رئيس {أوبك}: لا يوجد حل فوري لارتفاع أسعار النفط

جلسة لندوة افتتاحية لمؤتمر منتدى الطاقة الدولي انعقدت في الرياض أمس (رويترز)
جلسة لندوة افتتاحية لمؤتمر منتدى الطاقة الدولي انعقدت في الرياض أمس (رويترز)
TT

رئيس {أوبك}: لا يوجد حل فوري لارتفاع أسعار النفط

جلسة لندوة افتتاحية لمؤتمر منتدى الطاقة الدولي انعقدت في الرياض أمس (رويترز)
جلسة لندوة افتتاحية لمؤتمر منتدى الطاقة الدولي انعقدت في الرياض أمس (رويترز)

قال برونو جان ريتشارد إيتوا رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء، إنه لا يوجد «حل فوري» لارتفاع أسعار النفط.
وأضاف إيتوا، وهو أيضا وزير الطاقة في الكونغو، في مؤتمر للطاقة في الرياض أن قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة المعروض من الخام تتضاءل بسبب نقص الاستثمار في القطاع.
وعوضت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات أمس الأربعاء، في حين يقيم المستثمرون تصريحات متضاربة عن انسحاب محتمل لبعض القوات الروسية من حدود أوكرانيا وسط نقص المعروض العالمي وانتعاش الطلب على الوقود.
وجرى تداول خام برنت بسعر 94.74 دولار للبرميل في الساعة 1438 بتوقيت غرينتش بارتفاع 1.6 في المائة بعد تراجعه 3.3 في المائة الليلة الماضية بعد أن أعلنت روسيا انسحابا جزئيا لقواتها من قرب أوكرانيا.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93.38 دولار للبرميل مرتفعا 1.3 في المائة بعد إغلاقه الثلاثاء على انخفاض 3.6 في المائة. وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر أيلول 2014 يوم الاثنين فلامس سعر برنت مستوى 96.78 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولار للبرميل. وقفز سعر خام برنت 50 في المائة والخام الأميركي 60 في المائة في عام 2021، إذ أدى تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كوفيد - 19 إلى الضغط على المعروض.
من جانبه، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس، إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك بلس، تضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية والإنتاج الفعلي.
وقال بيرول في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض: «هناك فرق كبير بين الأهداف التي حددتها دول أوبك+ من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم». وأضاف «سيكون من المهم أن تعمل أوبك+ على تضييق هذه الفجوة ونأمل في توفير كميات أكبر للسوق».
ورفع تكتل أوبك+ هدف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس (آب) مع تخفيف القيود على الإنتاج. لكنه لم يبلغ هذا الهدف مرارا في ظل عدم قدرة بعض المنتجين على مواصلة الإنتاج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري إن الفجوة بين المستهدف والإنتاج في يناير (كانون الثاني) اتسعت إلى 900 ألف برميل يوميا. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الاثنين إن التوتر بين روسيا والغرب يرفع أسعار النفط وليس نقصا كبيرا يبرر زيادات متسارعة في الإنتاج.
في الأثناء وعلى صعيد متصل، وقعت شركة أرامكو للتجارة أمس اتفاقية غير ملزمة مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المصرية، لتوفير إمدادات النفط الخام على المدى الطويل لمجمع التكرير المخطط له مع مخصص لشراء المنتجات المكررة والبتروكيميائية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر أرامكو للتجارة 100 ألف برميل يوميًا من النفط الخام العربي إلى مجمعها للتكرير والبتروكيميائيات المتوقع إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة.
وستمهد الاتفاقية الطريق أمام شركة أرامكو للتجارة لشراء منتجات من شركة البحر الأحمر، التي تشمل البوليمرات والأوليفينات والمنتجات المكررة والبتروكيميائيات السائلة.
وتأسست شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات (شركة البحر الأحمر) لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المكررة والبتروكيميائية، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية لهذه المنتجات.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل تحويل السوائل إلى مواد بتروكيميائية في مصفاة البتروكيميائيات التي ستنشأ قريبًا، بين 60 و70 في المائة، وهو الركيزة الأساسية في برنامج التحوّل الوطني لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
ونوه رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة، محمد القحطاني بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، مبينا أن الاتفاقية تعد شريكاً مهمًا في مجال النفط والغاز، ويتماشى ذلك مع استراتيجية أرامكو السعودية الرامية إلى زيادة تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية.
وقال: «نحن ملتزمون بدعم التطوير المستمر لموارد النفط والغاز في مصر، البلد القادر على تنفيذ مشاريع متقدمة تقنيًا على نطاق كبير، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة».
وخلال معرض ومؤتمر إيجبس 2022 المنعقد في القاهرة، شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري توقيع مذكرات تفاهم أخرى بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أرامكو للتجارة وتيناريس غلوبال سيرفيسيز TGS للتعاون فى مجالات توريد إمدادات الزيت الخام والمنتجات ومجالات توفير التكنولوجيات الحديثة والحلول الرقمية وتدريب الكوادر.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

الاقتصاد سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير (المرأة... أنشطة الأعمال والقانون) 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت أعلى زيادة بعدد النقاط على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سالم الهريش وعيسى بن حسام آل خليفة مع ممثلي الجهات بعد إبرام الشراكة (الشرق الأوسط)

تعاون بين «أسمو» و«آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية شرق السعودية

أعلنت شركة «أسمو»، المشروع المشترك بين «دي إتش إل» و«أرامكو السعودية»، إبرام شراكة مع مجموعة «آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية متخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
خاص جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

خاص قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

أثبت قطاع الاتصالات السعودي متانة نموذجه التشغيلي وقدرته العالية على النمو محققاً قفزة مهمة في إيراداته المجمعة خلال عام 2025

محمد المطيري (الرياض)
الخليج جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».