تضاعف حركة نمو الاستثمار الجريء في السعودية

ضخ 1.7 مليار دولار في استثمارات الشركات الواعدة خلال 4 أعوام

السعودية تضم حالياً نحو 30 شركة من شركات رأس المال الجريء (الشرق الأوسط)
السعودية تضم حالياً نحو 30 شركة من شركات رأس المال الجريء (الشرق الأوسط)
TT

تضاعف حركة نمو الاستثمار الجريء في السعودية

السعودية تضم حالياً نحو 30 شركة من شركات رأس المال الجريء (الشرق الأوسط)
السعودية تضم حالياً نحو 30 شركة من شركات رأس المال الجريء (الشرق الأوسط)

كشف تقرير سعودي حديث، عن أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة حققت نمواً بلغ 770 في المائة، ليصل إجمالي قيمة الضخ المالي في الاستثمارات الواعدة للشركات الناشئة إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) حتى 2021.
وقال، إن تأسيس حركة الاستثمار الجريء في البلاد سجلت 236 مليون ريال (62.9 مليون دولار) التي انطلقت 2018، متزامناً مع انطلاق أعمال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وذلك بحسب مصادر منصة «ماجنيت» المتخصصة في البيانات.
وكشف التقرير عن زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 192 في المائة، ليصل عددها إلى 76 في عام 2021 مقابل 26 فقط في 2018، بينما نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية ليصل إلى 139 صفقة في 2021، محققة زيادة بلغت 148 في المائة عن عام الأساس 2018 الذي سجل فيه القطاع 56 صفقة.
ولفت التقرير الصادر أمس، عن أثر الشركة السعودية للاستثمار الجريء وإسهامها في تحقيق نسب نمو في المؤشرات المتعلقة بالقطاع، إلى أن إجمالي استثمارات الشركة عبر جميع برامجها بلغ 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، في حين قدرت إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
ووفق التقرير، بلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 23 صندوقاً تابعة لـ83 شركة سعودية ناشئة من خلال 147 صفقة، مشيراً إلى أن مدة استثمار الصناديق تصل إلى خمس سنوات، شملت قطاعات عدة، مثل التجارة الإلكترونية، والتقنية المالية، وحلول وتقنية المعلومات، والتعليم، والتوصيل والنقل.
ومعلوم أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قِبل هيئة «منشآت» ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وتهدف إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال.
ولفت التقرير إلى نجاح استراتيجية الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية، وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على أن تنشئ صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء، والإسهام في سد الفجوات التمويلية، وتحفيز «المستثمرين الملائكيين» الحاليين للاستثمار في الشركات الناشئة من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة، وكذلك تحفيز إنشاء مجموعات جديدة لـ«المستثمرين الملائكيين» في المملكة وصلت حالياً إلى خمس مجموعات.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور نبيل كوشك، أن المملكة تشهد تنامياً كبيراً في الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع والقادرة على التوسع محلياً وعالمياً، مؤكداً حرص الشركة على تنمية منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، وذلك من خلال دعم تأسيس الصناديق وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة بما يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز المحتوى المحلي.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.