وزير الطاقة اللبناني: إنجاز معامل للكهرباء يحتاج إلى عامين على أقل تقدير

TT

وزير الطاقة اللبناني: إنجاز معامل للكهرباء يحتاج إلى عامين على أقل تقدير

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، أن الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر إنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة لا يمكن أن يُنجز قبل منتصف عام 2024 على أقل تقدير، متمنياً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقد جلسة حكومية في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار خطة الكهرباء التي ينظر إليها على أنها «ضرورية» لتحسين التغذية.
ويعاني لبنان من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، حيث تراجعت التغذية الكهربائية إلى حدود أربع ساعات يومياً في بعض المناطق. واصطدمت خطة الوزير فياض برفض مجلس الوزراء لها يوم الثلاثاء الماضي، ما حال دون إقرارها في جلسة الحكومة.
وقال فياض بعد اجتماعه بميقاتي أمس، إنه تابع البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن ميقاتي ثمّن في جلسة الحكومة «نوعية الخطة التي قدمناها، وبقي أن نتفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وهي تلحظ موضوع الطاقة المتجددة».
وقال: «بحثنا بإنشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاج إليها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملاً مع حفظ استقلاليتها».
وأضاف إلى أنه تطرق مع ميقاتي خلال الاجتماع إلى موضوع التعريفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين: «زيادة التغذية، وتقليص الهدر»، وقال: «عندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعريفة وأن نؤمّن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70% من كلفة المولدات الحالية». كما أكد وجوب «تقليص الهدر والقيام بالحملات المناسبة بمواكبة المعنيين، وعلى القطاع العام أن يسدد الفواتير المتوجبة عليه، كذلك على المسؤولين عن النازحين واللاجئين أن يسددوا ما عليهم، بالإضافة إلى وضع العدادات الذكية التي تجعلنا نخفض التعديات».
وتتناول الخطة زيادة تعريفة الكهرباء على المواطنين مع تراجع قيمة العملة المحلية وتكلفة الإنتاج على ضوء ارتفاع أسعر النفط عالمياً وتكلفة الصيانة. كما تتضمن اقتراحات بمساهمة القطاع الخاص في إنشاء معامل جديدة.
وقال فياض أمس، إن ميقاتي «يودّ أن يتم إنشاء المحطات الجديدة في أسرع وقت ممكن، ولقد شرحت بأننا وضعنا خطة طموحة جداً، وإذا أردنا بناء محطات فتلزمنا فترة لتحضير دفاتر الشروط، وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلب قانوناً». وأوضح أن «طرح دفتر الشروط يستغرق لآخر السنة، والمباشرة بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف السنة، لذا فالمحطات الجديدة لا يمكن أن تُشغّل قبل منتصف عام 2024 بأفضل تقدير». وقال إنه تمنى على ميقاتي «عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل أن تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها».
وينتج لبنان كهرباء ما يوفّر التغذية لأربع ساعات من النفط العراقي الذي تتم مبادلته على فيول يولّد محطات عاملة على الفيول، ومن المحطات الكهرومائية. ويسعى لبنان لسد جزء من احتياجاته للكهرباء عبر استجرار الطاقة من الأرض عبر سوريا لتؤمّن تغذية ساعتين إضافيتين، كما استجرار الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا لتوليد محطة كهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، ومن شأن تشغيل محطة الإنتاج العاملة على الغاز أن يولّد ما يكفي لتأمين تغذية أربع ساعات يومية تقريباً، ليصبح مجموع التغذية كافياً لعشر ساعات تقريباً. وينتظر استجرار الطاقة والغاز من الأردن ومصر موافقة البنك الدولي على التمويل.
وأمس، أُفيد عن إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا في عكار في شمال لبنان بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزاً لاستجرار الغاز.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.