الجزائر ترصد إعانات بطالة للشباب

أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)
أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)
TT

الجزائر ترصد إعانات بطالة للشباب

أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)
أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
وقال تبون في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية مساء الثلاثاء: «كنا أول دولة بعد أوروبا، تؤسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم». وتابع: «تقدر منحة البطالة بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وسيتم صرفها ابتداء من شهر مارس (آذار)، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022».
ومعدّل البطالة في الجزائر يبلغ نحو 15 في المائة. والحد الأدنى للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (125 يورو)، وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.
واعترف تبون بأن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. واستطرد قائلاً: «بسبب لهيب الأسعار في الأسواق العالمية، فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول لا يمكنها الآن اقتناء سوى ثلث هذه الكميات». وأشار إلى تعليق ضرائب بنسبة خمسة في المائة مفروضة على مواد استهلاكية أساسية. وقال الرئيس الجزائري إن «الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس»، وفق الوكالة.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الأفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90 في المائة من إيراداتها الخارجيّة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صادق النوّاب الجزائريّون على قانون الماليّة لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).