وزير الطاقة اللبناني: إنجاز معامل للكهرباء يحتاج إلى عامين على أقل تقدير

TT

وزير الطاقة اللبناني: إنجاز معامل للكهرباء يحتاج إلى عامين على أقل تقدير

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، أن الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر إنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة لا يمكن أن يُنجز قبل منتصف عام 2024 على أقل تقدير، متمنياً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقد جلسة حكومية في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار خطة الكهرباء التي ينظر إليها على أنها «ضرورية» لتحسين التغذية.
ويعاني لبنان من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، حيث تراجعت التغذية الكهربائية إلى حدود أربع ساعات يومياً في بعض المناطق. واصطدمت خطة الوزير فياض برفض مجلس الوزراء لها يوم الثلاثاء الماضي، ما حال دون إقرارها في جلسة الحكومة.
وقال فياض بعد اجتماعه بميقاتي أمس، إنه تابع البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن ميقاتي ثمّن في جلسة الحكومة «نوعية الخطة التي قدمناها، وبقي أن نتفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وهي تلحظ موضوع الطاقة المتجددة».
وقال: «بحثنا بإنشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاج إليها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملاً مع حفظ استقلاليتها».
وأضاف إلى أنه تطرق مع ميقاتي خلال الاجتماع إلى موضوع التعريفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين: «زيادة التغذية، وتقليص الهدر»، وقال: «عندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعريفة وأن نؤمّن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70% من كلفة المولدات الحالية». كما أكد وجوب «تقليص الهدر والقيام بالحملات المناسبة بمواكبة المعنيين، وعلى القطاع العام أن يسدد الفواتير المتوجبة عليه، كذلك على المسؤولين عن النازحين واللاجئين أن يسددوا ما عليهم، بالإضافة إلى وضع العدادات الذكية التي تجعلنا نخفض التعديات».
وتتناول الخطة زيادة تعريفة الكهرباء على المواطنين مع تراجع قيمة العملة المحلية وتكلفة الإنتاج على ضوء ارتفاع أسعر النفط عالمياً وتكلفة الصيانة. كما تتضمن اقتراحات بمساهمة القطاع الخاص في إنشاء معامل جديدة.
وقال فياض أمس، إن ميقاتي «يودّ أن يتم إنشاء المحطات الجديدة في أسرع وقت ممكن، ولقد شرحت بأننا وضعنا خطة طموحة جداً، وإذا أردنا بناء محطات فتلزمنا فترة لتحضير دفاتر الشروط، وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلب قانوناً». وأوضح أن «طرح دفتر الشروط يستغرق لآخر السنة، والمباشرة بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف السنة، لذا فالمحطات الجديدة لا يمكن أن تُشغّل قبل منتصف عام 2024 بأفضل تقدير». وقال إنه تمنى على ميقاتي «عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل أن تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها».
وينتج لبنان كهرباء ما يوفّر التغذية لأربع ساعات من النفط العراقي الذي تتم مبادلته على فيول يولّد محطات عاملة على الفيول، ومن المحطات الكهرومائية. ويسعى لبنان لسد جزء من احتياجاته للكهرباء عبر استجرار الطاقة من الأرض عبر سوريا لتؤمّن تغذية ساعتين إضافيتين، كما استجرار الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا لتوليد محطة كهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، ومن شأن تشغيل محطة الإنتاج العاملة على الغاز أن يولّد ما يكفي لتأمين تغذية أربع ساعات يومية تقريباً، ليصبح مجموع التغذية كافياً لعشر ساعات تقريباً. وينتظر استجرار الطاقة والغاز من الأردن ومصر موافقة البنك الدولي على التمويل.
وأمس، أُفيد عن إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا في عكار في شمال لبنان بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزاً لاستجرار الغاز.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.