الصين ترفض اتهامات أميركية بانتهاك «مبادئ السوق»

ترفض الصين بشدة الاتهامات الأميركية الأخيرة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق (رويترز)
ترفض الصين بشدة الاتهامات الأميركية الأخيرة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات أميركية بانتهاك «مبادئ السوق»

ترفض الصين بشدة الاتهامات الأميركية الأخيرة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق (رويترز)
ترفض الصين بشدة الاتهامات الأميركية الأخيرة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق (رويترز)

ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، غاو فينغ، في إيجاز صحافي في بكين يوم الخميس، أن الاتهام الأميركي بأن بعض السياسات والممارسات الصينية تنتهك مبادئ اقتصاد السوق لا أساس لها وتتعارض مع الحقائق.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الصين تأمل في أن تتبنى الولايات المتحدة سياسات تجارية واقتصادية عملية ومنطقية تجاه الصين. يذكر أن الفرق التجارية من الجانبين ما زالت على تواصل طبيعي؛ رغم الاحتقان الأخير.
وبالتزامن، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الصين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتسريع الجهود العالمية الهادفة إلى تخفيف ديون الدول الفقيرة التي لجأت إلى مزيد من الاقتراض خلال أزمة وباء كوفيد.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أقرت يلين بأن مبادرة مجموعة العشرين لمساعدة الدول التي ترزح تحت أعباء الديون «لا تتقدم بسرعة كبيرة»، وأن الولايات المتحدة «تأمل في رؤية مشاركة أكثر فاعلية» من قبل الصين.
وستشارك يلين عبر الفيديو في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي ينعقد في جاكرتا يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تكون المخاوف المتصاعدة بشأن الآفاق الاقتصادية للدول النامية قضية محورية على طاولة البحث.
وتبنت مجموعة العشرين، العام الماضي، إطاراً مشتركاً لخطة تهدف إلى إعادة هيكلة الديون الكبيرة للدول الفقيرة، لكن الغموض لا يزال يحيط بهذا المشروع، حيث لم تطلب سوى ثلاث دول هي تشاد وإثيوبيا وزامبيا، التفاوض حول ديونها بموجب هذه الخطة. وحذّر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة في حال لم يتم تخفيف أعباء الديون عن الكثير من الدول.
والعقبة الرئيسية تكمن في الافتقار إلى معلومات خاصة بحجم الديون المستحقة للصين وبعض المقرضين الآخرين من قبل شركات خاصة وحكومات على حد سواء. وقالت يلين إنه في حين أن دولاً مثل الصين «وافقت على المشاركة» في المبادرة، «إلا أننا بالتأكيد نحتاج إلى أن نتحرك بسرعة أكبر مما نحن عليه الآن لتسهيل عملية تخفيف الديون من خلال الإطار المشترك بطريقة أسرع وأكثر فاعلية». وأضافت أن المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين هذا الأسبوع سيواصلون أيضاً العمل على استراتيجيات لمساعدة الدول على التعامل مع الوباء «الذي لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في أجزاء كثيرة من العالم». وأكدت يلين أنهم سيركزون بالتأكيد «على الحاجة إلى مساعدة الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وتلك المثقلة بالديون التي تتعرض لضغوط خاصة بسبب الوباء».
وكشفت أن مجموعة العشرين تعمل أيضاً على تعزيز آليات تمويل من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتأمين الموارد للصناديق الائتمانية لتلبية الاحتياجات العاجلة مثل توزيع اللقاحات وجهود منع الأوبئة في المستقبل، فضلاً عن معالجة قضايا المناخ. وقالت يلين إن المسؤولين سيواصلون مناقشة تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات البالغة 15 في المائة «في محاولة للإبقاء على الزخم».
وأشارت إلى أن دول مجموعة العشرين بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في الخطوات المحلية اللازمة لتطبيق الضريبة على «الشركات متعددة الجنسيات ذات الربحية العالية».
وفي الولايات المتحدة تم إدراج هذه الخطوات ضمن الحزمة التشريعية للرئيس جو بايدن لإعادة البناء التي أسقطها الجمهوريون في مجلس الشيوخ.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».