الانقلابيون يؤججون الحروب والصراعات في أوساط اليمنيين

تحذيرات للقبائل من الانجرار وراء مخططات الميليشيات الرامية لإشعال الاقتتال

TT

الانقلابيون يؤججون الحروب والصراعات في أوساط اليمنيين

عادت الميليشيات الحوثية مجددا إلى ممارسة نهجها الإجرامي من خلال مواصلتها تغذية عدة حروب وصراعات وإشعال نيران الفتنة والتناحر في أوساط القبائل اليمنية، إضافة إلى زرعها بذور الفرقة والانقسامات الاجتماعية والمذهبية بين اليمنيين القابعين في المناطق تحت سيطرة الجماعة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر يمنية مطلعة بتصاعد حدة المواجهات القبلية المسلحة منذ مطلع فبراير (شباط) الجاري، في عدة قرى ومناطق تابعة لمحافظات (ريف صنعاء وذمار وعمران وغيرها).
وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بعض المواجهات القبلية تلك أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا اليمنيين ما بين قتيل وجريح.
وكشفت المصادر ذاتها عن تنفيذ الجماعة طيلة سبعة أعوام ماضية خطوات خبيثة عملت على إيجاد عداوات وإشعال حروب بين عديد من القبائل اليمنية بهدف إضعافها وضربها ببعضها تارة عبر استحضار خلافات قديمة، وأخرى من خلال خلق عداوات قبلية جديدة.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، شهدت مناطق عدة تحت سيطرة الحوثيين حروبا عدة بين بعض القبائل اليمنية، كان آخرها وفق ما كشفته مصادر قبلية بريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، تجدد المواجهات القبلية المسلحة التي اندلعت قبل نحو يومين بين قريتين في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وسط أنباء عن سقوط ضحايا من الجانبين.
وأوضحت أن الخلاف الذي نشب بين «بني حبار» و«بني بعيس» كان بسبب «هضبة» يصب منها الماء إلى قطعتي أرض الأول لبني حبار والثانية لبني بعيس بذات المنطقة.
وأرجعت المصادر أسباب الخلاف بأنها تعود إلى مماطلة الجماعة في إيجاد طرق لحل المشكلة، إضافة إلى تأييدها ودعمها الخفي لطرف على حساب آخر.
وتواليا لدأب الانقلابيين على إثارة التناحرات بين القبائل في مناطق قبضتها. أفادت مصادر قبلية في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، بأن منتصف فبراير الجاري، شهد اندلاع اشتباكات وصفت بالأعنف بين قرية «كومان سنامة» وعزلة «سبلة بني بخيت» بمديرية الحدا بذات المحافظة سقط على أثرها 60 قتيلا وجريحا بينهم نساء وأطفال. وكشفت المصادر ومعها تقارير محلية عدة، عن اتهامات مباشرة وجهتها قبيلة الحدا للجماعة بوقوفها وراء تأجيج وتغذية المواجهات المسلحة بمديريتهم، كونها بحسبهم المستفيد الأول من بقاء القبيلة في حروب وصراعات بينية متواصلة.
وفي ظل تجدد المواجهات البينية بين قبائل الحدا بذمار بعد صلح دام سنوات، أشارت المصادر إلى أن مديري أمن محافظة ذمار وأمن مديرية الحدا الموالين للجماعة ومعهم القيادي الحوثي المنتحل لصفة محافظ المحافظة محمد البخيتي لا يزالون مستمرين بتقاعسهم وعدم تحمل مسؤولياتهم في اتخاذ خطوات من شأنها إيقاف تلك الحرب المشتعلة بين أبناء المنطقة.
وبينت أن قيادة السلطة المحلية الموالية للجماعة بذات المحافظة عقدت قبل أيام اجتماعا بحضور عدد من مشرفيها لمناقشة الحروب الدائرة في الحدا.
وأكدت أن قياديا حوثيا بارزا رفض خلال الاجتماع القيام بأي تدخلات قد تسهم في إيقاف تلك المواجهات التي خلفت الكثير من الضحايا. ونقلت بعض التقارير عن القيادي الحوثي وصفه أيضا خلال الاجتماع لأبناء قبائل الحدا بأنهم «دواعش ذمار».
وتكرارا لمساعي الميليشيات الخبيثة، تعيش محافظة عمران هي الأخرى بالوقت الحالي أحداثا مشابهة منذ شهور عدة، من بينها المواجهات المسلحة التي اندلعت مطلع هذا الشهر بين قبيلة أرحب بريف صنعاء وقبيلة ذيبين ومعها قبائل من حرف سفيان بعمران بسبب صراع محتدم منذ أشهر قليلة على ملكية قطعة أرض زراعية.
وكشفت مصادر قبلية بالمحافظة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة وبدلا من إيجاد حلول ترضي الطرفين وتوقف نزيف الدم سعت إلى تأزيم الموقف والتصعيد من حدة المواجهات من خلال استحضار خلافات قديمة بين القبيلتين تعود لسنين ماضية ليسهل أمامها تأجيج الفتنة وإشعال نيران الاقتتال.
وأشارت إلى أن المواجهات التي وصفتها بـ«المتقطعة» لا تزال مستمرة، وتدور رحاها في بعض المناطق الحدودية بين قبيلتي ذيبين وحرف سفيان في عمران وقبيلة أرحب في ريف صنعاء.
وكانت مصادر قبلية بعمران قد تحدثت بوقت سابق مع «الشرق الأوسط»، أن الجماعة عملت منذ اجتياحها المسلح للمحافظة منتصف 2014 على إثارة هذا الخلاف بين الحين والآخر، ثم ما تلبث أن تتقمص دور المصلح وتقوم باستدعاء المشايخ وأخذهم رهائن لديها.
وأكدت أن الجماعة استطاعت وعبر تغذية الصراعات والتناحر، جعل كثير من شيوخ وزعماء القبائل والمناطق اليمنية الخاضعة لقبضتها يتهافتون على الارتماء في أحضانها لتعزيز مكانتهم ونفوذهم القبلي والاستقواء بها على الآخرين، في حين تقوم ميليشيات الحوثي بالضغط عليهم في عمليات الحشد لحربها على اليمنيين وتعزيز جبهاتها المنهارة بمقاتلين ودماء جديدة.
وكانت مراقبون محليون قد أشاروا بوقت سابق إلى أن الميليشيات تواصل تغذيتها لسلسلة من الصراعات التي أشعلت فتيل نيرانها في البداية، بين قبائل عدة بمناطق متفرقة تحت سيطرتها وتدعم البعض منها ضد أخرى بطرق مباشرة وغير مباشرة.
وقال المراقبون إن الجماعة لم تجد أفضل من خطط الاستعمار القائمة على شعار «فرق تسد»، كسياسة خبيثة، في إطار مساعيها لإحكام قبضتها على القبائل والمناطق اليمنية، وتطويعها من أجل تنفيذ أجندتها ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
وأشاروا إلى أن الميليشيات تسعى من خلال سياسة «فرق تسد» إلى ضرب اليمنيين ببعضهم تحت أسماء عدة مذهبية وسلالية وطائفية ومناطقية.
وحذر المراقبون جميع اليمنيين من مغبة الانجرار وراء مخططات الميليشيات الخبيثة الرامية لإشعال فتيل الاقتتال والتناحر بين أبناء الوطن الواحد.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.