«الاحتراف» السعودية تحيل ملف «كنو» لغرفة فض المنازعات

بعد شكوى من أحد الأطراف

محمد كنو لاعب فريق الهلال (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إحالة ملف قضية توقيع اللاعب محمد كنو لعقدين احترافيين مع ناديي النصر والهلال لذات الفترة إلى غرفة فض المنازعات لاستكمال اللازم وفقاً لاختصاصها الخاص بالنظر في المنازعات التعاقدية وإيقاع العقوبات الرياضية استناداً لعدد من المواد.
وأصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بياناً مشتركاً مع غرفة فض المنازعات، ذكرت فيه تسلسل مجريات الأحداث، حيث باشرت الاحتراف القضية في التاسع من يناير (كانون الثاني)، الماضي دون تقدم أي طرف في الشكوى وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة والفقرة الأولى من المادة 62 وعدد من المواد المختصة بتوقيع لاعب لأكثر من عقد احترافي، بالإضافة إلى التفاوض مع اللاعبين أو تحريض اللاعب على الإخلال بعقده.
وأشارت «الاحتراف وأوضاع اللاعبين» إلى أنه تم عقد سبع جلسات استماع لكافة الأطراف، وعدة اجتماعات، حيث تبقى للجنة اجتماع أخير مع اللاعب للاستيضاح عن بعض المستندات التي ظهرت أثناء مشاركته الدولية.
وأوضحت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين: «تقدّم قبل الاجتماع الأخير للجنة أحد الأطراف بشكوى أمام غرفة فض المنازعات ضد طرف آخر، حيث تم مخاطبة المدعى عليه من قبل الغرفة لتقديم رده وفقاً للموعد الزمني المحدد، ووفقاً للمواد 13 و15 و16 من لائحة الغرفة».
وتلقت لجنة الاحتراف يوم 11 فبراير (شباط) الحالي خطاباً من غرفة فض المنازعات متضمناً إفادة أنها تلقت صحيفة دعوى من أحد الأطراف المعنيين بالقضية، وطلبت تزويدها بجميع الملفات والوثائق المتعلقة باللاعب، وعقدي الاحتراف اللذين تم توقيعهما مع الناديين، حيث بات النزاع تعاقدياً بعد قيد الدعوى رسمياً لدى الغرفة.
وأوضح البيان المشترك أنه حفاظاً على سلامة الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص النوعي، لاحتمالية معاقبة أي طرف مخالف على ذات الفعل مرتين، فقد قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إحالة نسخة من ملف القضية إلى الغرفة شاملاً الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم وفقاً لاختصاصها الخاص بالنظر في المنازعات التعاقدية وإيقاع العقوبات الرياضية.
وأشارت «الاحتراف» في البيان المشترك إلى عدد من العقوبات الخاصة بهذه المخالفة فإضافة إلى التزام اللاعب بدفع التعويض سيتم إيقاع عقوبات رياضية على أي لاعب ثبت قيامه بمخالفة إنهاء العقد أثناء الفترة المحمية بالإيقاف وذلك لمدة (4) أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية، ويجوز في حالة التشديد أن يكون الإيقاف لمدة ستة (6) أشهر.
وفيما يخص الأندية المخالفة بهذا الشأن فقد أوضحت لائحة لجنة الاحتراف في الفقرة الرابعة من المادة 43 على أنه إضافة إلى الالتزام بدفع تعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادٍ إذا ارتكب مخالفة إنهاء العقد، أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية ويعتبر كل نادٍ قام بالتسجيل مع لاعب محترف أنهى عقده دون سبب مشروع محرضاً على ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خلاف ذلك، وتكون العقوبات بالمنع من التسجيل لاعبين سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.
وأوضح البيان المشترك في ختامه بأنه بعد استكمال الغرفة للازم وفقاً لاختصاصها الخاص، ستباشر لجنة الاحتراف إجراءاتها وفقاً لاختصاصها العام في النظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة واتخاذ القرارات بشأنها.