{الخزانة} الأميركية تؤكد أن التضخم الشديد «غير مقبول»

يلين تحذر من عواقب عالمية للعقوبات الروسية... وتشيد بخطط بايدن

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
TT

{الخزانة} الأميركية تؤكد أن التضخم الشديد «غير مقبول»

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول»، مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم. وقالت يلين في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية «إنني قلقة بشأن التضخم»، معتبرة أنه «من غير المقبول بالتأكيد أن يبقى بمستوياته الحالية»، لكنها أثنت في الوقت نفسه على سياسة الرئيس جو بايدن.
وبلغت نسبة التضخم في الولايات المتحدة 7.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، تحت تأثير مجموعة من العوامل على ارتباط بوباء (كوفيد - 19)، مسجلة أسرع وتيرة في حوالي أربعين عاما، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل. وشهدت الولايات المتحدة منذ عام ارتفاعا شديدا في أسعار السيارات واللحوم وغاز الوقود المنزلي والأثاث، شمل كذلك الفنادق والفعاليات الرياضية.
وعلقت يلين أن هذا يثير «بالتأكيد قلقا كبيرا لدى الأميركيين، ولا بد من معالجته». وتابعت: «إننا نبذل كل ما في وسعنا في الإدارة لامتصاص نقاط الاختناق في سلاسل التوريد، التي تتسبب بارتفاع الأسعار».
كما لفتت إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا قد تكون لها «عواقب عالمية»، وأقرت بأنه في حال فرض العقوبات «نريد بالطبع أن تتكبد روسيا الكلفة الأكبر»، مضيفة «لكننا نلاحظ أنه ستكون هناك بعض التداعيات العالمية جراء هذه العقوبات».
وأكدت يلين أن الرئيس «كان واضحا بأننا نعتزم فرض تكلفة كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا». ولفتت إلى أن وزارة الخزانة تحضر بالتنسيق مع حلفاء أوروبيين مجموعة من العقوبات المالية يمكن أن تستهدف «أفرادا أو شركات» روسية، و«بالتأكيد يمكن أن تشمل ضوابط على الصادرات».
ووصفت يلين هذه الإجراءات بأنها «حزمة كبيرة للغاية من العقوبات سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي». لكنها أقرت بوجود مخاوف بشأن «التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة، بالنظر إلى أهمية دور روسيا كمصدر للنفط للأسواق العالمية والغاز الطبيعي لأوروبا».
وقالت إن الإدارة الأميركية «تعمل مع حلفائنا الأوروبيين في محاولة لحمايتهم قدر الإمكان من أي تأثيرات مفرطة»، من خلال ضمان «استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا». وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء إنهم تمكنوا من تأمين مصادر بديلة للغاز، ويمكن أن يتحملوا أي ضغط يتعلق بالإمدادات من قبل روسيا.
ومن جهة أخرى، دافعت يلين عن سياسة بايدن الاقتصادية التي تتهمها المعارضة الجمهورية بالتسبب بارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة. وتتركز انتقادات الجمهوريين على «خطة الإنقاذ الأميركية»، وهي خطة مساعدات طارئة بقيمة 1.9 تريليون دولار أقرها بايدن في مارس (آذار) 2021 بعيد دخوله البيت الأبيض، وتضمنت توزيع شيكات سخية على ملايين الأسر.
لكن يلين لفتت إلى أن هذه الخطة سمحت بتفادي تبعات اقتصادية أكثر خطورة، وأتاحت انتعاشاً سريعاً للاقتصاد. وأكدت أن الولايات المتحدة لديها اليوم «سوق عمل متينة جدا ونسبة بطالة متدنية جدا» تراجعت إلى 4 في المائة في يناير، وباتت تقارب 3.5 في المائة، ما يكاد يساوي العمالة الكاملة. وقالت: «يجب أن ندرك أننا منعنا حصول عمليات طرد، وقلصنا فقر الأطفال... وخفضنا انعدام الأمن الغذائي».
وتابعت: «طبقنا مجموعة من تدابير الدعم التي تسمح لنا بالتصدي أيضا للوباء وإعادة اقتصادنا إلى وضعه الطبيعي»، مقرة في الوقت نفسه بأن «التضخم مسألة مقلقة». ويتركز الاهتمام الآن على الاحتياطي الفيدرالي الذي يعود له أن يلعب «دورا مهما» بحسب يلين. وجددت الوزيرة «ثقتها» في البنك المركزي الأميركي من أجل أن «ينشر أدواته بالشكل الملائم» لمكافحة التضخم دون إبطاء الانتعاش الاقتصادي ونمو الوظائف.
ويعتزم الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات فائدته الرئيسية اعتبارا من الشهر المقبل بوتيرة قد تكون أسرع مما كان متوقعا، بعدما خفضها إلى ما يقارب الصفر قبل سنتين لتشجيع الأسر على الاستهلاك والمؤسسات على الاستثمار، ما أدى إلى تحفيز الاقتصاد. ورأت يلين أنه «إذا انحسر الوباء واعتمدنا السياسات الملائمة، فأتوقع أن يتباطأ التضخم». وفي مطلق الأحوال، يرى معظم خبراء الاقتصاد أنه سيتحتم الانتظار عدة أشهر على الأقل قبل أن يظهر تأثير زيادة معدلات الفائدة.
وأفاد محضر اجتماع مجلس الفيدرالي المتعلق بالسياسات، بأن مسؤولي البنك اتفقوا الشهر الماضي على أنه في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع التضخم، وقوة بيانات التوظيف، فقد حان الوقت لتشديد السياسة النقدية، غير أن أي قرارات ستعتمد على تحليل البيانات في كل اجتماع على حدة.
وتبقى وزيرة الخزانة على قناعتها بأن على الإدارة أن تواصل دعم الانتعاش الاقتصادي، ودعت مجددا إلى اعتماد خطة الاستثمارات ضخمة في البنى التحتية والنفقات الاجتماعية التي يطرحها جو بايدن والمتعثرة حاليا في الكونغرس. وقالت إن «الوباء لم ينته... وعلى الولايات والحكومات المحلية وكذلك الحكومة الفيدرالية أن تواصل التحرك، وهذا ما ستفعله خلال السنوات القادمة».


مقالات ذات صلة

الناخبون منقسمون بين هاريس وترمب حول من يقدّم الأفضل للاقتصاد الأميركي

الولايات المتحدة​ المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خلال المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا في بنسلفانيا بالولايات المتحدة في 10 سبتمبر 2024 (رويترز)

الناخبون منقسمون بين هاريس وترمب حول من يقدّم الأفضل للاقتصاد الأميركي

أظهر استطلاع رأي، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، ليست لدى كامالا هاريس ولا دونالد ترمب أفضلية حاسمة مع الجمهور في ملف الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمرون ينظرون إلى الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية غداة خفض الفائدة الأميركية

حققت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب متباينة في مستهل تعاملات جلسة الخميس، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)

لماذا اختار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بشكل كبير؟

يوم الأربعاء، خفّض باول سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.75 - 5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 
ردة فعل المتعاملين في بورصة نيويورك بعد إعلان قرار «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

«الفيدرالي» الأميركي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس

حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم، أمس (الأربعاء)، من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

مكاسب لمعظم أسواق الخليج وسط توقعات خفض أسعار الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة، في جلسة الأحد، مع توقع المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على خفض كبير لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو للطاقة» تحقق الإغلاق المالي لـ3 مشروعات بالسعودية

«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)
«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)
TT

«أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو للطاقة» تحقق الإغلاق المالي لـ3 مشروعات بالسعودية

«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)
«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)

حققت شركة «أكوا باور» السعودية، و«بديل»؛ إحدى الشركات المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «أرامكو السعودية للطاقة (سابكو)» المعروفة اختصاراً باسم «أرامكو للطاقة»، الإغلاق المالي لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ «حضن»، و«المويه»، و«الخشيبي» بالمملكة، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لها في الربع الأول من عام 2027.

وسيبلغ إجمالي سعة المشروعات الثلاثة، التي تندرج تحت مظلة «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، نحو 5.5 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة، وينعكس ذلك في التزام «صندوق الاستثمارات العامة» بتطوير 70 في المائة من قدرة الطاقة المتجددة المستهدفة في السعودية بحلول عام 2030، وفق بيان مشترك.

وستعود الملكية المشتركة لمشروعات محطات «حضن» و«المويه» في منطقة مكة المكرمة، و«الخشيبي» في منطقة القصيم، التي تملك القدرة على إنتاج 2 غيغاواط و2 غيغاواط و1.5 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة على التوالي، إلى كلّ من «أكوا باور»، و«بديل»، و«سابكو».

و«الشركة السعودية لشراء الطاقة» هي المشتري الرئيسي للطاقة المنتجَة من مشروعات «حضن» و«المويه» و«الخشيبي»، التي جرى توفير التمويل الرئيسي لها بقيمة 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار) من قبل اتحاد بنوك محلية وإقليمية ودولية، يضم؛ «البنك السعودي الفرنسي»، و«بنك ميزوهو»، و«بنك الرياض»، و«البنك الأهلي السعودي»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك إتش إس بي سي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، ماركو أرتشيلي: «يسعدنا أن نعلن عن الإغلاق المالي الناجح لهذه المشروعات المهمة، التي تقربنا خطوةً نحو تحقيق طموحات السعودية على المدى الطويل».

وأضاف أرتشيلي: «ما تحقق اليوم يدل على التزامنا بتوفير طاقة نظيفة وفعالة؛ وبأقل تكلفة ممكنة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)»، سلطان النابلسي، إن «تحقيقنا الإغلاق المالي لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يمثل خطوةً مهمةً في رحلتنا لدعم قطاع الطاقة المتجددة سريع النمو في السعودية، والمساهمة في التزام (صندوق الاستثمارات العامة) بتطوير 70 في المائة من الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030».

وقال نائب الرئيس الأول للطاقات الجديدة في «أرامكو»، وليد السيف: «يسرّنا أن نوسّع نطاق شراكتنا اليوم مع كل من (أكوا باور)، و(بديل) من خلال شركتنا التابعة (سابكو)؛ بما يسهم في دعم قطاع الطاقة المتجدّدة سريع النمو في المملكة، للأخذ بمحفظة الطاقة المتجددة إلى مستوى متقدم».

وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» عن 3 مشروعات مشتركة جديدة من شأنها تعزيز توربينات الرياح المحلية، ومكونات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، ودعم جهود «صندوق الاستثمارات العامة»، لترسيخ وضع السعودية مركزاً عالمياً لقطاع الطاقة المتجددة.

يذكر أنّ «أكوا باور» و«بديل» و«سابكو» تعمل اليوم على تطوير كثير من مشروعات الطاقة، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 13.6 غيغاواط، وباستثمارات تتخطّى قيمتها 9 مليارات دولار، من «صندوق الاستثمارات العامة» وشركائه.

وتهدف هذه المشروعات المشتركة، التي تشمل أيضاً «سدير»، و«الشعيبة2»، و«الرس2»، و«الكهفة»، و«سعد2»، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاصّ في المملكة، علماً بأنها تسهم أيضاً في تحفيز سلسلة التوريد المحلية من خلال متطلباتها الملحوظة للاستفادة من الموارد المحلية.

وبهذا الإعلان، ارتفعت محفظة «أكوا باور» من مشروعات الطاقة الشمسية إلى 14 مشروعاً بقدرة إنتاجية مشتركة تزيد على 17.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمحفظة مشروعات الشركة للطاقة المتجدّدة 35 غيغاواط.