبنانية.
ووجّه وزير الداخلية بسام مولوي أمس، كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً «إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين» اللتين عُقدتا في قاعة «رسالات» في محلة الغبيري و«تعرضتا للسلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام».
وطلب الملاحقة يعود إلى أن الندوتين لم تحصلا على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الأصول القانونية، و«لعرقلتهما المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، واستناداً إلى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي».
وأرفق مولوي كتابه بتقريرَي معلومات واردَين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين.



«الجنايات» الكويتية تُبرئ النائب السابق القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير

محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير
محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير
TT

«الجنايات» الكويتية تُبرئ النائب السابق القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير

محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير
محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم (الخميس)، ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة.

وقررت المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، في قضية أمن دولة، ببراءة القلاف. وسبق للمحكمة أن واجهت النائب السابق حسين القلاف بالتهم الموجهة إليه إلا أنه أنكرها، مؤكداً أنه لم يقصد الأمير بل الحكومة، وذلك في خطابه المسجل الذي انتشر على مواقع التواصل وتطبيق «واتساب».

وفي 11 يوليو (تموز) الجاري قررت النيابة العامة حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي بعد أن وجهت إليه تهمة الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة، بعد أن انتقد إجراءات الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم في تسجيل صوتي.