تركيا لن تمنح نازحي سوريا الجدد «الحماية المؤقتة»

قالت إنهم يفرون من مناطق النظام بسبب الأزمة الاقتصادية ويريدون الهجرة إلى أوروبا

مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)
مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)
TT

تركيا لن تمنح نازحي سوريا الجدد «الحماية المؤقتة»

مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)
مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)

أعلنت تركيا أنها لن تمنح وضع الحماية المؤقتة للنازحين السوريين الجدد القادمين إليها وسيتم توزيعهم على المخيمات وإعادتهم إلى بلادهم لأن غالبيتهم يأتون من محيط دمشق ويستهدفون التوجه إلى دول أوروبا. وجاءت هذه الخطوة في وقت نقلت السلطات التركية أكثر من 4500 ساكن سوري من أحد الأحياء في العاصمة أنقرة إلى مناطق أخرى، في أعقاب هجوم لغوغاء على سوريين في أغسطس (آب) الماضي.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدداً كبيراً من القادمين من سوريا في الفترة الحالية يأتون من محيط العاصمة دمشق، واصفاً الموجة الجديدة من الهجرة بأنها عملية تستهدف الغرب (أوروبا) عبر تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري. وأضاف: «هؤلاء القادمون من تلك المناطق سيتم وضعهم داخل المخيمات، ولن نمنحهم وضع الحماية المؤقتة... الإقامة المؤقتة تمنح للقادمين من مناطق الصراع ومناطق الحرب فقط... أما هؤلاء فستتم إعادتهم إلى بلادهم».
وتابع صويلو، خلال اجتماع لمسؤولي دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية مع ممثلي وسائل الإعلام، أمس، أنه «حتى 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية 193 ألفاً و293 شخصاً، منهم 84 ألفاً و152 من الأطفال»، مشيراً إلى أن أكثر من 700 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا منذ عام 2011.
ولفت إلى أن معدل تورط المواطنين الأتراك في الجريمة بلغ 2.1 في المائة في مقابل 1.3 في المائة بين السوريين خلال العام الماضي. وأوضح أن توزيع السوريين على الولايات التركية العشر، الأكثر اكتظاظاً بهم، أصبح 535 ألفاً في إسطنبول، و461 ألفاً في غازي عنتاب، و433 ألفاً في هطاي، و428 ألفاً في شانلي أورفا، و255 ألفاً في أضنة، و240 ألفاً في مرسين، و183 ألفاً في بورصة، و149 ألفاً في إزمير و100 ألف في أنقرة.
وعن رغبة السوريين في العودة إلى بلادهم، قال صويلو إن استطلاعاً أجرته الأجهزة المعنية أشار إلى أن نسبة 3.1 في المائة لا يعتزمون العودة إلى سوريا بأي حال من الأحوال، و28.2 في المائة يبدون رغبتهم في العودة «إذا انتهت الحرب وتشكلت حكومة كما يريدون»، و13.7 في المائة يرغبون في العودة إذا انتهت الحرب وتشكلت حكومة حتى لو كانت ليست كما يريدون، فيما قال 12 في المائة إنهم سيعودون إذا تم إنشاء منطقة آمنة، بينما لم يحسم 38 في المائة قرارهم بعد.
ورأى الوزير التركي أنه ليس هناك أمل لحل المشكلات وانتهاء الحرب في سوريا في الوقت الحالي، مؤكداً أن بلاده لا تزال تشجع العودة الطوعية للسوريين وأن 462 ألفاً عادوا إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها بعد عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» العسكريتين التركيتين في شمال سوريا.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن السلطات التركية نقلت أكثر من 4500 ساكن سوري من أحد الأحياء في أنقرة، إلى مناطق أخرى، في أعقاب هجوم شنه غوغاء على سوريين في أغسطس الماضي. ووافق إجمالي 4514 سورياً على مغادرة منطقة «التنداغ» منذ الحادث، بينما تم إغلاق 177 متجراً، وتدمير 309 من المباني المهجورة، طبقاً لما ذكرته وكالة «ديميورين» الخاصة للأنباء، نقلاً عن بيانات من وزارة الداخلية. وأضافت الوكالة أن عمليات الترحيل في منطقة «التنداغ» تتم طوعاً، وأن الحكومة قدمت بعض الحوافز للذين يتم ترحيلهم، مشيرة إلى أن منطقة «التنداغ» جزء من مشروع تجريبي تعتزم الحكومة توسيعه في 81 إقليماً.
ونقلت وكالة «ديميورين» عن بيان صادر عن سلطات الهجرة قوله إن مدناً، تضم أكثر من عشرة آلاف أجنبي، ستمثل أولوية، للمساعدة في مراقبة «التوترات الاجتماعية»، ولم يتضح ما طبيعة المناطق التركية تحديداً، التي تمت إعادة توطين هؤلاء الأشخاص فيها.
ولم يتسن الوصول إلى سلطات الهجرة التركية على الفور للتعليق.
في الوقت ذاته، تواصل تركيا وحلفاؤها في سوريا التصعيد ضد مواقع تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، فقد أفيد بأن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قصفت بالمدفعية قرية «خربة بقر» في ريف الرقة الشمالي، جنوب غربي تل أبيض، ما تسبب في أضرار كبيرة بالمنازل وفرار عدد كبير من الأهالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم «تحييد» 9 من عناصر «قسد» كانوا يعدون لتنفيذ هجوم في منطقة عملية «درع الفرات»، قبل أن تتمكن قوات «كوماندوس» تركية من القضاء عليهم.
وكانت مصادر عسكرية قد أعلنت، أول من أمس، أن القوات التركية قتلت سليمان أورهان، القيادي في «قسد» والملقب بـ«هبات غفار»، في عملية بشمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أنه كان مسؤولاً عن العديد من الهجمات التي تعرض لها الجيش التركي في سوريا، وأنه قتل أثناء تخطيطه مع حارسه الشخصي لتنفيذ عملية جديدة ضد القوات التركية، في منطقة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قرب الحدود التركية، والتي تخضع لسيطرة «قسد».
ويشتبه الأتراك في أن أورهان هو من أمر بتنفيذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل 4 من جنودهم في منطقة رأس العين بالحسكة في 8 يناير 2020، وجنديين آخرين في رأس العين في 10 من الشهر ذاته، إضافة إلى 3 جنود في منطقة تل أبيض غرب الرقة، في 16 من الشهر نفسه.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.