الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

الذهب يحلّق فوق 1850 دولاراً

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية
TT

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض، يوم الأربعاء، بعد أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الدوافع لتشديد السياسة النقدية، في حين أضافت التوترات السياسية بشأن روسيا وأوكرانيا مزيداً من الأسباب لتوخي الحذر.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.01 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 34951.83 نقطة. كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 15.32 نقطة أو 0.34 في المائة عند 4455.75 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 100.84 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 14038.92 نقطة عند الفتح.
وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب حذرة مدعومة بآمال انخفاض التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وإن ظل ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني محدوداً بفعل تسارع التضخم.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع بنسبة 1.4 في المائة في الجلسة السابقة، عندما أشارت روسيا إلى أنها تسحب بعض قواتها من قرب حدود أوكرانيا في خفض للتصعيد على ما يبدو.
واستقر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد بيانات كشفت أن أسعار المستهلكين زادت في يناير (كانون الثاني) بأسرع وتيرة سنوية منذ قرابة 30 عاماً، ما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة لثالث اجتماع على التوالي. وكان قطاع السياحة والترفيه الأعلى ارتفاعاً في أوروبا وصعد 1.1 في المائة.
كما صعدت الأسهم اليابانية بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين، وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مقتفياً أثر نظيره الأميركي بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع «وول ستريت» لتسجيل ارتفاع حاد.
وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.2 في المائة ليغلق عند 27460.40 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.67 في المائة إلى 1946.63 نقطة.
من جهتها، ارتفعت أسعار الذهب بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة، مع احتفاظ المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة للتحوط من التضخم قبل صدور محضر اجتماع الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1854.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1858.30 دولار.
وقالت شياو فو، رئيس قسم استراتيجية أسواق السلع في بنك أوف تشاينا إنترناشونال: «التضخم قد يبدو أكثر صلابة. ولهذا السبب فإن الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم قد يظل خياراً مناسباً لفترة أطول». وأضافت أن الذهب سيلقى دعماً خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة بفعل التضخم رغم ارتفاع احتمالات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائداً.
ولامس الذهب أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، الثلاثاء، قبل أن يرتد ليغلق منخفضاً واحداً في المائة تقريباً بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1029.89 دولار، وكذلك البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2256.55 دولار.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.