منظمة غير حكومية تعلن أن الرشوة في المغرب بلغت مستوى مزمنا

أبدت خيبة أملها إزاء جهود الحكومة في محاربتها

أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، التي تعرف باسم «ترانسبرنسي المغرب»، وهي منظمة غير حكومية، أن حالات الرشوة ما زالت منتشرة بشكل واسع داخل القطاعات الحكومية، معربة عن شعورها بالإحباط وخيبة الأمل بخصوص جهود الحكومة في محاربة الرشوة.
وأكدت الجمعية، أن المغرب يوجد في وضعية تتميز بوجود رشوة مزمنة ومعممة، والتي تؤكدها المؤشرات الدولية وتقر بها السلطات العمومية، ويشعر بها المواطنون والفاعلون الاقتصاديون في حياتهم اليومية.
وانتقدت ترانسبرنسي «انتقال خطاب محاربة الرشوة من الوعود والالتزامات إلى خطاب سياسيوي يوظف في الصراع السياسي بين الأحزاب».
وشددت الجمعية على أن العام الماضي شهد تأخرا في تفعيل الإصلاحات الكبرى وتعثرا في الكثير من المحاكمات والتحقيقات القضائية في مجال محاربة الرشوة، مؤكدا أن السنة الماضية لم تشهد إعلان أي إجراء ملموس ضد الرشوة.
في غضون ذلك، أوضح التقرير السنوي الذي قدمه أول من أمس (السبت) بالرباط مركز الدعم القانوني ضد الرشوة، التابع لجمعية «ترانسبرنسي المغرب» على هامش الجمع العام الانتخابي لمنظمة الشفافية، أن أكبر نسبة من الشكاوى التي تلقاها المركز خلال سنة 2013، همت مجال البلديات التي تخضع لوصاية وزارة الداخلية، بنسبة مئوية بلغت 27 في المائة.
ووضع تقرير الرشوة قطاع الشرطة في المرتبة الثانية من تصنيف المؤسسات المشتكى بها بنسبة 18 في المائة من الشكاوى، وعشرة في المائة من الشكاوى الموجهة ضد الدرك الملكي.
وأوضح تقرير مركز الدعم، أن الشكاوى توزعت ما بين قضايا الرشوة التي ناهزت نسبتها 75 في المائة، والشكاوى المرتبطة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ بنسبة بلغت 14 في المائة، ثم الشكاوى حول غياب الشفافية في الصفقات بنسبة ثمانية في المائة، ولم تتجاوز الشكاوى ذات العلاقة باختلاس المال العام نسبة اثنين في المائة.
وكشف مركز الدعم القانوني ضد الرشوة عن أنه وجه خلال سنة 2013 نحو 61 مراسلة إلى الجهات الحكومية المختصة، من أجل التحقيق في التجاوزات المبلغ عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قضايا الرشوة، بيد أن المركز ووجه بتجاهل معظم المؤسسات الحكومية، حيث لم يتلق سوى 14 جوابا فقط، كان مصدرها المفتشية العامة لوزارة العدل، والمفتشية العامة لوزارة الصحة، فضلا عن المدعي العام بمحكمة الاستئناف، ورؤساء بعض البلديات.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للشكاوى ضد الرشوة كشف التقرير تصدر محافظات الدار البيضاء والرباط في عدد الشكاوى الموجهة لمركز الدعم القانوني ضد الرشوة، بنسبة 18 و17 في المائة على التوالي. واحتلت محافظة فاس المرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة، في المقابل سجل غياب أي شكوى بالرشوة أو استغلال النفوذ في جهتي العيون بوجدور الساقية الحمراء، وكلميم السمارة.
وأكدت خلاصات التقرير، أن الضحايا كانوا في مقدمة المبلغين عن عمليات الرشوة التي تعرضوا لها، متبوعين بالمبلغين الذين استغلوا مختلف الوسائل المتاحة للتبليغ عن عمليات الرشوة التي تصل إلى علمهم.