الصين ترفض اتهامات أميركية بانتهاك «مبادئ السوق»

ترفض الصين بشدة الاتهامات الأميركية الأخيرة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق (رويترز)
ترفض الصين بشدة الاتهامات الأميركية الأخيرة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات أميركية بانتهاك «مبادئ السوق»

ترفض الصين بشدة الاتهامات الأميركية الأخيرة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق (رويترز)
ترفض الصين بشدة الاتهامات الأميركية الأخيرة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق (رويترز)

ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، غاو فينغ، في إيجاز صحافي في بكين يوم الخميس، أن الاتهام الأميركي بأن بعض السياسات والممارسات الصينية تنتهك مبادئ اقتصاد السوق لا أساس لها وتتعارض مع الحقائق.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الصين تأمل في أن تتبنى الولايات المتحدة سياسات تجارية واقتصادية عملية ومنطقية تجاه الصين. يذكر أن الفرق التجارية من الجانبين ما زالت على تواصل طبيعي؛ رغم الاحتقان الأخير.
وبالتزامن، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الصين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتسريع الجهود العالمية الهادفة إلى تخفيف ديون الدول الفقيرة التي لجأت إلى مزيد من الاقتراض خلال أزمة وباء كوفيد.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أقرت يلين بأن مبادرة مجموعة العشرين لمساعدة الدول التي ترزح تحت أعباء الديون «لا تتقدم بسرعة كبيرة»، وأن الولايات المتحدة «تأمل في رؤية مشاركة أكثر فاعلية» من قبل الصين.
وستشارك يلين عبر الفيديو في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي ينعقد في جاكرتا يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تكون المخاوف المتصاعدة بشأن الآفاق الاقتصادية للدول النامية قضية محورية على طاولة البحث.
وتبنت مجموعة العشرين، العام الماضي، إطاراً مشتركاً لخطة تهدف إلى إعادة هيكلة الديون الكبيرة للدول الفقيرة، لكن الغموض لا يزال يحيط بهذا المشروع، حيث لم تطلب سوى ثلاث دول هي تشاد وإثيوبيا وزامبيا، التفاوض حول ديونها بموجب هذه الخطة. وحذّر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة في حال لم يتم تخفيف أعباء الديون عن الكثير من الدول.
والعقبة الرئيسية تكمن في الافتقار إلى معلومات خاصة بحجم الديون المستحقة للصين وبعض المقرضين الآخرين من قبل شركات خاصة وحكومات على حد سواء. وقالت يلين إنه في حين أن دولاً مثل الصين «وافقت على المشاركة» في المبادرة، «إلا أننا بالتأكيد نحتاج إلى أن نتحرك بسرعة أكبر مما نحن عليه الآن لتسهيل عملية تخفيف الديون من خلال الإطار المشترك بطريقة أسرع وأكثر فاعلية». وأضافت أن المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين هذا الأسبوع سيواصلون أيضاً العمل على استراتيجيات لمساعدة الدول على التعامل مع الوباء «الذي لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في أجزاء كثيرة من العالم». وأكدت يلين أنهم سيركزون بالتأكيد «على الحاجة إلى مساعدة الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وتلك المثقلة بالديون التي تتعرض لضغوط خاصة بسبب الوباء».
وكشفت أن مجموعة العشرين تعمل أيضاً على تعزيز آليات تمويل من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتأمين الموارد للصناديق الائتمانية لتلبية الاحتياجات العاجلة مثل توزيع اللقاحات وجهود منع الأوبئة في المستقبل، فضلاً عن معالجة قضايا المناخ. وقالت يلين إن المسؤولين سيواصلون مناقشة تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات البالغة 15 في المائة «في محاولة للإبقاء على الزخم».
وأشارت إلى أن دول مجموعة العشرين بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في الخطوات المحلية اللازمة لتطبيق الضريبة على «الشركات متعددة الجنسيات ذات الربحية العالية».
وفي الولايات المتحدة تم إدراج هذه الخطوات ضمن الحزمة التشريعية للرئيس جو بايدن لإعادة البناء التي أسقطها الجمهوريون في مجلس الشيوخ.



فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.