مصر تسجل 9% نمواً اقتصادياً في 6 أشهر

TT

مصر تسجل 9% نمواً اقتصادياً في 6 أشهر

نما اقتصاد مصر بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021 - 2022، وبنسبة 9 في المائة في النصف الأول، مقارنة بنسبة نمو 1.3 في المائة في النصف الأول من العام المالي 2020 - 2021.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6 في المائة في العام المالي الحالي الذي سينتهي في 30 يونيو (حزيران) 2022، مضيفا أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن مصر من بين عدد محدود من الاقتصادات الناشئة التي سجلت نموا في 2020 نتيجة حوافز ودعم حكومي للقطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة.
وقال رئيس الوزراء إن البلاد في طريقها لإبقاء الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين عند 7 في المائة (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين).
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية وصل إلى 7.3 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) وهو أعلى معدل منذ أغسطس آب 2019 وذلك مقابل 5.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
في الأثناء، شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022، في يومه الثالث والأخير أمس، توقيع عدد من مذكرات التفاهم حول عدد من المشروعات الخاصة بازالة الكربون بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
بدأت بمذكرة تفاهم بين إيجاس وشل وشلمبرجير لدراسة إمكانية تطوير الأعمال ذات المنفعة المشتركة في مجال إزالة الكربون مع التركيز على آليات استخدام الهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون من خلال محورين رئيسيين وهما نشاط الهيدروجين والأمونيا وتخزين الكربون في أنشطة الغاز.
‏يتضمن نطاق الأعمال بعض الأنشطة الخاصة بتقنية إنتاج الهيدروجين والأمونيا من الغاز الطبيعي تطبيق أفضل آليات التقاط وتجميع وتخزين واستخدام الكربون في جميع الأنشطة الهيدروكربونية، وخفض انبعاثات الإيثان وضمان تحسين كفاءة غاز الشعلة واسترجاعه. وفق بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
كما وقعت إيجاس مذكرة تفاهم مع شل للتعاون في تحديد الخيارات المتاحة لإزالة الكربون من صناعة الغاز المصرية من خلال تحديد المشروعات التي يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومشاركة أفضل الطرق والوسائل والممارسات الخاصة باستراتيجيات إدارة الكربون وتقييم الجدوى الفنية والمالية لهذه الاستراتيجيات وتحديد الإطار الزمني المناسب واللازم لهذه الاستراتيجيات بدءاً من تحديد الاستراتيجية حتى تنفيذها والإطار التشريعي والمتطلبات السياسية التي تسمح بتطبيق فرص إزالة الكربون وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بذلك.
وفى السياق نفسه، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مذكرة تفاهم مع شركة DNV لتقديم المشورة الفنية لإيجاس في مجال تحول الطاقة وإزالة الكربون من خلال تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإزالة الكربون من حيث النقل والتخزين واستخدام مشتقات الهيدروجين منخفض الكربون (مثل الأمونيا) والحد من انبعاثات غاز الميثان وتوليد الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وإمكانية استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي في مشروعات الهيدروجين منخفضة الكربون وتحديد شهادات اعتماد الهيدروجين - الأمونيا منخفضة الكربون وتحديد القواعد واللوائح اللازمة لمصادر الطاقة المتجددة وأيضا الهيدروجين - الأمونيا وتحديد السيناريوهات المثلى فيما يتعلق بنقل وتصدير الهيديروجين المنتج في مصر.
ووقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مذكرة تفاهم مع شركة Worley لدراسة أوجه التعاون والخدمات الممكن أن تقوم بها Worely فيما يخص جهود قطاع البترول لإعداد خريطة الطريق لإزالة الكربون Decarbonization roadmap ودراسة مبدئية لأهم مصادر الانبعاثات في قطاع البترول ومقترحات لأوجه تخفيض تلك الانبعاثات.
وقع المذكرة المهندس مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وكريس بيهان المدير العام لوورلي في عمان والإمارات والعراق وشمال أفريقيا.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.