معركة «الشرعية» الجديدة تعيد رسم التحالفات السياسية في ليبيا

تقارب باشاغا وحفتر وصالح... وانتقادات لـ«تحالف الإخوان والعسكريين»

باشاغا المكلف من طرف البرلمان تشكيل الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
باشاغا المكلف من طرف البرلمان تشكيل الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
TT

معركة «الشرعية» الجديدة تعيد رسم التحالفات السياسية في ليبيا

باشاغا المكلف من طرف البرلمان تشكيل الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
باشاغا المكلف من طرف البرلمان تشكيل الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)

اعتبر مراقبون وسياسيون أن معركة منح «الشرعية» للحكومة الليبية الجديدة، أعادت رسم خريطة التحالفات في البلاد، خاصةً في ظل تمسك رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة بمنصبه، ومساعي رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، تشكيل حكومة جديدة، ومحاولات استقطاب كل طرف مزيداً من الأنصار الداعمين لموقفه، وتشكيل جبهات جديدة من أطراف اللعبة السياسية.
وطبقا لمراقبين فإن الخارطة الجديدة يتقدمها من جهة «تحالف رئيسي، يضم باشاغا مع قيادات الشرق السياسية والعسكرية، ويعزز هذا التصور اتفاق سابق جمع بين باشاغا ورئيس مجلس النواب الحالي أثناء خوض انتخابات السلطة الانتقالية التي جرت في فبراير (شباط) 2021 ضمن قائمة مشتركة».
ورغم إخفاق القائمة حينذاك أمام قائمة الدبيبة، فقد استمر تواصل باشاغا مع قيادات الشرق، بل إنه توج مساره بمصافحة لافتة جمعته وخصمه السابق قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، خلال لقاء عقد بمدينة بنغازي ضم عدداً من المرشحين للانتخابات الرئاسية نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أما المفاجأة الكبرى بالنسبة للكثيرين في خريطة التحالفات، فتتمثل في حصول «خارطة الطريق»، التي أدت لتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، على دعم ومباركة تيار من «جماعة الإخوان» في ليبيا، وهو ما دفع الدبيبة إلى انتقاد هذا التقارب علانية، عندما تحدث الأسبوع الماضي عن رفضه لتسليم مهامه «إلا لسلطة منتخبة، متهماً «الإخوان» بالتحالف مع قيادة الجيش الوطني لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال... والاستيلاء على الشرعية»، على حد تقديره.
يقول رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، لـ«الشرق الأوسط» إن «هجوم الدبيبة على (الإخوان) يعكس إدراك الرجل لفقدانه مناصرين في كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة، خاصةً في ظل اعتبار رئيس الأعلى للدولة، خالد المشري، وبعض أعضاء المجلس محسوبين على (الإخوان)»
ويتفق شمبش مع الرأي القائل بأن «التحالفات السياسية تغيرت»، ويرى أن «الأعلى للدولة بات متقارباً بشكل أكبر مع مجلس النواب، خاصةً بعد التوافق على قضية الاستفتاء على الدستور، ولذا شرع الدبيبة في مهاجمة كل من اعتبره خارجاً على دائرة التحالف أو التوافق معه، ووصف الأمر بتحالف العسكر والإخوان». معتبرا أن تقارب المجلسين «قد يقود البلاد لمرحلة أكثر استقراراً».
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، لـ«الشرق الأوسط» إن «سمة الجهوية، التي تميز بها الصراع بين شرق وغرب البلاد، سقطت بسبب إدراك قوى سياسية بارزة من الجهتين أن استمرار صراعها لن يقود إلى منتصر أو فائز، سوى الدول المتدخلة بالشأن الليبي، التي تتزايد أطماعها ونفوذها بالبلاد، وباتت تفرض حلولا تعمق الانقسامات، وبالتالي بحثوا عن حل ليبي - ليبي». لافتة في هذا الإطار إلى «عدم تجاهل القيادة العامة للجيش الوطني للثقل، الذي تتمتع به مدينة مصراتة بالغرب الليبي، والتي ينتمي إليها أغلب المرشحين، سواء لموقع رئاسة الدولة أو الحكومة، وبالتالي عمدت للتوافق مع أحد أبرز هؤلاء، وهو باشاغا، ودعمت تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة».
أما رئيس وحدة دراسات التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات، أحمد عليبة، فيرى أن «الأيام القليلة القادمة قد تشكل حجر الزاوية في قراءة المشهد بشكل صحيح، في ظل ميل النخب السياسية لتبديل مواقعها وفقاً لمصالحها، وقياساً على قدرة كل طرف من الأطراف المتصارعة على الشرعية على توظيف المشهد لصالحه».
ونبه عليبة إلى أنه يصعب التكهن بنتائج «حالة التحشيد العسكري الراهنة بالعاصمة بين أنصار الدبيبة وباشاغا، لأن ذلك لا يتوقف على احتساب عدد وقوة التشكيلات العسكرية، التي تتبع هذا أو ذاك، بل ينضاف إليها أيضاً مواقف الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، التي ترتبط برئاسة الأركان بالغرب الليبي، فضلا عن احتمال بروز دور المال السياسي، وحدوث استقطاب للبعض عبر الإغراء بالمناصب».
بدوره، يرى الباحث المصري أن (الإخوان) «لم تعد تتمتع بتوجه سياسي واحد جراء تعرضها للانشقاق على مدار العام الماضي، والتيار الأكثر بروزاً منها في الساحة السياسية يعبر عنه المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومجموعته».
غير أن عليبة يعتقد أن طرفاً يمكنه أن يكون فائزاً جراء إعادة تشكيل تلك التحالفات، وهو «تيار يمثله أعوان ورموز نظام حاكم ليبيا السابق، معمر القذافي، والبعيد نسبيا عن التحالفات الراهنة»، ويشرح ذلك بقوله: «قد يصبح مستفيداً في نهاية المطاف بسبب تراجع ثقة الليبيين في النخب السياسية، التي كانت طرفا بالسلطة بعد عام 2011 وحتى الآن. لكن الأمر سيتوقف على قدرة هذا التيار على التوظيف الجيد لقاعدته الشعبية، وأيضاً على القوانين الجديدة المنظمة للانتخابات والعمل السياسي، وهل ستحد من وجود سيف الإسلام القذافي بالمشهد، أم لا باعتباره أبرز مرشحي هذا التيار».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».