السلطة الفلسطينية تحمل «ملف الشيخ جراح» إلى مجلس الأمن

مستوطنون يتجمعون حول مكتب مؤقت لعضو الكنيست اليميني بن غفير في حي الشيخ جراح الأربعاء (إ.ب.أ)

نقلت السلطة الفلسطينية ملف حي الشيخ جراح في القدس، إلى مجلس الأمن، في محاولة للضغط على إسرائيل من أجل وقف عملية تهجير محتملة للسكان هناك.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنه على تواصل مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر والتي تتولاها روسيا، ومع الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن قضية الشيخ جراح.
وأضاف «من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، حول آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، خاصةً ما يجري في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة».
وأكد منصور للإذاعة الرسمية، أنه سيتم الطلب من المجتمع الدولي، لعب دور أكثر فعالية للضغط على حكومة الاحتلال وثنيها عن هدم منازل المواطنين، ووقف ما يجري في القدس الشيخ جراح وعموم الضفة.
وأضاف: «جرى النقاش حول العديد من القضايا بما فيها تفعيل دور الرباعية وعقد اجتماع على مستوى وزاري».
ويشهد حي الشيخ جراح توترات متقطعة منذ فترة طويلة، بسبب قرار إسرائيلي طرد عائلات الحي منه، لصالح عائلات يهودية تقول إنها تتملك المنازل التي وصل إليها الفلسطينيون عام 1956، حين سلمتهم الحكومة الأردنية 28 وحدة سكنية في الحي، ضمن اتفاق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتفجرت مواجهات جديدة، هذا الأسبوع، بين الفلسطينيين ومستوطنين بعد اقتحام عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، الحي، وإقامته مكتبا برلمانيا له في أرض عائلة سالم العربية المهددة بالمصادرة، وقال إنه باقٍ حتى تتم حماية اليهود في المكان. ويصر بن غفير على البقاء في حي الشيخ جراح، رغم التوتر الكبير الذي قاد إلى مواجهات واسعة في الحي، وتحذيرات مسؤولين إسرائيليين، من أن التوتر قد يقود إلى تصعيد في الضفة الغربية ويبدد الهدوء في قطاع غزة.
وبعد يومين من تحويل الشرطة الإسرائيلية، الجزء الغربي من الحي إلى ثكنة عسكرية، نصبت بلدية الاحتلال في القدس، أمس، عدة كاميرات مراقبة متطورة. وذكرت قناة كان العبرية «أن عملية تركيب الكاميرات هدفها رصد ومراقبة أحداث استثنائية ومنع وقوعها»، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام في حي الشيخ جراح. وتنضم الكاميرات إلى مجموعة أخرى، كانت قد نصبتها الشرطة الإسرائيلية في منطقة قريبة من حي الشيخ جراح.
وتوالت أمس ردود الفعل حول ما يجري في الشيخ جراح، وأدانت جمهورية مصر العربية، «كافة المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، وتغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية».
وقالت وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسمها السفير أحمد حافظ، في بيان، الخميس، إن مصر تتابع ببالغ القلق الأحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والتي يتعرض خلالها المواطنون الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس. وأكدت، أن تلك الممارسات تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي، واستمراراً لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
وشدد حافظ، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية. وأعاد التأكيد على أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية، تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة. البيان المصري جاء بعد مطالبة الأمم المتحدة، إسرائيل، بوضع حد لسياسة هدم بيوت الفلسطينيين أو إجلائهم منها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة وحي الشيخ جراح. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: «نحن نتابع عن كثب الوضع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك احتمالات حدوث عمليات إجلاء». مضيفا، أنه من المهم للغاية، أن يكون هناك عدم تصعيد للوضع وضبط النفس والهدوء، لافتا إلى مواصلة المنظمة، مطالبة السلطات الإسرائيلية، بضرورة وضع حد لسياسة هدم منازل الفلسطينيين، وكذلك إنهاء إجلاء العائلات الفلسطينية، سواء في حي الشيخ جراح أو في أي منطقة أخرى من مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وكانت الإدارة الأميركية عبرت عن قلقها كذلك. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الإدارة الأميركية طلبت من الحكومة، اتخاذ خطوات لتجنب أي تصعيد في المنطقة بعد أحداث حي الشيخ جراح شرقي القدس.