الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

الذهب يحلّق فوق 1850 دولاراً

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية
TT

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض، يوم الأربعاء، بعد أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الدوافع لتشديد السياسة النقدية، في حين أضافت التوترات السياسية بشأن روسيا وأوكرانيا مزيداً من الأسباب لتوخي الحذر.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.01 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 34951.83 نقطة. كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 15.32 نقطة أو 0.34 في المائة عند 4455.75 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 100.84 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 14038.92 نقطة عند الفتح.
وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب حذرة مدعومة بآمال انخفاض التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وإن ظل ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني محدوداً بفعل تسارع التضخم.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع بنسبة 1.4 في المائة في الجلسة السابقة، عندما أشارت روسيا إلى أنها تسحب بعض قواتها من قرب حدود أوكرانيا في خفض للتصعيد على ما يبدو.
واستقر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد بيانات كشفت أن أسعار المستهلكين زادت في يناير (كانون الثاني) بأسرع وتيرة سنوية منذ قرابة 30 عاماً، ما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة لثالث اجتماع على التوالي. وكان قطاع السياحة والترفيه الأعلى ارتفاعاً في أوروبا وصعد 1.1 في المائة.
كما صعدت الأسهم اليابانية بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين، وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مقتفياً أثر نظيره الأميركي بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع «وول ستريت» لتسجيل ارتفاع حاد.
وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.2 في المائة ليغلق عند 27460.40 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.67 في المائة إلى 1946.63 نقطة.
من جهتها، ارتفعت أسعار الذهب بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة، مع احتفاظ المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة للتحوط من التضخم قبل صدور محضر اجتماع الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1854.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1858.30 دولار.
وقالت شياو فو، رئيس قسم استراتيجية أسواق السلع في بنك أوف تشاينا إنترناشونال: «التضخم قد يبدو أكثر صلابة. ولهذا السبب فإن الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم قد يظل خياراً مناسباً لفترة أطول». وأضافت أن الذهب سيلقى دعماً خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة بفعل التضخم رغم ارتفاع احتمالات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائداً.
ولامس الذهب أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، الثلاثاء، قبل أن يرتد ليغلق منخفضاً واحداً في المائة تقريباً بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1029.89 دولار، وكذلك البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2256.55 دولار.



تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».