قمة في بروكسل «لتغيير وضع الشراكة» بين قارتي أوروبا وأفريقيا

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

قمة في بروكسل «لتغيير وضع الشراكة» بين قارتي أوروبا وأفريقيا

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

تسعى أوروبا وأفريقيا إلى التصدي لثلاثة تحديات كبرى؛ هي الأمن والصحة والاستقرار من أجل «تغيير وضع» العلاقات بينهما خلال القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي تعقد يومي الخميس والجمعة في بروكسل.
وفرض التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا نفسه على القمة التي ستفتتح ظهر اليوم، عبر اجتماع يستغرق ساعة للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول «التطورات الأخيرة» قبل بدء اللقاء مع القادة الأفارقة. وسيلتقي أربعون من قادة الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي لتحديد هذه الشراكة الجديدة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، البلجيكي شارل ميشال، ورئيس الاتحاد الأفريقي، السنغالي ماكي سال، في مقال مشترك إن «الشراكة تفترض التبادل والتقاسم». وذكر منظمو القمة أن المناقشات ستجرى في سبع طاولات مستديرة «لتجنب سلسلة الخطب خلال جلسة كاملة طويلة بلا نتائج»، موضحين أنهم يتوقعون «مناقشات تتسم بالحيوية».
وجعل ماكرون من هذه القمة حدثاً كبيراً للرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر في باريس: «نريد قمة تغير الوضع». لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد أن أوروبا لن تكون قادرة على مساعدة أفريقيا بينما يسود عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وقال إن الانقلابات العسكرية والنزاعات والإرهاب والاتجار بالبشر والقرصنة تجتاح القارة وتؤثر على أوروبا. وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي وبوركينا فاسو وغينيا وجنوب السودان بعد انقلابات. ولن يشارك القادة الجدد لهذه البلدان في قمة بروكسل التي ستنتهي ظهر الجمعة ببيان مشترك حول العلاقة الجديدة.
كما يُتوقع صدور إعلان من الإليزيه عن انسحاب القوات الفرنسية «برخان»، العملية المناهضة للإرهابيين في منطقة الساحل، والتجمع الأوروبي للقوات الخاصة «تاكوبا» الذي أطلقته باريس في 2020. من مالي. وتجري دراسة إعادة انتشار في دولة أفريقية أخرى.
ورأى بوريل أن زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية تغذيها «الجهات الفاعلة الجديدة» الصينية والروسية «التي تختلف أساليبها وأجنداتها اختلافاً كبيراً عن أساليبنا». وقال مسؤول أوروبي إن تحركات مرتزقة «مجموعة فاغنر» الروسية الخاصة في العديد من البلدان الأفريقية بقيادة رجال مقربين من الكرملين، وهو ما تنفيه موسكو، «هي مثال على جهود زعزعة الاستقرار التي تبذلها روسيا في مناطق مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي».
وتشهد هذه القارة الغنية بالمواد الخام صراعاً على النفوذ بين القوى العظمى وعلى رأسها الصين. وقالت مصادر في بروكسل إن «أفريقيا محط طموحات ويمكن أن تختار شركاءها»، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تكون الشراكة التي يقترحها «مبتكرة» و«تحترم» الدول الأفريقية. وأضافت: «من غير الوارد تأجيل مسائل احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان لأنهما أساس علاقاتنا مع أفريقيا».
ومكافحة وباء «كوفيد - 19» أولوية أخرى. وقال إدوين إيكوريا، المسؤول في المنظمة غير الحكومية «وان»، إن «هذه القمة تشكل فرصة فريدة لاتخاذ خطوات ملموسة تجعل أفريقيا أقرب إلى الاكتفاء الذاتي في مكافحة كوفيد - 19». ولم يتلق سوى 11 في المائة من سكان القارة لقاحاً كاملاً ضد «كورونا». ويؤكد بوريل أنه «لا يمكن لأفريقيا ولا لأوروبا الاعتماد على جهات خارجية للحصول على منتجات على هذه الدرجة من الحيوية». وسيدعم الاتحاد الأوروبي مراكز إنتاج اللقاحات في السنغال ورواندا وغانا وجنوب أفريقيا.
وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي في داكار استراتيجية شاملة للاستثمار بقيمة 150 مليار يورو على مدى سبع سنوات لأفريقيا. ولم تذكر سوى تفاصيل قليلة عن مصدر الأموال لكنها أكدت: «نحن لا نقتطع أي شيء من أي شخص في الميزانية الأوروبية»، حسب مكتبها. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إن هذا التمويل يهدف إلى «مساعدة مشاريع يريدها الأفارقة وينفذونها من أجل تغيير اقتصاداتهم». وأضاف: «لم يعد من الوارد أن نقول لهم ما يجب عليهم فعله، وهذا هو الوضع الجديد في الشراكة».



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.