العاهل المغربي يشدد على التعليم والثقافة كرهان للشراكة الأوروبية ـ الأفريقية

دعا في خطابه لقمة بروكسل إلى الاستثمار في الشباب والاهتمام بقضاياه

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
TT

العاهل المغربي يشدد على التعليم والثقافة كرهان للشراكة الأوروبية ـ الأفريقية

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إن ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل لفائدة الشباب، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وأبرز الملك محمد السادس في خطاب وجهه لقمة الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الأفريقي السادسة، التي انطلقت أشغالها أول من أمس في بروكسل، أن هذه الأهداف الواعدة هي ما ينبغي مراعاته في مقاربة الشراكة المنشودة. مبرزا أن أفريقيا وأوروبا «غير قادرتين على تحقيقها بمعزل عن الأخرى، وبالتالي فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب، تمليها علينا مصالحنا المشتركة».
وأضاف العاهل المغربي في الخطاب، الذي تلاه أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة «كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي أفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي». مشيرا في هذا الإطار إلى أن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا «هو الشباب، الذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله، بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها».
وفي مجال التعليم، ذكر العاهل المغربي بأن «94 في المائة من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق مؤسساتهم التعليمية في ذروة الجائحة»، داعيا في هذا الإطار إلى تأمين استمرارية التعليم، مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم. وقال بهذا الخصوص إن هذا المطلب العام «يكتسي أهمية حيوية في أفريقيا، التي يمثل الأشخاص دون سن العشرين 50 في المائة من مجموع سكانها». مضيفا أن «مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الخاصة بالتكوين المهني تحتاج، على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 1800 مليار ساعة ضائعة من زمن التعلم». وفيما يتعلق بالثقافة، ذكر ملك المغرب أنها لم تسلم هي الأخرى من تداعيات الجائحة «أولا من الناحية الاقتصادية، ثم من حيث إتاحة الولوج إليها»، مشيرا إلى أن وقع الجائحة في هذا المجال «كان بالغا».
كما سلط عاهل المغرب الضوء، بهذه المناسبة، على أهمية استئناف مختلف أشكال التعاون الثقافي، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، الذي يعد «رافعة حقيقية للتقارب في أفريقيا وفي أوروبا وبين أفريقيا وأوروبا».
وبخصوص قضية الهجرة، أشار الملك محمد السادس إلى أن الجائحة أثبتت أن المهاجرين وتنقلاتهم لا يضرون بالاقتصاد. موضحا أن لهم «أثرا إيجابيا، سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم عمالا أساسيين، أو على بلدانهم الأصلية»، داعيا إلى «مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص». وبهذا الخصوص قال الملك محمد السادس: «إننا نؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الأفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من أفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».