عشرات الدول تطالب بانتخابات «شفافة» في فنزويلا

حضّت الولايات المتحدة مع 19 دولة أخرى والاتحاد الأوروبي على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية «شفافة» في فنزويلا على أبعد تقدير في عام 2024. مطالبين بالقيام بمجموعة من الخطوات التي تشمل حق الأحزاب والأفراد في المشاركة في العملية السياسية «من دون قيود»، بالإضافة إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن جميع المعتقلين تعسفياً في البلاد.
وعلى أثر اجتماع شارك فيه ممثلون عن كل من أستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وبنما وباراغواي والبرتغال وإسبانيا والسويد، أصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه «التزامهم حلاً تفاوضياً تقوده فنزويلا لاستعادة الديمقراطية» في هذا البلد من أميركا اللاتينية. وإذ رحبوا بعمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، شددوا على «أهمية الحوار الشامل والمتزايد وإطار المفاوضات» الذي جرى إطلاقه في 13 أغسطس (آب) 2021 في مكسيكو سيتي، معتبرين أن هذه «خطوات مهمة لتشكيل فهم مشترك للظروف اللازمة لتعزيز الصدقية والشمولية والخطوات» التي تسبق إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية «شفافة على أبعد تقدير في عام 2024». وكذلك أكدوا «دعمهم لمعارضة ديمقراطية شاملة ومتنوعة وموحدة في فنزويلا». وناقش المشاركون «ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة»، داعين إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً»، وإلى احترام «استقلال القضاء، وحق الأحزاب السياسية والأفراد في المشاركة في العملية السياسية من دون قيود، واستقلال السلطات الانتخابية، والمساواة والشمولية لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والحق في حرية التعبير، بما في ذلك لأفراد وسائل الإعلام، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان» لأن ذلك «من بين أهم الشروط الأساسية اللازمة لازدهار المؤسسات الديمقراطية في فنزويلا». وبحث المشاركون أيضاً في «أهمية الاستئناف العاجل للمفاوضات الشاملة في المكسيك بحسن نية، وبروحية مذكرة التفاهم الموقّعة في مكسيكو سيتي»، مشددين على «الحاجة إلى الاتفاق على هيئة انتخابية مستقلة ومحايدة، تتمتع بسلطة نهائية على العملية الانتخابية، ونظام عدالة مستقل وحيادي، يعمل فقط كضامن للحريات السياسية، كشرط حاسم لعملية انتخابية حرة ونزيهة بحلول عام 2024». وكرروا «استعدادهم لمراجعة سياسات العقوبات على أساس التقدم الهادف في إطار هذه المفاوضات التي تقودها فنزويلا». والتزم المشاركون دعم الشعب الفنزويلي ومعالجة الوضع الإنساني المتردي فيها، مع الترحيب بمزيد من الاتفاق بين جميع الجهات السياسية الفاعلة في فنزويلا للسماح بالوصول غير المقيد والشفاف إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء واللقاحات وغيرها من حالات «كوفيد - 19» الحرجة ومواد إغاثة.