تقرير حقوقي: الحوثيون يسطون على 1.7 مليار دولار

TT

تقرير حقوقي: الحوثيون يسطون على 1.7 مليار دولار

بالتزامن مع تصاعد الدعوات لتصنيف الميليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب الدولي، كشفت تقارير يمنية عن مواصلة الميليشيات ارتكاب انتهاكاتها ضد المدنيين، حيث وثقت قيامها بارتكاب أكثر من 200 انتهاك خلال شهر، إلى جانب السطو على نحو 1.7 مليار دولار من أموال معارضيها.
وفي هذا السياق، كشفت لجنة حقوقية يمنية عن توثيقها لأكثر من 204 وقائع انتهاكات حوثية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بالمناطق الواقعة تحت قبضة الميليشيات.
وقالت اللجنة إن من بين الانتهاكات التي جرى توثيقها 62 واقعة قتل وإصابة سقط فيها 73 قتيلاً وجريحاً، بينهم 11 طفلاً و6 نساء في عدة محافظات يمنية، إضافة إلى سقوط 23 ضحية مدنية بانفجار ألغام وعبوات ناسفة، بينهم 7 أطفال بمحافظات الحديدة وحجة وشبوة ولحج وتعز.
وذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، في تقرير حديث صادر عنها، أنها رصدت قتل 16 مواطناً خارج نطاق القانون في العاصمة صنعاء ومدن إب والحديدة والبيضاء وتعز، إلى جانب توثيقها لأكثر من 41 واقعة اعتداء على المؤسسات التعليمية.
وأفادت بأنها وثقت اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية لعدد 156 مواطناً في العديد من المحافظات أبرزها العاصمة صنعاء وذمار وحجة وعمران وصعدة وتعز ومأرب ولحج والبيضاء.
وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع تأثير الاتساع الأخير لرقعة التصعيد العدواني للميليشيات الحوثية الإرهابية على حياة اليمنيين وحدوث موجات متجددة من النزوح الاضطراري في الحديدة وشبوة ومأرب والجوف وتعز.
وفي سياق الانتهاكات وعمليات الاستيلاء غير القانونية على أملاك المعارضين للانقلاب، كشف تقرير حقوقي محلي آخر عمليات نهب ومصادرة حوثية طالت خلال 7 سنوات ماضية عدداً من المؤسسات والشركات الواقعة في نطاق السيطرة الحوثية، وذلك عبر ما يسمى «الحارس القضائي»، وهو مبرر حوثي يخول للميليشيات السطو على ممتلكات اليمنيين.
ورصد التقرير، الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات»، تحت عنوان «إقطاعية الحارس وماكينة التضليل»، استيلاء الحارس القضائي الحوثي على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والمؤسسات والشركات والجمعيات.
ووثق التقرير إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات والتي تقدر بأكثر من ملياري دولار.
وقال إن الميليشيات مارست عمليات مصادرة قسرية لأموال المعارضين بذريعة أنهم خونة وموالون للحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، أو مختلفون معها في التوجه الثقافي والديني، حيث سيطرت على شركات ومصارف ومؤسسات وجمعيات ومبانٍ وعقارات، وأصول وأموال نقدية».
وأوضح التقرير أن ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيّرت العوائد لصالح عملياتها العسكرية أو لمصالح قياداتها.
وأورد التقرير أسماء 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى تقع بنطاق صنعاء العاصمة وعشرات الفروع التابعة لها بالمحافظات تحت سيطرة الجماعة التي استولى عليها الحارس القضائي الحوثي.
وأعلن التقرير عن رصده لأكثر من 23 قيادياً حوثياً يعملون لصالح الحارس القضائي، ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط.
وتعتقد منظمة «سام» الحقوقية أن للرجل كثيراً من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء.
وأشارت إلى أن وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل وسلب وابتزاز وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.
ولفتت إلى أن التقرير يسعى إلى دحض المعلومات المضللة التي نشرتها الجماعة قبل وبعد أعمال النهب لأموال المعارضين والخصوم، وتوضيح الحقيقة للمهتمين بأن ما تمارسه الميليشيات في صنعاء يندرج في إطار النهب ولا يمت بصلة بالمشروعية التي تحاول أن تضفيها الجماعة على أعمالها عبر سيطرتها وتأثيرها على جهاز القضاء.
واستند التقرير - بحسب المنظمة - إلى شهادات الضحايا وأقاربهم أو المرتبطين بهم، وإلى ما تم جمعه من وثائق ومعلومات وتسجيلات صوتية ومرئية، إلى جانب ما نشرته الجماعة من معلومات خاصة بالأموال التي صادرتها أو عينت لها حرَّاساً قضائيين، إضافة إلى ما نشرته مراكز أبحاث ووكالات أنباء من وقائع وتحليلات تستند على معلومات ذات مصداقية.
ونتيجة لتصاعد حدة جرائم الانقلابيين متعددة الأشكال والأوجه بحق عامة اليمنيين، طالبت أكثر من 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية قبل أيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية.
وقالت المنظمات ومعها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، في بيان مشترك، إن النهج الذي تنتهجه الجماعة خطر حقيقي على السلام في اليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وطالب البيان المجتمع الدولي بسرعة تصنيف الميليشيات كجماعة إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.