تواصل الاعتداءات على أنصار السلام اليهود في تل أبيب والضفة

TT

تواصل الاعتداءات على أنصار السلام اليهود في تل أبيب والضفة

مع تنامي نشاطات أنصار السلام اليهود في إسرائيل ضد الاحتلال وممارساته، تزداد الاعتداءات عليهم من قوى اليمين المتطرف، وعندما يمتد نشاطهم إلى الضفة الغربية يتعرضون لاعتداءات من الجيش ومن المستوطنين.
ففي يوم أمس، حضر وفد يضم عشرات من نشطاء اليسار الإسرائيلي للمشاركة في مسيرة فلسطينية مناهضة للاستيطان أمام مستعمرة «أفيتار» على أراضي جبل صبيح وبيتا في منطقة نابلس. وشارك في الوفد ثلاثة نواب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، هم عوفر كسيف، وهو النائب اليهودي الوحيد في «القائمة المشتركة للأحزاب العربية»، ويائير جولان، وموسي راز، من حزب «ميرتس». وقد أعلنت الشرطة المكان منطقة عسكرية مغلقة بهدف عرقلة المسيرة والتمهيد لقمعها، باعتبارها غير قانونية. وهاجمت فعلاً المتظاهرين وأوقعت بينهم 100 إصابة.
كانت الجسور ومفارق الطرقات الإسرائيلية قد شهدت مساء الخميس عدة مظاهرات رفع فيها أنصار السلام شعارات تندد بالاحتلال، وتطالب حكومة إسرائيل بالجنوح إلى السلام. وقام جندي إسرائيلي، بالزي الرسمي، بالاعتداء على النشطاء المتظاهرين على «جسر السلام» في تل أبيب، ومزق الشعارات التي رفعوها.
وقالت الناشطة أدي أرغوف رونين، إن الجندي صرخ وشتم الناشطين الذين وقفوا على الجسر، ورفعوا شعار «الاحتلال قاتل وكفى للإرهاب اليهودي»، مشيرة إلى أنه تم تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية ضد الجندي.
وتعرض المشاركون في خيمة الاعتصام الدائمة في تل أبيب ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين، لاعتداء شبيه من نشطاء اليمين المتطرف. وقد تميز الاعتداء هنا بالضرب المبرح للموجودين في الخيمة وتمزيق الشعارات التي رفعت على خيمة الاعتصام، وكتب عليها باللغات الثلاث العبرية والعربية والإنجليزية: «ننظر إلى الاحتلال بأعيننا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.