السعودية: إيقاف 92 رجلاً وامرأة خططوا لاستهداف السفارة الأميركية واغتيال عسكريين

إحدى الخلايا يتزعمها رجل دين بايع البغدادي.. وأخرى جنّدت صغار السن

اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للكشف عن خلايا ارهابية، وإلى جواره العميد المهندس بسام عطية من وزارة الداخلية (واس)
اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للكشف عن خلايا ارهابية، وإلى جواره العميد المهندس بسام عطية من وزارة الداخلية (واس)
TT

السعودية: إيقاف 92 رجلاً وامرأة خططوا لاستهداف السفارة الأميركية واغتيال عسكريين

اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للكشف عن خلايا ارهابية، وإلى جواره العميد المهندس بسام عطية من وزارة الداخلية (واس)
اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للكشف عن خلايا ارهابية، وإلى جواره العميد المهندس بسام عطية من وزارة الداخلية (واس)

قال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، إن السلطات الأمنية، قامت بالتنسيق مع السفارة الأميركية لدى السعودية، وذلك بعد ورود معلومات حول استهداف السفارة، مشيرًا إلى أن معظم العمليات التي جرى استهدافها ضمن الخلايا الست، بلغت مراحل متقدمة، حيث قاموا بتأمين الأوكار وإنشاء مواقع التدريب وتصنيع المتفجرات، وإجراء التجارب الحية، والتدرب على الرماية.
وأوضح اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس، أن حالة الاشتباه بالتهديد الخاص بالسفارة الأميركية بالرياض، قوية جدًا، وأن مجريات التحقيق كشفت أن كل شخص على معرفة بما سيتم تكليفه به من الأدوار المنوطة به، حيث دخل الموقوف السوري الذي كان يقيم في إحدى الدول الخليجية، دخل إلى الرياض بطريقة نظامية، وطلب منه المنسق التوجه إلى المدينة المنورة، حيث يقيم هناك الموقوف السعودي الذي يقوم بعملية جمع الأموال.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية إلى أن التحذيرات التي أطلقتها السفارة الأميركية بالسعودية، واضطرت إلى إغلاق السفارة في الرياض وقنصليتها في جدة والظهران، كانت مرتبطة بالإجراءات الأمنية المشتركة مع المختصين في السفارة الأميركية.
فيما لفت العميد بسام عطية، أحد المسؤولين عن ملف التحقيقات الأمنية في وزارة الداخلية إلى أن السلطات الأمنية اشتبهت بخمسة أشخاص في منطقة القصيم، حيث تم التوصل إلى 10 آخرين كانوا ضمن خلية أطلقوا عليها اسم «جند بلاد الحرمين»، وجميعهم سعوديون على صلة بتنظيم داعش، وارتبطت أدوارهم في المجال الشرعي والمالي، حيث اختاروا اسم الخلية، كحالة من التعبئة النفسية وله أبعاد كبيرة، بحيث إن له انعكاسات حماسية على نفوس الشباب ويكسب تعاطفهم.
وذكر العميد عطية، أن تعدد الأدوار، والاكتفاء الذاتي داخل هذه المنظومة وتوزيع العمل، وشرعيته أيضًا، إذ إن منظومة التهيئة والتجهيز، في الإعداد لأماكن الوجود، وكذلك لاختبار التفجير، حيث قبض في بداية الأمر على سعودي في فبراير (شباط) الماضي، يسعى لتكوين الخلية (جند بلاد الحرمين)، وذلك بعد مبايعته لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
وأضاف أن «الحصول على المبايعة من قائد التنظيم، هو محاولة لسلخهم من مجتمعهم وبيئتهم، وتصبح الخلية في مراحل متقدمة من العمل الإرهابي، ويتبنى عناصر الخلية أيضا الاعتقاد الراسخ والقوي في اتجاههم الصحيح حسب معتقدهم».
وأبان العميد عطية، أن الخلية المكونة من 65 شخصا، وتتركز في عدد من مناطق المملكة، وهي على ارتباط كبير مع تنظيم داعش، حيث تتميز هذه التنظيمات بتعدد الجنسيات الشمولية المفيدة كثيرًا للعمل الإرهابي، وتعزيز دورها، لا سيما وأن الخلية أشبه بخط إنتاج للمنتمين أو المتعاطفين مع «داعش»، واستطاعت القيادات في الخلية، استغلال ضعف البنية المجتمعية، في جر الكثير من الأشخاص وتجنيدهم.
وأكد أن الخلايا الإرهابية تسعى إلى إغراء صغار السن، ونشر فكر تنظيم داعش، ومهاجمة علماء الدين، وإشعال الفتنة الطائفية، والتهديد بالتفجير، واستهداف رجال الأمن، وجميعها عوامل تؤدي إلى تفكيك المجتمع فكريا، وتحتوي على كامل التهديدات.
وأضاف: «إغراق الأطفال بفكر (داعش)، واستخدام العنصر النسائي، في التجنيد الخفي، وهو أفضل أسلوب للتجنيد المنزلي والاجتماعي بالنسبة لديهم، وهي سابقة ليست موجودة لدى التنظيمات الإرهابية». فيما قال اللواء منصور التركي، إنه تبين أن اثنين من أصحاب المعرفات كان شخصا وامرأة، سعيا لاستغلال المعرفات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمحاولة استدراج أحد العسكريين لاغتياله، مشيرًا إلى أن السعودية تتعامل مع فكر إرهابي ووجه واحد، وكل تنظيم إرهابي يسعى للتعلم من التنظيم السابق، وبالتالي يلمس إخفاقاته ويحاول تلافيها، في محاولة للبقاء فترة أطول.
وأضاف: «لسنا حراسا على مواقع التواصل الاجتماعي، والإنترنت فضاء مفتوح، ولكن كل من يثبت وقوعه داخل الأراضي تحت سيادة المملكة، نستطيع بإذن الله الوصول إليه، بعد توفر الأدلة».
وأكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أنه للأسف الشديد هناك من يستغل تعاطف المجتمع السعودي، مع القضية السورية، ويستغلها كثيرًا لمحاولة استدراج عاطفة المواطن، وجرها نحو الفتنة والقتال، وعلينا الحذر من مثل هذه الأمور جميعًا، مشيرًا إلى أن احتمالات الأعمال الإرهابية لا تزال قائمة، وتتطلب منا أن نكون حذرين منها، ويجب أن يكون تواصلنا مع رجال الأمن في حال الاشتباه بكل ما من شأنه إعلاء هاجس الريبة.



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.