إسرائيل تعزز قبضتها في الشيخ جراح وتخفض التوتر

الحكومة تبحث عن مخارج لإنهاء الأزمة... والسلطة تريد حماية دولية

تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)
تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعزز قبضتها في الشيخ جراح وتخفض التوتر

تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)
تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)

عززت إسرائيل من قبضتها على حي الشيخ جراح في القدس، ما ساهم في خفض مستوى التوتر هناك، في وقت تبحث فيه الحكومة الإسرائيلية عن حلول تمنع تصعيد الموقف، بعدما اقتحم عضو «الكنيست» المتطرف بن غفير، الحي، وأقام مكتباً له هناك بدعوى حماية ودعم اليهود في الجزء الغربي من الحي الذي يشهد خلافات على أراضٍ ومنازل.
وواصلت الشرطة الإسرائيلية حصار الحي، بعدما أخرجت الجميع من داخله، وأغلقت الشوارع الرئيسية في الجزء الغربي الذي أقام بن غفير فيه خيمته على أرض عائلة سالم المصادرة، ودفعت بتعزيزات للحي، ونصبت مزيداً من الحواجز، ومنعت أي تدفق للفلسطينيين أو اليهود للحي خشية تصاعد الأحداث.
وفي وقت أبقت فيه الشرطة الإسرائيلية على مكتب بن غفير، هدمت بالقوة للمرة الثانية مكتباً أقامه الناشط المعروف محمد أبو الحمص الذي قال إنهم أعطوه دقيقة واحدة لإخلاء المكتب الذي نصبه رداً على مكتب بن غفير، ثم انقضوا عليه وطردوه من المكان. ويجلس أبو الحمص مع آخرين من عائلة سالم، في شارع رئيسي في الحي، يضم أيضاً خيمة بن غفير ومنزلين لمستوطنين هناك، ما يجعل المنطقة الصغيرة متوترة إلى أقصى أحد.
وحاول مستوطنون استفزاز الأهالي، أمس، وشتموهم، ورد الفلسطينيون بشتائم قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم. وقالت الحاجة نفيسة خويص: «إنهم يحاولون طردنا بكل الطرق؛ لكن الأرض أرضنا، والحق حقنا، والدار درانا، ومش طالعين».
ويدور خلاف حاد حول قطعة أرض وبيت لدار سالم، تقول عائلة يهودية إنها تملكهما، ويقول الفلسطينيون إنهم أصحاب الأرض الحقيقيين، وما يدور ليس سوى محاولة لتهجير السكان وزيادة عدد اليهود.
ومع وجود صراع معقد في الحي الذي كان شرارة حرب مايو (أيار) الماضي التي استمرت 11 يوماً بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، تبحث الحكومة الإسرائيلية عن مخارج معقولة لإخراج بن غفير من هناك وإنهاء التوتر.
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن الاشتباكات في الشيخ جراح قد تتصاعد مرة أخرى لتتحول إلى قتال مفتوح في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير، إن التوترات المتصاعدة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، قد تؤدي إلى جولة جديدة من العنف مع الفصائل الفلسطينية في غزة. وأضاف: «هناك مسؤولية لمنع التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى أمور صعبة للغاية. مسؤوليتنا هي إعادة الأمن لكل مواطني إسرائيل، الناس يموتون عندما يكون تصعيد، هذه ليست مزحة».
وعلى الرغم من أن حزب «يمينا» اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بنيت، يدعم تقليدياً انتقال اليهود الإسرائيليين إلى الأحياء الفلسطينية في القدس، فإن المسؤول المقرب من بنيت، قال إن رئيس الوزراء يرى أن من مسؤوليته منع جولة جديدة من القتال من خلال تهدئة الوضع. كما اتهم المسؤول: بن غفير، وعضوي «الكنيست» عن «القائمة المشتركة»: أحمد الطيبي وعوفر كسيف، بالسعي لتأجيج الموقف، مردداً التصريحات التي أدلى بها بنيت يوم الاثنين قبيل مغادرته إلى البحرين: «معروف ما الذي أتى بهم إلى هناك، التسخين- لإحراق النادي». وأضاف: «أقمنا دولة حتى تستخدم القوة وليس الأفراد». وتابع: «أحياناً لا يوجد مفر من الخروج إلى جولة قتالية؛ لكن هذا يجب ألا يحدث نتيجة استفزازات سياسية».
وأشار المسؤول السياسي إلى أن بنيت يعتقد أنه يجب عليه أن يفعل كل شيء لمنع التصعيد؛ لأن هذا الأمر يمكن أن ينتهي بصورة سيئة، باعتبار القدس مكاناً حساساً. لكن الفلسطينيين رفضوا الرواية الرسمية الإسرائيلية، واتهموا الحكومة الإسرائيلية بالتضليل. وقال مسؤول فلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تمارس الخداع والتضليل لإخفاء جريمة «التطهير العرقي» التي ترتكبها في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وأدانت وزارة الخارجية العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح ومواطنيه المقدسيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم، وأكدت أن هذه الانتهاكات تهدف جميعها لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، واستكمال عمليات أسرلة وتهويد، ليس فقط القدس الشرقية المحتلة، وإنما عموم المنطقة المصنفة (ج) بما فيها الأغوار ومسافر يطا، والهادفة أيضاً إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، من خلال عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، تشمل المواطن الفلسطيني وجميع مرتكزات وجوده الوطني والإنساني فيها.
وقالت الخارجية: «المطلوب ترجمة المواقف الأميركية والدولية إلى خطوات عملية قادرة على إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها على شعبنا، وتوفير الحماية اللازمة لأهلنا في حي الشيخ جراح، وكف يد الاحتلال وغلاة المستوطنين عنه».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».