تركيا لن تمنح نازحي سوريا الجدد «الحماية المؤقتة»

قالت إنهم يفرون من مناطق النظام بسبب الأزمة الاقتصادية ويريدون الهجرة إلى أوروبا

مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)
مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)
TT

تركيا لن تمنح نازحي سوريا الجدد «الحماية المؤقتة»

مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)
مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)

أعلنت تركيا أنها لن تمنح وضع الحماية المؤقتة للنازحين السوريين الجدد القادمين إليها وسيتم توزيعهم على المخيمات وإعادتهم إلى بلادهم لأن غالبيتهم يأتون من محيط دمشق ويستهدفون التوجه إلى دول أوروبا. وجاءت هذه الخطوة في وقت نقلت السلطات التركية أكثر من 4500 ساكن سوري من أحد الأحياء في العاصمة أنقرة إلى مناطق أخرى، في أعقاب هجوم لغوغاء على سوريين في أغسطس (آب) الماضي.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدداً كبيراً من القادمين من سوريا في الفترة الحالية يأتون من محيط العاصمة دمشق، واصفاً الموجة الجديدة من الهجرة بأنها عملية تستهدف الغرب (أوروبا) عبر تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري. وأضاف: «هؤلاء القادمون من تلك المناطق سيتم وضعهم داخل المخيمات، ولن نمنحهم وضع الحماية المؤقتة... الإقامة المؤقتة تمنح للقادمين من مناطق الصراع ومناطق الحرب فقط... أما هؤلاء فستتم إعادتهم إلى بلادهم».
وتابع صويلو، خلال اجتماع لمسؤولي دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية مع ممثلي وسائل الإعلام، أمس، أنه «حتى 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية 193 ألفاً و293 شخصاً، منهم 84 ألفاً و152 من الأطفال»، مشيراً إلى أن أكثر من 700 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا منذ عام 2011.
ولفت إلى أن معدل تورط المواطنين الأتراك في الجريمة بلغ 2.1 في المائة في مقابل 1.3 في المائة بين السوريين خلال العام الماضي. وأوضح أن توزيع السوريين على الولايات التركية العشر، الأكثر اكتظاظاً بهم، أصبح 535 ألفاً في إسطنبول، و461 ألفاً في غازي عنتاب، و433 ألفاً في هطاي، و428 ألفاً في شانلي أورفا، و255 ألفاً في أضنة، و240 ألفاً في مرسين، و183 ألفاً في بورصة، و149 ألفاً في إزمير و100 ألف في أنقرة.
وعن رغبة السوريين في العودة إلى بلادهم، قال صويلو إن استطلاعاً أجرته الأجهزة المعنية أشار إلى أن نسبة 3.1 في المائة لا يعتزمون العودة إلى سوريا بأي حال من الأحوال، و28.2 في المائة يبدون رغبتهم في العودة «إذا انتهت الحرب وتشكلت حكومة كما يريدون»، و13.7 في المائة يرغبون في العودة إذا انتهت الحرب وتشكلت حكومة حتى لو كانت ليست كما يريدون، فيما قال 12 في المائة إنهم سيعودون إذا تم إنشاء منطقة آمنة، بينما لم يحسم 38 في المائة قرارهم بعد.
ورأى الوزير التركي أنه ليس هناك أمل لحل المشكلات وانتهاء الحرب في سوريا في الوقت الحالي، مؤكداً أن بلاده لا تزال تشجع العودة الطوعية للسوريين وأن 462 ألفاً عادوا إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها بعد عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» العسكريتين التركيتين في شمال سوريا.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن السلطات التركية نقلت أكثر من 4500 ساكن سوري من أحد الأحياء في أنقرة، إلى مناطق أخرى، في أعقاب هجوم شنه غوغاء على سوريين في أغسطس الماضي. ووافق إجمالي 4514 سورياً على مغادرة منطقة «التنداغ» منذ الحادث، بينما تم إغلاق 177 متجراً، وتدمير 309 من المباني المهجورة، طبقاً لما ذكرته وكالة «ديميورين» الخاصة للأنباء، نقلاً عن بيانات من وزارة الداخلية. وأضافت الوكالة أن عمليات الترحيل في منطقة «التنداغ» تتم طوعاً، وأن الحكومة قدمت بعض الحوافز للذين يتم ترحيلهم، مشيرة إلى أن منطقة «التنداغ» جزء من مشروع تجريبي تعتزم الحكومة توسيعه في 81 إقليماً.
ونقلت وكالة «ديميورين» عن بيان صادر عن سلطات الهجرة قوله إن مدناً، تضم أكثر من عشرة آلاف أجنبي، ستمثل أولوية، للمساعدة في مراقبة «التوترات الاجتماعية»، ولم يتضح ما طبيعة المناطق التركية تحديداً، التي تمت إعادة توطين هؤلاء الأشخاص فيها.
ولم يتسن الوصول إلى سلطات الهجرة التركية على الفور للتعليق.
في الوقت ذاته، تواصل تركيا وحلفاؤها في سوريا التصعيد ضد مواقع تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، فقد أفيد بأن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قصفت بالمدفعية قرية «خربة بقر» في ريف الرقة الشمالي، جنوب غربي تل أبيض، ما تسبب في أضرار كبيرة بالمنازل وفرار عدد كبير من الأهالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم «تحييد» 9 من عناصر «قسد» كانوا يعدون لتنفيذ هجوم في منطقة عملية «درع الفرات»، قبل أن تتمكن قوات «كوماندوس» تركية من القضاء عليهم.
وكانت مصادر عسكرية قد أعلنت، أول من أمس، أن القوات التركية قتلت سليمان أورهان، القيادي في «قسد» والملقب بـ«هبات غفار»، في عملية بشمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أنه كان مسؤولاً عن العديد من الهجمات التي تعرض لها الجيش التركي في سوريا، وأنه قتل أثناء تخطيطه مع حارسه الشخصي لتنفيذ عملية جديدة ضد القوات التركية، في منطقة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قرب الحدود التركية، والتي تخضع لسيطرة «قسد».
ويشتبه الأتراك في أن أورهان هو من أمر بتنفيذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل 4 من جنودهم في منطقة رأس العين بالحسكة في 8 يناير 2020، وجنديين آخرين في رأس العين في 10 من الشهر ذاته، إضافة إلى 3 جنود في منطقة تل أبيض غرب الرقة، في 16 من الشهر نفسه.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.