مصر تسجل 9% نمواً اقتصادياً في 6 أشهر

TT

مصر تسجل 9% نمواً اقتصادياً في 6 أشهر

نما اقتصاد مصر بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021 - 2022، وبنسبة 9 في المائة في النصف الأول، مقارنة بنسبة نمو 1.3 في المائة في النصف الأول من العام المالي 2020 - 2021.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6 في المائة في العام المالي الحالي الذي سينتهي في 30 يونيو (حزيران) 2022، مضيفا أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن مصر من بين عدد محدود من الاقتصادات الناشئة التي سجلت نموا في 2020 نتيجة حوافز ودعم حكومي للقطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة.
وقال رئيس الوزراء إن البلاد في طريقها لإبقاء الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين عند 7 في المائة (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين).
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية وصل إلى 7.3 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) وهو أعلى معدل منذ أغسطس آب 2019 وذلك مقابل 5.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
في الأثناء، شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022، في يومه الثالث والأخير أمس، توقيع عدد من مذكرات التفاهم حول عدد من المشروعات الخاصة بازالة الكربون بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
بدأت بمذكرة تفاهم بين إيجاس وشل وشلمبرجير لدراسة إمكانية تطوير الأعمال ذات المنفعة المشتركة في مجال إزالة الكربون مع التركيز على آليات استخدام الهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون من خلال محورين رئيسيين وهما نشاط الهيدروجين والأمونيا وتخزين الكربون في أنشطة الغاز.
‏يتضمن نطاق الأعمال بعض الأنشطة الخاصة بتقنية إنتاج الهيدروجين والأمونيا من الغاز الطبيعي تطبيق أفضل آليات التقاط وتجميع وتخزين واستخدام الكربون في جميع الأنشطة الهيدروكربونية، وخفض انبعاثات الإيثان وضمان تحسين كفاءة غاز الشعلة واسترجاعه. وفق بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
كما وقعت إيجاس مذكرة تفاهم مع شل للتعاون في تحديد الخيارات المتاحة لإزالة الكربون من صناعة الغاز المصرية من خلال تحديد المشروعات التي يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومشاركة أفضل الطرق والوسائل والممارسات الخاصة باستراتيجيات إدارة الكربون وتقييم الجدوى الفنية والمالية لهذه الاستراتيجيات وتحديد الإطار الزمني المناسب واللازم لهذه الاستراتيجيات بدءاً من تحديد الاستراتيجية حتى تنفيذها والإطار التشريعي والمتطلبات السياسية التي تسمح بتطبيق فرص إزالة الكربون وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بذلك.
وفى السياق نفسه، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مذكرة تفاهم مع شركة DNV لتقديم المشورة الفنية لإيجاس في مجال تحول الطاقة وإزالة الكربون من خلال تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإزالة الكربون من حيث النقل والتخزين واستخدام مشتقات الهيدروجين منخفض الكربون (مثل الأمونيا) والحد من انبعاثات غاز الميثان وتوليد الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وإمكانية استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي في مشروعات الهيدروجين منخفضة الكربون وتحديد شهادات اعتماد الهيدروجين - الأمونيا منخفضة الكربون وتحديد القواعد واللوائح اللازمة لمصادر الطاقة المتجددة وأيضا الهيدروجين - الأمونيا وتحديد السيناريوهات المثلى فيما يتعلق بنقل وتصدير الهيديروجين المنتج في مصر.
ووقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مذكرة تفاهم مع شركة Worley لدراسة أوجه التعاون والخدمات الممكن أن تقوم بها Worely فيما يخص جهود قطاع البترول لإعداد خريطة الطريق لإزالة الكربون Decarbonization roadmap ودراسة مبدئية لأهم مصادر الانبعاثات في قطاع البترول ومقترحات لأوجه تخفيض تلك الانبعاثات.
وقع المذكرة المهندس مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وكريس بيهان المدير العام لوورلي في عمان والإمارات والعراق وشمال أفريقيا.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.