قلق إسرائيلي من هجوم إيراني بالطائرات المسيّرة

أعلنت إسقاط اثنتين فوق العراق كانتا متجهتين إلى تل أبيب وثالثة أطلقها «حزب الله» اللبناني

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمسيّرة قال إنها تابعة لـ«حزب الله»
صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمسيّرة قال إنها تابعة لـ«حزب الله»
TT

قلق إسرائيلي من هجوم إيراني بالطائرات المسيّرة

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمسيّرة قال إنها تابعة لـ«حزب الله»
صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمسيّرة قال إنها تابعة لـ«حزب الله»

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس (الخميس)، أنه أسقط طائرة مسيّرة لـ«حزب الله»، كانت تحت رصد وحدات الرقابة الجوية «طوال الحدث». وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من الكشف الإسرائيلي عن إحباط هجوم بطائرتين مسيّرتين تم إطلاقهما من إيران عبر العراق، «وسط مخاوف من أنهما كانتا موجهتين لانفجار انتحاري في إسرائيل».
وعبّرت مصادر في تل أبيب عن قلقها، وتحدثت عن خطر هجوم بالطائرات المسيّرة من أكثر من جبهة في آن، بمشاركة إيران وأذرعها في المنطقة، خصوصاً «حزب الله» اللبناني وحتى «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.
وقالت هذه المصادر إن تل أبيب لم تُفاجأ بهذا التطور، فهي واعية لمثل هذا الخطر، وقد كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال وقوع هجوم بطائرات مسيّرة من إيران على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن «المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية، ستتواصل». ولكنها من دون شك قلقة من هذا التطور. وتبدي تحسّباً كبيراً من المسيّرات، ولا تستبعد احتمال أن تتعرّض لهجمات بطائرات كهذه من لبنان وسوريا والعراق، وحتى من اليمن أو من إيران مباشرةً.
وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية («كان 11»)، في نشرتها المسائية، أول من أمس، فإن مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى، قال لها إنه «من السهل جداً تنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة المفخخة ضد أهداف إسرائيلية. ونحن نرى فيه تهديداً جدياً. لكنّ أجهزتنا الأمنية أيضاً مستعدة لمجابهة هذا الخطر وطوّرت أدوات للتعامل معه بكل الوسائل الممكنة، بحيث يمكن تصفيته وتدميره وهو في المهد أو على الطريق ومنعه من تحقيق هدفه».
ولفتت القناة إلى التدريبات التي أجراها سلاح الجو الإسرائيلي، مؤخراً، لمحاكاة هجوم على أهداف «بعيدة المدى»، بما في ذلك في إيران، بحضور ضابط عسكري أميركي كمراقب. وقد تضمّنت التدريبات عدة سيناريوهات، منها إعادة التزوُّد بالوقود في الجوّ، ومهاجمة هدف بعيد المدى والتعامل مع صواريخ «أرض - جو».
من جهة أخرى، أفادت «القناة 7» التابعة للمستوطنين، نقلاً عن مصادر عسكرية في تل أبيب، بأن الجولة المقبلة من المواجهة العسكرية قد تكون أكثر خطورة على إسرائيل في ظل التحالف بين «حماس» و«حزب الله»، اللتين تمتلكان طائرات مسيّرة من صنع إيراني.
وكان الناطق بلسان الجش الإسرائيلي، قد أعلن، أمس، أنه أسقط طائرة مسيّرة لـ«حزب الله». وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من الكشف الإسرائيلي عن إحباط هجوم بطائرتين مسيّرتين تم إطلاقهما من إيران عبر العراق، «وسط مخاوف من أنهما كانتا موجهتين لانفجار انتحاري في إسرائيل». وقال مسؤول إسرائيلي، إن جيشه يأخذ بكل جدية تصريحات الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، أول من أمس (الأربعاء)، بأن جماعته أصبحت تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة، وباتت تنتج الطائرات المسيّرة.
وكان نصر الله قد قال في خطاب لأنصاره: «أقول للعدو، أصبحت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة عندنا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا بذلك، وحوّلنا عدداً كبيراً من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة. نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان ولسنا بحاجة إلى نقل الصواريخ أو جلب المسيّرات من إيران». وأكد أن زيادة قدرات «حزب الله» المضادة للطائرات المسيّرة، أدت إلى انخفاض وتيرة تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.
يُذكر أن مجموعة من كبار الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، وبينهم رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، كرّسوا أبحاثاً معمّقة في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، لهذا الموضوع، وخرجوا باستنتاج أن «التهديد الإيراني يقع على رأس التحديات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، ولكن ينبغي أن يثير القلق الإسرائيلي أيضاً الوضع في لبنان. ففي ظل الانهيار الاقتصادي هناك، ازدادت إمكانيات تدهور الوضع نحو التصعيد. ومواصلة (حزب الله) العمل على مشروع تطوير دقة الصواريخ، بشكل يجعلها تهديداً حقيقياً وخطيراً على إسرائيل».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.